الجزء السابع عشر من السلسله الضعيفة للامام الالباني

[ابو عبدالله عبدالرحيم]

للامام , من , الالباني , الجزء , السلسله , السادس , الضعيفة , عشر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:
الجزء السابع عشر من السلسله الضعيفة للامام الالباني

882 - " لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها ، لا ينفك
المسلمون ، و فيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق و سدد ، و إنكم إن تعجلوها تختلف
بكم الأهواء ، فتأخذوا هكذا و هكذا ، و أشار بين يديه و على يمينه و عن شماله "
.
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 286 ) :
ضعيف . أخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 49 ) عن أبي سلمة الحمصي أن وهب
بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . ثم روى عن
أبي سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب و لا
سنة ؟ فقال : " ينظر فيه العابدون من المؤمنين " . قلت : و هذا معضل لأن أبا
سلمة و اسمه سليمان بن سليم الكلبي الشامي من أتباع التابعين . و الأول مرسل
ضعيف ، لأن وهب بن عمرو الجمحي لم أعرفه ، و يحتمل أنه وهب بن عمير . قال ابن
أبي حاتم ( 4 / 2 / 24 ) : " روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، روى عنه عطاء
بن أبي ميمونة " . و لم يذكر فيه غير ذلك فهو مجهول . و قد روى نحوه من حديث
علي و سيأتي برقم ( 4854 ) . قلت : و هذا الحديث و إن كان ضعيف الإسناد ،
فالعمل عليه عند السلف ، فقد صح عن مسروق أنه قال : " سألت أبي بن كعب عن شيء ؟
فقال : أكان هذا ؟ قلت : لا ، قال : فأجمنا حتى يكون ، فإذا كان ، اجتهدنا لك
رأينا " . أخرجه ابن عبد البر في " الجامع " ( 2 / 58 ) . و إسناده صحيح . و
روى الدارمي عن زيد المنقري قال : " جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا
أدري ما هو ؟ فقال له ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب
يلعن من سأل عما لم يكن . أخرجه الدارمي ( 1 / 50 ) بإسناد صحيح عنه ، و هو
والد حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحافظ ، و قد وثقه ابن حبان ، و روى عنه
ابناه حماد هذا و سعيد . ثم روى الدارمي بإسناده الصحيح عن طاووس ، قال : قال
عمر : على المنبر : " أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن ، فإنه الله قد بين ما
هو كائن " . و عن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول : إذا
سئل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان ، حدث فيه بالذي يعلم و الذي
يرى ، و إن قالوا : لم يكن ، قال : فذرون حتى يكون . و إسناده إلى الزهري صحيح
. و عن عامر ( و هو الشعبي ) قال : سئل عمار بن ياسر عن مسئلة ؟ فقال : هل كان
هذا بعد ؟ قالوا : لا ، قال : دعونا حتى تكون ، فإذا كانت تجشمناها لكم . و
إسناده صحيح ، و عن ابن عون قال : قال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا
نسأل عنها ، و تنقرون عن أشياء ما كن ننقر عنها ، و تسألون عن أشياء ما أدري ما
هي ؟ و لو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها . و إسناده صحيح . قلت : و لذلك كان
مما أخذه الأئمة على أبي حنيفة رحمه الله فرضه المسائل التي لا تقع أو لما تقع
، و جوابه عليها ، ثم قلده أتباعه على ذلك ، فشحنوا كتبهم العديدة بها ، و لذلك
قال الحافظ ابن عبد البر في " باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي و
الظن و القياس على غير أصله ، و عيب الإكثار من المسائل دون اعتبار " . من
كتابه " الجامع " ( 2 / 145 ) : " و سئل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة ؟ فقال : "
هو أعلم الناس بما لم يكن و أجهلهم بما قد كان " . و قد روي هذا القول عن حفص
بن غياث في أبي حنيفة ، يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى . و الله أعلم . و
انظر ما يشبه هذا الكلام في أبي حنيفة و أصحابه في ( ص 148 منه ) .
(2/381)
883 - " قال ربكم عز وجل : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ، و أطلعت
عليهم الشمس بالنهار ، و لما أسمعتهم صوت الرعد " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 287 ) :
ضعيف . رواه الطيالسي ( 2586 ) و عنه أحمد ( 2 / 359 ) و كذا الحاكم ( 4 /
256 ) من طريق صدقة بن موسى السلمي الرقيقي : حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن
نهار عن أبي هريرة مرفوعا . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و تعقبه
الذهبي بقوله : " قلت : صدقة ضعفوه " . قلت : و شتير و يقال فيه سمير ، قال
الذهبي في " الميزان " : " نكرة " . قلت : و صدقة بن موسى السلمي الدقيقي ،
أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال أيضا : " ضعفوه " . و قال في " الميزان " :
" ضعفه ابن معين و النسائي و غيرهما ، قال أبو حاتم : يكتب حديثه و ليس بالقوي
" . ثم ساق له مما أنكر عليه ثلاثة أحاديث هذا أحدها .
(2/382)
884 - " ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره ، و لا تصعد روحه إلى الله ،
فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه ، فإن صلاتي تنفعه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 288 ) :
ضعيف . رواه البيهقي في " سننه " ( 6 / 75 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي :
حدثنا عيسى بن صدقة عن عبد الحميد بن أبي أمية قال : شهدت أنس بن مالك و هو
يقول : الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . فقال له رجل :
يا أبا حمزة : لو حدثتنا حديثا عسى الله أن ينفعنا به ، قال : من استطاع منكم
أن يموت و ليس عليه دين فليفعل ، فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم و أتي
بجنازة رجل ليصلي عليه ، فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم قال : فما ينفعكم ... "
. ثم روى عن البخاري أنه قال : " قال أبو الوليد ( يعني الطيالسي ) : هو ضعيف ،
يعني عيسى بن صدقة هذا " . قلت : و كذا ضعفه أبو حاتم . و قال الدارقطني : "
متروك " . و قال ابن حبان ( 2 / 117 ) : " منكر الحديث جدا ، لا يجوز الاحتجاج
به لغلبة المناكير عليه " . قلت : و عبد الحميد بن أبي أمية قال الدارقطني : "
لا شيء " . و به أعل الحديث الهيثمي فقال في " مجمع الزوائد " ( 3 / 40 ) : "
رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد الحميد بن أمية - كذا الأصل و هو ضعيف "
. قلت : و هذا إعلال قاصر لما عرفت من حال ابن صدقة ، لاسيما و أن بعض الرواة
عنه قد أسقط عبد الحميد هذا من الإسناد ، و جعله من رواية ابن صدقة عن أنس !
أخرجه البيهقي من طريق يونس بن محمد : حدثنا عيسى بن صدقة قال : دخلت أنا و أبي
و إمام الحي على أنس بن مالك ، فقالوا له : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينفعنا الله به : قال : مات رجل فجاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقلنا يا رسول الله أتصلي عليه ؟ فقال : هل عليه دين ؟ الحديث . دون
قوله : " و لا تصعد روحه .... " و زاد " حتى يبعثه الله يوم القيامة فيحاسبه
" . و قد تابعه على إسقاطه عبيد الله بن موسى إلا أنه قلب اسم عيسى بن صدقة
فقال : عن صدقة بن عيسى قال : سمعت أنسا يقول : أتي النبي صلى الله عليه وسلم
برجل يصلي عليه ، فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم ، قال : " إن ضمنتم دينه صليت
عليه " . أخرجه البيهقي ، فهذا يرجح رواية إسقاط عبد الحميد من الإسناد لاتفاق
ثقتين عليه ، و تنحصر علة الحديث في عيسى بن صدقة هذا ، و هو الصحيح في اسمه
كما قال أبو حاتم و الذهبي و غيرهما ، و قول عبيد الله فيه : " صدقة بن عيسى "
خطأ انقلب عليه ، و الله أعلم . و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (
2 / 198 / 1 ) للباوردي و البيهقي . و سقط ( البيهقي ) من " كنز العمال " ( 3 /
235 ) . و الله أعلم . و اعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في
البخاري و السنن و غيرها و كذلك في ترك الصلاة على من عليه دين و على الغال .
و إنما حملني على تخريج هذا و بيان ضعفه أنني رأيت ابن الجوزي جزم بنسبته إلى
النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه " صيد الخاطر " ( ص 350 ) ! .
(2/383)
885 - " لا تمنوا الموت ، فإن هول المطلع شديد ، و إن من السعادة أن يطول عمر العبد ،
و يرزقه الله الإنابة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 289 ) :
ضعيف . رواه أحمد ( 3 / 332 ) عن الحارث بن يزيد ( و في رواية : الحارث بن
أبي يزيد ) قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا
إسناد فيه ضعف ، الحارث هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، و قد اضطرب في اسمه على
الوجهين المذكورين ، و ثمة وجه ثالث فقيل فيه " سلمة بن أبي يزيد " بدل "
الحارث " ، قال البخاري : " و لا يصح " . فالسند ضعيف عندي ، و أما المنذري
فقال ( 4 / 136 ) : " رواه أحمد بإسناد حسن ، و البيهقي " .
(2/384)
886 - " يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه ، فيقول : عبدي ! إني
أمرتك أن تدعوني ، و وعدتك أن أستجيب لك ، فهل كنت تدعوني ؟ فيقول : نعم يا رب
! فيقول : أما إنك لم تدعني بدعوة إلا استجيب لك ، فهل ليس دعوتني يوم كذا و
كذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ، ففرجت عنك ؟ فيقول : نعم يا رب ! فيقول : فإني
عجلتها لك في الدنيا ، و دعوتني يوم كذا و كذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر
فرجا ؟ قال : نعم يا رب ! فيقول : إني ادخرت لك بها في الجنة كذا و كذا ، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين
له ، إما أن يكون عجل له في الدنيا و إما أن يكون ادخر له في الآخرة ، قال
: فيقول المؤمن في ذلك المقام ، يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 290 ) :
ضعيف . أخرجه الحاكم ( 1 / 494 ) عن الفضل بن عيسى عن محمد بن المنكدر عن
جابر رضي الله عنهما مرفوعا ، و قال : " هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى
الرقاشي ، و محله محل من لا يتهم بالوضع " . و أقره الذهبي ، و وافقه من قبله
المنذري ( 2 / 272 ) . قلت : و لم يصنعا شيئا ، فإنه إن لم يكن متهما فقد
اتفقوا على تضعيفه ، و الذهبي نفسه أورده في " الميزان " و قال فيه : " ضعفوه "
. ثم ساق أقول الأئمة في ترجيحه و قال في كتابه " المغني " : " مجمع على ضعفه "
. و قال فيه الحافظ في " التقريب " : " منكر الحديث " . قلت : فمثله لا يحسن
إيراد حديثه في " المستدرك على الصحيحين " كما لا يخفى . و الحديث رواه أبو
نعيم في " الحلية " ( 6 / 208 ) من هذا الوجه بلفظ : " إن الله يدعو بعبده يوم
القيامة ..... " الحديث مختصرا و في آخره : " حتى يقول العبد ليته لم يستجب لي
في الدنيا دعوة " .
(2/385)
887 - " كان فيمن كان قبلكم رجل مسرف على نفسه ، و كان مسلما ، كان إذا أكل طعاما طرح
تفالة طعامه على مزبلة ، فكان يأوي إليها عابد ، فإن وجد كسرة أكلها و إن وجد
بقلة أكلها ، و إن وجد عرقا تعرقه .... ( الحديث و فيه ) : فأمر الله عز وجل
بذلك الملك فأخرج من النار جمرة ينفض فأعيد كما كان ، فقال : يا رب هذا الذي
كنت آكل من مزبلته قال : فقال الله عز وجل : خذ بيده فأدخله الجنة من معروف كان
منه إليك لم يعلم به ، أما لو علم به ما أدخلته النار " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 291 ) :
باطل . رواه تمام في " الفوائد " ( 2329 ) من طريق منصور بن عبد الله
الوراق : حدثني علي بن جابر بن بسر الأودي : حدثنا حسين بن حسن بن عطية : حدثنا
أبي عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا . قلت : و هذا إسناد واه
جدا ، و فيه علل : الأولى : عطية و هو ابن سعد العوفي ضعيف ، و كان يدلس تدليسا
خبيثا ، فكان يقول : عن أبي سعيد يوهم أنه الخدري و هو يعني الكلبي الكذاب ، و
قد سبق تفصيل ذلك في الحديث ( 24 ص 32 ج 1 ) . الثانية : حسن بن عطية و هو ابن
العوفي المذكور آنفا ، قال البخاري : " ليس بذاك " . و قال ابن حبان ( 1 / 1 /
22 ) : " منكر الحديث ، فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من ابنه أو منهما
معا " . الثالثة : ابنه الحسين بن الحسن بن عطية ، قال أبو حاتم : " ضعيف
الحديث " كما في " الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 48 ) . و قال ابن معين : كان
ضعيفا في القضاء ، ضعيفا في الحديث " . و له ترجمة واسعة في " تاريخ بغداد " (
8 / 29 - 32 ) و ذكر له أخبارا طريفة في لحيته التي كانت تبلغ إلى ركبته !
الرابعة : علي بن جابر و منصور الوراق لم أجد من ترجمهما . و الحديث مع ضعف
إسناده الشديد ، فهو منكر بل باطل ظاهر البطلان ، يشهد القلب بوضعه ، و لعله من
الإسرائيليات التي تلقها الكلبي من أهل الكتاب ثم دلسه عنه عطية العوفي ، فإن
من غير المعقول أن يثاب ذلك الرجل المجرم بعمل عمله لا يقصد به نفع الناس و لو
قصده لم ينفعه حتى يبتغي به وجه الله ، كما هو معلوم ، مع أن العمل نفسه قد
يمكن إدخاله في باب الإسراف و تضييع المال ، فتأمل . و إن مثل هذا الحديث ليفتح
بابا كبيرا على الناس من التواكل و التكاسل عن القيام بما أمر الله به ، و
الانتهاء عما نهى عنه ، و الاعتماد على الأعمال العادية التي لا يقصد بها
التقرب إلى الله ، متعللين بأنه عسى أن ينتفع بها بعض الناس فيغفر الله لنا
!! .
(2/386)
888 - " مصر كنانة الله في أرضه ، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 291 ) :
لا أصل له . أورده السخاوي في " المقاصد " ( 1029 ) و قال : " لم أره بهذا
اللفظ في مصر ، و لكن عند أبي محمد الحسن بن زولاق في " فضائل مصر " له بمعناه
، و لفظه : " مصر خزائن الأرض كلها ، من يردها بسوء قصمه الله " . و عزاه
المقريزي في " الخطط " لبعض الكتب الإلهية " . قلت : و ابن زولاق هذا لا أعرف
عنه شيئا ، و لا عن كتبه ، و هل هو على طريقة المحدثين في سوق الأحاديث
بالأسانيد أم هو على طريقة المتأخرين في ذكر الأحاديث تعليقا بدون إسناد ؟ فإذا
كان الأول ، فلا أدري لماذا سكت عليه الحافظ السخاوي ، و لقد كان من الواجب
عليه أن يسوق إسناده على الأقل ليمكن النظر فيه و الحكم على الحديث به ، و إن
كان يغلب على الظن أنه لا يصح ، بل هو مأخوذ من بعض أهل الكتاب كما أشار إلى
ذلك المقريزي ، فهو مثل حديث : " الشام كنانتي .... " و قد تقدم برقم ( 15 ) .
(2/387)
889 - " الجيزة روضة من رياض الجنة ، و مصر خزائن الله في الأرض " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 292 ) :
موضوع . أخرجه أبو نعيم في " نسخة نبيط بن شريط " ( ق 158 / 2 ) عن أحمد بن
إبراهيم بن نبيط بن شريط أبي جعفر الأشجعي قال : حدثني أبي إسحاق بن إبراهيم بن
نبيط قال : حدثني أبي إبراهيم بن نبيط عن جده نبيط بن شريط مرفوعا . و
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 87 ) من طريق أبي نعيم ، ثم
قال : " قال في " الميزان " : أحمد هذا حدث عن أبيه عن جده بنسخة فيها بلايا ،
منها هذا الحديث ، لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب " . و أقره ابن عراق في
" تنزيه الشريعة " ( 2 / 57 ) ، و ذكر العجلوني هذا الحديث في " كشف الخفاء " (
ص 212 ) و قال : " قال في " اللآلي " : كذب " . و الله أعلم .
(2/388)
890 - " من لم يكثر ذكر الله تعالى قد برىء من الإيمان " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 292 ) :
موضوع . قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 231 ) : " رواه الطبراني في "
الأوسط " و " الصغير " من حديث أبي هريرة ، و هو حديث غريب " . و قال
الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 79 ) : " رواه الطبراني في " الصغير ، و " الأوسط
" عن شيخه محمد بن سهل بن المهاجر عن مؤمل بن إسماعيل ، و في " الميزان " : "
محمد بن سهل عن مؤمل بن إسماعيل يروي الموضوعات " . فإن كان هو ابن المهاجر فهو
ضعيف ، و إن كان غيره فالحديث حسن " ! قلت : و علق عليه الحافظ ابن حجر بما نصه
: " بل هو موضوع على الحالين ، و المجهول إذا انفرد ( الأصل إذ ) لم يكن حديثه
حسنا بحال " . و هذا كلام جيد . و ما قاله الذهبي في " الميزان " في ابن سهل
هذا أقره عليه الحافظ في " اللسان " . و زاد عليه أنه ساق له هذا الحديث ، و هو
ظاهر الوضع . مما ينبغي أن يعلم أن الحديث لم يروه الطبراني في " الصغير " بهذا
اللفظ ، خلافا لما يوهمه صنيع المنذري ثم الهيثمي ، بل بلفظ : " من أكثر ذكر
الله فقد بريء من النفاق " . ص ( 203 ) و فرق ظاهر بين اللفظين ، و إن كان
مدارهما على إسناد واحد عند الطبراني ، يرويهما عن شيخ واحد هو محمد بن سهل هذا
المتهم ، و لكنه لم ينفرد باللفظ الثاني ، فقد أخرجه أبو محمد المخلدي في
" الفوائد المنتخبة " ( 3 / 1 / 2 ) و محمد بن الحسن الأزدي في " أحاديث منتقاة
" ( ق 2 / 1 - 2 ) و أبو موسى المديني في " اللطائف " ( ق 81 / 2 ) من طرق أخرى
عن مؤمل بن إسماعيل به ، فبرئت عهدة ابن سهل من هذا اللفظ الثاني ، و انحصرت
التهمة به في اللفظ الأول . و علة اللفظ الثاني هو هذا الذي دارت عليه الطرق :
مؤمل ابن إسماعيل فإنه ضعيف لسوء حفظه و كثرة خطإه ، قال أبو حاتم : " صدوق
شديد في السنة كثير الخطأ " . و قال البخاري : " منكر الحديث " . و قال أبو
زرعة : " في حديثه خطأ كثير " ، و من هذا التحقيق يتلخلص أن الحديث بلفظه الأول
موضوع ، كما قال الحافظ بن حجر ، و بلفظه الثاني ضعيف . و لقد أحسن السيوطي
صنعا حيث أورده في " الجامع الصغير " من رواية " صغير الطبراني " دون اللفظ
الآخر ، و الله الموفق . و في باب ذكر الله تعالى و الإكثار منه و فضله أحاديث
كثير مجموعة في " الترغيب " و غيره تغني عن مثل هذا الحديث .
(2/389)
891 - " كان بلال إذا أراد أن يقيم الصلاة قالا : السلام عليك أيها النبي و رحمة الله
و بركاته ، يرحمك الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 293 ) :
موضوع . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 27 / 1 - مجمع البحرين ) :
حدثنا مقدام بن داود : حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة : حدثنا كامل أبو
العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به . و قال : " لم يروه عن كامل إلا عبد
الله " . قلت : و هذا موضوع ، آفته ابن المغيرة هذا ، فقد ساق له الذهبي أحاديث
و قال : " هذه موضوعات " . و مقدام بن داود ليس بثقة كما قال النسائي : و في
" مجمع الزوائد " ( 2 / 75 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد الله
بن محمد بن المغيرة ، و هو ضعيف " . قلت : و هذا إعلال قاصر من جهتين : الأولى
: أنه ألان القول في تضعيف ابن المغيرة و قد عرفت أنه صاحب موضوعات ، و قد قال
النسائي : " روى عن الثوري و مالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا
بها " . الأخرى : أنه عصب التهمة بابن المغيرة مع أن الراوي عنه المقدام مثله
أو قريب منه . و هذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التي رأيناها في
حلب و إدلب و غيرها من بلاد الشمال ، و هي الصلاة و السلام على النبي صلى الله
تعالى عليه و آله وسلم جهرا قبيل الإقامة . و هي كالبدعة الأخرى و هي الجهر بها
عقب الأذان كما بينه العلماء المحققون - و ذكرناه في الرسالة الأولى من " تسديد
الإصابة " . على أن الظاهر من الحديث - لو صح - أن بلالا كان يدخل على النبي
صلى الله تعالى عليه و آله وسلم و هو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى
يخرج عليه الصلاة و السلام فيقيم بلال ، أو لعله لا يسمع الإقامة فيخبر بها .
( تنبيه ) : إن العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة ، فلا يتبادرن إلى ذهن أحد
أنهم ينكرون أصل مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ! بل إنما ينكرون
وضعها في مكان لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، أو أن تقترن بصفات
و هيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه ، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن
رجلا عطس فقال : الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم . فقال ابن عمر : و أنا أقول : الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، و لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
! قل : الحمد لله رب العالمين أو قال : على كل حال . فانظر كيف أنكر ابن عمر
رضي الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك
، مع تصريحه بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لما عسى أن يرد على
خاطر أحد أنه أنكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جملة ! كما يتوهم البعض
الجهلة حينما يرون أنصار السنة ينكرون هذه البدعة و أمثالها ، فيرمونهم بأنهم
ينكرون الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ، هداهم الله تعالى إلى
اتباع السنة .
(2/390)
892 - " من أحب أن يحيا حياتي ، و يموت موتتي ، و يسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز
وجل ، غرس قضبانها بيديه ، فليتول علي بن أبي طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، و
لن يدخلكم في ضلالة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 294 ) :
موضوع . رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 349 - 350 و 350 ) و الحاكم ( 3
/ 128 ) و كذا الطبراني في " الكبير " و ابن شاهين في " شرح السنة " ( 18 / 65
/ 2 ) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمي قال : حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق
عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم - زاد الطبراني : و ربما لم يذكر زيد بن أرقم
- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال أبو نعيم : " غريب
من حديث أبي إسحاق ، تفرد به يحيى " . قلت : و هو شيعي ضعيف ، قال ابن معين
: " ليس بشيء " . و قال البخاري : " مضطرب الحديث " . و قال ابن أبي حاتم ( 4 /
2 / 196 ) عن أبيه : " ليس بالقوي ، ضعيف الحديث " . و الحديث قال الهيثمي في "
المجمع " ( 9 / 108 ) : " رواه الطبراني ، و فيه يحيى بن يعلى الأسلمي ، و هو
ضعيف " . قلت : و أما الحاكم فقال : " صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : "
قلت : أنى له الصحة و القاسم متروك ، و شيخه ( يعني الأسلمي ) ضعيف ، و اللفظ
ركيك ، فهو إلى الوضع أقرب " . و أقول : القاسم - و هو ابن شيبة - لم يتفرد ،
بل تابعه راويان آخران عند أبي نعيم فالحمل فيه على الأسلمي وحده دونه . نعم
للحديث عندي علتان أخريان : الأولى : أبو إسحاق ، و هو السبيعي فقد كان اختلط
مع تدليسه ، و قد عنعنه . الأخرى الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلمي ، فإنه
يجعله تارة من مسند زيد بن أرقم و تارة من مسند زياد بن مطرف ، و قد رواه عنه
مطين و الباوردي و ابن جرير و ابن شاهين في " الصحابة " كما ذكر الحافظ ابن حجر
في " الإصابة " و قال : " قال ابن منده : " لا يصح " . قلت : في إسناده يحيى بن
يعلى المحاربي ، و هو واه " . قلت : و قوله " المحاربي " سبق قلم منه ، و إنما
هو الأسلمي كما سبق و يأتي . ( تنبيه ) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث و
نقده و الكشف عن علته ، أسباب عدة ، منها أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين
الموسوي الشيعي قد خرج الحديث في " مرجعاته " ( ص 27 ) تخريجا أوهم به القراء
أنه صحيح كعادته في أمثاله ، و استغل في سبيل ذلك خطأ قلميا وقع للحافظ ابن حجر
رحمه الله ، فبادرت إلى الكشف عن إسناده ، و بيان ضعفه ، ثم الرد على الإيهام
المشار إليه ، و كان ذلك منه على وجهين ، فأنا أذكرهما ، معقبا على كل منهما
ببيان ما فيه فأقول : الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين و من ذكرنا معه
نقلا عن الحافظ من رواية زياد بن مطرف ، و صدره برقم ( 38 ) . ثم قال : " و
مثله حديث زيد بن أرقم .... " فذكره ، و رقم له بـ ( 39 ) ، ثم علق عليهما
مبينا مصادر كل منهما ، فأوهم بذلك أنهما حديثان متغايران إسنادا ! و الحقيقة
خلاف ذلك ، فإن كلا منهما مدار إسناده على الأسلمي ، كما سبق بيانه ، غاية ما
في الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم ، و تارة لا
يذكر فيه زيد بن أرقم ، و يوقفه على زياد ابن مطرف و هو يؤكد ضعف الحديث
لاضطرابه في إسناده كما سبق . و الآخر أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن
يتبعه بيان علته ، أو على الأقل دون أن ينقل كلام الذهبي في نقده . و زاد في
إيهام صحته أنه نقل عن الحافظ قوله في " الإصابة " : " قلت : في إسناده يحيى بن
يعلى المحاربي و هو واه " . فتعقبه عبد الحسين ( ! ) بقوله : " أقول هذا غريب
من مثل العسقلاني ، فإن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق ، و قد أخرج له
البخاري ... و مسلم ... " . فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين
كلامه في توهيمه الحافظ في توهينه للمحاربي ، و هو يعلم أن المقصود بهذا
التوهين إنما هو الأسلمي و ليس المحاربي ، لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين ،
فقد وثقه الحافظ نفسه في " التقريب " و في الوقت نفسه ضعف الأسلمي ، فقد قال في
ترجمة الأول : " يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي ثقة ، من صغار التاسعة
مات سنة ست عشرة " . و قال بعده بترجمة : " يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي شيعي
ضعيف ، من التاسعة " . و كيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربي المذكور و هو
متفق على توثيقه ، و من رجال " صحيح البخاري " الذي استمر الحافظ في خدمته و
شرحه و ترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟! كل ما في الأمر أن الحافظ في "
الإصابة " أراد أن يقول " ... الأسلمي و هو واه " ، فقال واهما : " المحاربي و
هو واه " ! . فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال ، فبدل أن ينبه أن الوهم
ليس في التوهين ، و إنما في كتب " المحاربي مكان الأسلمي " ، أخذ يوهم القراء
عكس ذلك و هو أن راوي الحديث إنما هو المحاربي الثقة و ليس هو الأسلمي الواهي !
فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله : " و مؤلفاته
كلها تمتاز بدقة الملاحظة .... و أمانة النقل " . أين أمانة النقل يا هذا و هو
ينقل الحديث من " المستدرك " و هو يرى فيه يحيى بن يعلى موصوفا بأنه " الأسلمي
" فيتجاهل ذلك ، و يستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربي الثقة ، و أين
أمانته أيضا و هو لا ينقل نقد الذهبي و الهيثمي للحديث بالأسلمي هذا ؟! فضلا عن
أن الذهبي أعله بمن هو أشد ضعفا من هذا كما رأيت ، و لذلك ضعفه السيوطي في
" الجامع الكبير " على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال : " و هو واه " . و كذلك
وقع في " كنز العمال " برقم ( 2578 ) . و منه نقل الشيعي الحديث ، دون أن ينقل
تضعيفه هذا مع الحديث ، فأين الأمانة المزعومة أين ؟! ( تنبيه ) أورد الحافظ بن
حجر الحديث في ترجمة زياد بن بن مطرف في القسم الأول من " الصحابة " و هذا
القسم خاص كما قال في مقدمته : " فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره
، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة ، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة
بأي طريق كان ، و قد كنت أولا - رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام ، ثم
بدا لي أن أجعله قسما واحدا ، و أميز ذلك في كل ترجمة " . قلت : فلا يستفاد إذن
من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة ما دام أنه قد نص على ضعف
إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم و هو هذا الحديث
، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى ، و هذا ما أفصح بنفيه
الذهبي في " التجريد " بقوله : ( 1 / 199 ) : " زياد بن مطرف ، ذكره مطين في
الصحابة ، و لم يصح " . و إذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين
، أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين و عليه فهو علة ثالثة في الحديث . و مع
هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم غير عابئ بقوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث و هو يرى
أنه كذب فهو أحد الكاذبين " . رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " . فالله المستعان
. و كتاب " المرجعات " للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة و الموضوعة في
فضل علي رضي الله عنه ، مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف ، و التدليس على
القراء و التضليل عن الحق الواقع ، بل و الكذب الصريح ، مما لا يكاد القارىء
الكريم يخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله ، من أجل ذلك
قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث - على كثرتها - و بيان عللها و ضعفها ، مع
الكشف عما في كلامه عليها من التدليس و التضليل ، و ذلك مما سيأتي بإذن الله
تعالى برقم ( 4881 - 4975 ) .
(2/391)
893 - " من سره أن يحيا حياتي و يموت ميتتي ، و يتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها
الله بيده ، ثم قال لها : " كوني فكانت " فليتول علي بن أبي طالب من بعدي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 297 ) :
موضوع . رواه أبو نعيم ( 1 / 86 و 4 / 174 ) من طريق محمد بن زكريا الغلابي
: حدثنا بشر بن مهران : حدثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة
مرفوعا ، و قال : " تفرد به بشر بن شريك " . قلت : هو ابن عبد الله القاضي و هو
ضعيف لسوء حفظه . و بشر بن مهران قال ابن أبي حاتم : " ترك أبي حديثه " . قال
الذهبي : " قد روى عنه محمد بن زكريا الغلابي ، لكن الغلابي متهم " . قلت : ثم
ساق هذا الحديث . و الغلابي قال فيه الدارقطني : " يضع الحديث " . فهو آفته . و
الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 387 ) من طرق أخرى ، و أقره
السيوطي في " اللآلي " ( 1 / 368 - 369 ) ، و زاد عليه طريقين آخرين أعلهما ،
هذا أحدهما و قال : " الغلابي متهم " . و قد روي بلفظ أتم منه ، و هو : " من
سره أن يحيا حياتي ، و يموت مماتي ، و يسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال عليا من
بعدي ، و ليوال وليه ، و ليقتد بالأئمة من بعدي ، فإنهم عترتي ، خلقوا من طينتي
، رزقوا فهما و علما ، و ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم صلتي ،
لا أنالهم الله شفاعتي " .
(2/392)
894 - " من سره أن يحيا حياتي ، و يموت مماتي ، و يسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال
عليا من بعدي ، و ليوال وليه ، و ليقتد بالأئمة من بعدي ، فإنهم عترتي ، خلقوا
من طينتي ، رزقوا فهما و علما ، و ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم
صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 298 ) :
موضوع . أخرجه أبو نعيم ( 1 / 86 ) من طريق محمد بن جعفر بن عبد الرحيم :
حدثنا أحمد بن محمد بن زيد بن سليم : حدثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى -
أخو محمد بن عمران - : حدثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد عن إسماعيل
بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . و قال : " و هو غريب " . قلت : و
هذا إسناد مظلم كل من دون أبي رواد مجهولون ، لم أجد من ذكرهم ، غير أنه يترجح
عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي
المعروف بابن الحناجر ، قال ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 73 ) : " كتبنا عنه و هو
صدوق " . و له ترجمة في " تاريخ ابن عساكر " ( 2 / ق 113 - 114 / 1 ) . و أما
سائرهم فلم أعرفهم فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان و التركيب ،
و فضل علي رضي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات ، التي يتشبث
الشيعة بها ، و يسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها ، مجادلين بها في إثبات حقيقة
لم يبق اليوم أحد يجحدها ، و هي فضيلة علي رضي الله عنه . ثم الحديث عزاه في
" الجامع الكبير " ( 2 / 253 / 1 ) للرافعي أيضا عن ابن عباس ، ثم رأيت ابن
عساكر أخرجه في " تاريخ دمشق " ( 12 / 120 / 2 ) من طريق أبي نعيم ثم قال عقبه
: " هذا حديث منكر ، و فيه غير واحد من المجهولين " . قلت : و كيف لا يكون
منكرا و فيه مثل ذاك الدعاء ! " لا أنالهم الله شفاعتي " الذي لا يعهد مثله عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، و لا يتناسب مع خلقه صلى الله عليه وسلم و رأفته و
رحمته بأمته . و هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها صاحب " المرجعات " عبد
الحسين الموسوي نقلا عن كنز العمال ( 6 / 155 و 217 - 218 ) موهما أنه في مسند
الإمام أحمد ، معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي ! . و كم في هذا
الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات ، يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها و
هو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي هي على مذهبهم ! إذ ليست
الغاية عنده التثبت مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل علي رضي الله عنه ،
بل حشر كل ما روي فيه ! و علي رضي الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين و
الصحابة الكاملين أسمى مقاما من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول الله صلى الله
تعالى عليه و آله وسلم . و لو أن أهل السنة و الشيعة اتفقوا على وضع قواعد في "
مصطلح الحديث " يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ، ثم
اعتمدوا جميعا على ما صح منها ، لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب و
التفاهم في أمهات المسائل المختلف فيها بينهم ، أما و الخلاف لا يزال قائما في
القواعد و الأصول على أشده فهيهات هيهات أن يمكن التقارب و التفاهم معهم ، بل
كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة . و الله المستعان .
(2/393)
895 - " لا تسبوا عليا ، فإنه ممسوس في ذات الله تعالى " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 299 ) :
ضعيف جدا . رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 68 ) : حدثنا سليمان بن أحمد
: حدثنا هارون بن سليمان المصري : حدثنا سعد بن بشر الكوفي حدثنا عبد الرحيم بن
سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه مرفوعا . قلت
: و هذا سند واه جدا ، مسلسل بعلل عدة : الأولى : إسحاق بن كعب فإنه " مجهول
الحال " كما قال ابن القطان و الحافظ . الثانية : يزيد بن أبي زياد و هو
الدمشقي ، قال الحافظ : " متروك " . الثالثة : سعد بن بشر الكوفي لم أعرفه ، و
أخشى أن يكون وقع في اسمه تحريف ، فقد أورد الحديث الهيثمي في " مجمع الزوائد "
( 9 / 130 ) و قال : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " و فيه سفيان
بن بشر أو بشير ، متأخر ، ليس هو الذي روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، و لم
أعرفه ، و بقية رجاله وثقوا ، و في بعضهم ضعف " . الرابعة : هارون بن سليمان
المصري لم أجد من ذكره . و مما سبق تعلم تقصير الهيثمي في الكلام عليه ، و
الإفصاح عن علله التي تقضي على الحديث بالضعف الشديد ، إن سلم من الوضع الذي
يشهد به القلب ، و الله أعلم .
(2/394)
896 - " جددوا إيمانكم ، قيل : يا رسول الله و كيف نجدد إيماننا ؟ قال : أكثروا من
قول : لا إله إلا الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 300 ) :
ضعيف . أخرجه الحاكم ( 4 / 256 ) و أحمد ( 2 ، 359 ) من طريق صدقة بن موسى
السلمي الدقيقي : حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة مرفوعا
، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و رده الذهبي بقوله : " قلت : صدقة ضعفوه
" . قلت : و شتير نكرة كما في " الميزان " ، فقول المنذري في " الترغيب " ( 2 /
239 ) : " رواه أحمد و الطبراني ، و إسناد أحمد حسن " ليس بحسن ، و كذا قول
الهيثمي (10 / 82 ) : " رواه أحمد و الطبراني و رجال أحمد ثقات " . و في موضع
آخر ( 1 / 52 ) : " رواه أحمد و إسناده جيد ، و فيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان
" . فقد تبين منه أن توثيقه في الموضع الأول لبعض رجاله إنما عمدته في ذلك
توثيق ابن حبان ، و قد بينا في " ردنا على الشيخ الحبشي " و في غيره أن توثيق
ابن حبان مما لا ينبغي الاعتماد عليه ، لأن من قاعدته فيه توثيق المجهولين !
(2/395)
897 - " أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه و آخرته " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 300 ) :
ضعيف . رواه ابن ماجه ( 2 / 2143 ) و ابن أبي الدنيا في " الهم و الحزن " (
74 / 2 ) عن إسماعيل بن بهرام : حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان - زوج بنت الشعبي
- : حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا ، و قال
ابن ماجه : " غريب ، تفرد به إسماعيل " . قلت : و هو صدوق كما في " التقريب "
لكن شيخه الحسن محمد بن عثمان لم يوثقه أحد ، و قال الأزدي : " منكر الحديث " .
و يزيد الرقاشي ضعيف كما في " التقريب " و قال المناوي في " الفيض " : " قال في
" الميزان " عن النسائي و غيره : متروك ، و عن شعبة : لأن أزني أحب إلي من أن
أحدث عنه ! انتهى . و رواه عن أنس أيضا البخاري في " الضعفاء " فكان ينبغي
للمصنف ذكره للتقوية ، و به يصير حسنا لغيره " ! قلت : بل لا يزال الحديث واهيا
، لأن البخاري رواه في " الضعفاء " من هذا الوجه كما في " الميزان " ، فلا أدري
كيف غفل المناوي عن هذا ؟ و لئن كان علم ذلك و حسنه ، فالأمر أدهى و أمر ، لأن
إخراج البخاري للطريق الواهي لاسيما في " الضعفاء " لا يقويه كما هو بدهي .
(2/396)
898 - " كل معروف صدقة ، و ما أنفق الرجل في نفسه و أهله كتب له صدقة ، و ما وقى به
المرء عرضه كتب له به صدقة ، و ما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله ،
فالله ضامن إلا ما كان في بنيان ، أو معصية ، فقلت لمحمد بن المنكدر : و ما وقى
به الرجل عرضه ؟ قال : ما يعطي الشاعر و ذا اللسان المتقى " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 301 ) :
ضعيف . أخرجه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 117 / 2 ) و ابن عدي
( 249 / 2 ) و الدارقطني ( ص 300 ) و الحاكم ( 2 / 50 ) و البغوي في " شرح
السنة " ( 1 / 188 / 1 ) و الثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 145 / 1 ) من طرق عن
عبد الحميد بن الحسن الهلالي : حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . و
قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و رده الذهبي بقوله : " قلت : عبد الحميد ضعفه
الجمهور " . قلت : أنه كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد ، كما
قال ابن حبان ( 2 / 135 - 136 ) و قال الساجي : " ضعيف يحدث بمناكير " . قلت :
فهذا جرح مفسر ، فهو مقدم على توثيق ابن معين له ، مع تفرده به . و نقل المناوي
عن الذهبي أنه قال في " الميزان " : " غريب جدا " . قلت : لكن الجملتان
الأوليان من الحديث صحيحتان ، لأن لهما شواهد كثيرة في الصحيحين و غيرهما ، و
إنما أوردناه هنا للزيادة التي بعدهما ، و قد ساق لها الحاكم شاهدا بلفظ آخر و
لكنه موضوع و هو : " من استطاع منكم أن يقي دينه و عرضه بماله فليفعل " .
(2/397)
899 - " من استطاع منكم أن يقي دينه و عرضه بماله فليفعل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 301 ) :
موضوع . أخرجه الحاكم ( 2 / 50 ) عن حامد بن آدم : حدثنا أبو عصمة نوح ، عن
عبد الرحمن بن بديل عن أنس بن مالك مرفوعا . ذكره الحاكم شاهدا .. للحديث
الذي قبله و قال : " ليس من شرط هذا الكتاب " . و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت :
أبو عصمة هالك " . قلت : و هو نوح بن أبي مريم الجامع ، كذاب وضاع مشهور ، و قد
قيل فيه : " جمع كل شيء إلا الصدق " ! و الراوي عنه حامد بن آدم كذبه ابن عدي و
غيره ، و قال ابن معين : " كذاب لعنه الله " . و عده السليماني فيمن اشتهر بوضع
الحديث . قلت : و مع هذا كله فقد سود السيوطي " جامعه " بهذا الحديث !
(2/398)
900 - " إني لأعلم أنك لا تضر و لا تنفع ، و لكن هكذا فعل أبي إبراهيم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 302 ) :
منكر . أخرجه ابن قانع في " حديث مجاعة بن الزبير أبي عبيدة " ( ق 72 / 2
) : حدثنا أبو عبيدة عن القاسم بن عبد الرحمن عن منصور بن السود عن جابر بن
عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هرول ، و مشى
أربعا ، و استلم ، ثم بكى و قال : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف أبو عبيدة هذا
ضعيف ، و الحديث منكر رفعه ، و الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب كما هو مشهور
في " الصحيحين " و غيرهما دون قوله " و لكن ... " و قال بدلها : " و لولا أني
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " . و قد ذكره السيوطي في "
الجامع الكبير " ( 3 / 118 / 1 ) عن عمر مرفوعا ، و عن أبي بكر موقوفا ، و قال
: " رواه ابن أبي شيبة و الدارقطني في " العلل " " ، و سكت على إسناده كما هي
عادته ، و ما أراه يصح ، و الله أعلم .
(2/399)
901 - " خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين : صلاتهم و صيامهم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 302 ) :
موضوع . رواه ابن ماجه رقم ( 712 ) عن بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز
بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . قلت : قال البوصيري في " الزوائد
" ( ق 47 / 2 ) : " هذا إسناد ضعيف ، لتدليس بقية بن الوليد " . قلت : شيخه
مروان شر منه ، قال فيه البخاري و غيره : " منكر الحديث " . و قال أبو عروبة
الحراني : " يضع الحديث " ، و قال ابن حبان ( 2 / 317 ) : " كان ممن يروي عن
المشاهير المناكير ، و يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات " .
(2/400)
902 - " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله و الصلاة علي فهو أقطع أبتر ، مسحوق من
كل بركة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 303 ) :
موضوع . رواه السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " ( 1 / 8 ) من طريق
إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة مرفوعا . و قال ( 1 / 10 ) : " لا يثبت " . قلت : بل هو موضوع بهذا
السياق ، و آفته إسماعيل هذا ، قال الدارقطني : " متروك الحديث " . قلت و قد
روي الحديث من طريق أخرى عن الزهري به دون ذكر الصلاة ، و دون قوله " أبتر ....
" و هو ضعيف الإسناد كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
" ( رقم 1 و 2 ) .
(2/401)
903 - " إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ، و لا تنفضوا أيديكم من الماء ، فإنها
مراوح الشيطان " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 303 ) :
موضوع . أخرجه ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 36 رقم 73 ) و ابن حبان في
" المجروحين " ( 1 / 194 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 40 / 1 ) من طريق البختري
بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال ابن أبي حاتم : " سألت أبي
عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر ، و البختري ضعيف الحديث ، و أبوه مجهول " . و كذا
قال ابن عدي أن الحديث منكر . قلت : و البختري هذا متهم ، قال أبو نعيم : " روى
عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات " ، و كذا قال الحاكم و النقاش ، و قال ابن حبان
: " روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب ، كان يسرق الحديث ، و ربما قلبه
" . قلت : و حديثه هذا من الأدلة على ذلك ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما
يقطع كل عارف بهديه صلى الله عليه وسلم في طهوره أنه لم يكن يفعل بمقتضى هذا
الحديث ، بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني ، فقد أخرج الشيخان و غيرهما عن
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم
غسلا فسترته بثوب ، و صب على يديه فغسلها ، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ،
فضرب بيده الأرض فمسحها ، ثم غسلها ، فمضمض و استنشق ، و غسل وجهه و ذراعيه ،
ثم صب على رأسه ، و أفاض على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته ثوبا ، فلم
يأخذه ، فانطلق و هو ينفض يديه . و من تراجم البخاري لهذا الحديث : " باب نقض
اليدين من الغسل عن الجنابة " . قال الحافظ : " استدل به على جواز نقض ماء
الغسل و الوضوء ، و هو ظاهر قال : و فيه حديث ضعيف أورده الرافعي و غيره " ، ثم
ذكر هذا ثم قال : " قال ابن الصلاح : " لم أجده " . و تبعه النووي ، و قد أخرجه
ابن حبان في " الضعفاء " و ابن أبي حاتم في " العلل " من حديث أبي هريرة ، و لو
لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا لأن يحتج به " . و قال ابن عدي في "
الكامل " في ترجمة البختري ( ق 140 / 1 ) : " روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر
عشرين حديثا ، عامتها مناكير ، فمنها : أشربوا أعينكم الماء " . و قال الذهبي :
" هذا أنكرها " . إذا عرفت هذا فمن العجائب قول بعضهم : أن الأولى ترك النفض
لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم " ! فاحتج بالحديث
الضعيف ! و تأول بعضهم من أجله الحديث الصحيح الذي ذكرته فحمل النقض المذكور
فيه على تحريك اليدين في المشي ، حكاه القاضي عياض و رده بقوله : " و هو تأول
بعيد " . فتعقبه الشيخ علي القاري في " المرقاة " بقوله ( 1 / 325 ) : " قلت :
و إن كان التأويل بعيدا فالحمل عليه جمعا بين الحديثين أولى من الحمل على ترك
الأولى " ! قلت : و كأنه خفي عليه ضعف هذا الحديث و إلا فمثله لا يخفى عليه أنه
لا يسوغ تأويل النص الصحيح من أجل الضعيف ، فهذا من آثار الأحاديث الضعيفة و
الجهل بها ، فتأمل . و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الكبير " ( ج 1 / 50 /
1 ) بهذا السياق من رواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن أبي هريرة . و أورده
فيه ( 1 / 101 / 2 ) و في " الصغير " بلفظ " أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ،
و لا تنفضوا ... " الحديث من رواية أبي يعلى و ابن عدي ، و زاد في " الكبير " :
" و ابن عساكر " و قال فيه : " و البختري ضعفه أبو حاتم ، و تركه غيره " ثم ذكر
قول ابن عدي المتقدم أن الحديث من مناكيره .
(2/402)
904 - " نسخ الأضحى كل ذبح و صوم رمضان كل صوم و الغسل من الجنابة كل غسل ، و الزكاة
كل صدقة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 304 ) :
ضعيف جدا . رواه الدارقطني في " سننه " ( ص 543 ) من طريق الهيثم بن سهل :
المسيب بن شريك : أخبرنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي مرفوعا ، و
قال : " خالفه المسيب بن واضح عن المسيب - هو ابن شريك - و كلاهما ضعيفان ، و
المسيب ابن شريك متروك " . ثم ساقه من طريق ابن واضح : أخبرنا المسيب بن شريك
عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به و قال : " عتبة بن يقظان متروك أيضا "
. و رواه البيهقي ( 9 / 261 - 262 ) عن ابن شريك بالوجهين ، و نقل عن الدارقطني
ما سبق من التضعيف الشديد ، و أقره عليه ، و نقل الزيلعي في " نصب الراية " ( 4
/ 208 ) عنه أنه قال : إسناده ضعيف بمرة " . و أقره عليه . و من آثار هذا
الحديث السيئة أنه صرف جما غفيرا من هذه الأمة ، عن سنة صحيحة مشهورة ، ألا و
هي العقيقة ، و هي الذبح عن المولود في اليوم السابع ، عن الغلام شاتين و عن
الأنثى شاة واحدة ، و قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب " تحفة الودود
في أحكام المولود " للعلامة ابن القيم ، أجتزئ هنا بإيراد واحد منها و هو قوله
صلى الله عليه وسلم : " مع الغلام عقيقه ، فأهريقوا عنه دما " . رواه البخاري (
9 / 486 ) و غيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا . لقد ترك العمل بهذا
الحديث الصحيح و غيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد و غيرها أن
أحدا من أهل العلم و الفضل - دع غيرهم - يقوم بهذه السنة ! و لو أنهم تركوها
إهمالا كما أهملوا كثيرا من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة ، و لكن بعضهم
تركها إنكارا لمشروعيتها ! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي ! فقد استدل به بعض
الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة ! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن
الأحاديث الصحيحة ، و تمسكهم بالأحاديث الواهية و الضعيفة .
(2/403)
905 - " كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه ، و إذا أتي بالتمر جالت يده " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 305 ) :
موضوع . رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 106 / 1 ) و ابن حبان ( 2 /
165 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 254 / 2 ) و أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى
الله عليه وسلم " ( ص 222 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 11 / 95 ) و اللفظ
له من طريق عبيد بن القاسم : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا
. قلت : و هذا سند موضوع ، آفته عبيد هذا و هو ابن أخت سفيان الثوري كذبه ابن
معين . و قال صالح جزرة : " يضع الحديث " . و كذا قال أبو داود كما في "
الميزان " . ثم ساق له أحاديث هذا أحدها و قال ابن حبان : " كان يروي عن هشام
بنسخة موضوعة لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب " : و الحديث مما سود به
السيوطي كتابه " الجامع الصغير " أورده فيه من رواية الخطيب فقط ! و تعقبه
المناوي فأجاد قائلا : " و ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه و سكت عليه و
هو تلبيس فاحش ، فقد تعقبه بما نصه : قال أبو علي ( صالح بن محمد جزرة ) : هذا
كذب و عبيد بن أخت سفيان كان يضع الحديث ، و له أحاديث مناكير ا هـ كلامه " .
أورده الهيثمي ( 5 / 27 ) و قال : " رواه البزار و فيه خالد بن إسماعيل و هو
متروك " . قلت : و الشطر الثاني منه رواه أبو الشيخ من طريق رجل من بني ثور عن
هشام بن عروة به . و هذا الرجل الذي لم يسم هو عبيد بن القاسم الكذاب المذكور
في الطريق الأولى لأنه ابن أخت سفيان الثوري كما سبق ، و هذا من الأدلة الكثيرة
على عدم الاحتجاج بحديث المجهولين لاحتمال أن يكونوا من الضعفاء ، أو الكذابين
، فلا يجوز الاحتجاج بهم حتى ينكشف حقيقة أمرهم . و لعل ما يتداوله أهل الشام
فيما بينهم و هم يتفكهون : " كل شيء بحشمة إلا التوت " أصله هذا الحديث الموضوع
! و له شاهد ضعيف من قوله صلى الله عليه وسلم ، سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
برقم ( 1127 ) .
(2/404)
906 - " كرسيه موضع قدمه ، و العرش لا يقدر قدره " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 306 ) :
ضعيف . رواه الضياء في " المختارة " ( 252 / 1 - 2 ) عن شجاع بن مخلد
الفلاس عن أبي عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله *( وسع كرسيه
السموات و الأرض )* قال : فذكره . و رواه من طرق أخرى عن أبي عاصم به موقوفا
على ابن عباس و قال : " إنه الأولى " . و الموقوف أخرجه الطبراني في " معجمه
الكبير " ( ج 3 ) و قد فاتني موضعه منه ، و غالب الظن أنه بين الورقة ( 150 و
الورقة 170 ) و قال الهيثمي ( 6 / 323 ) : " و رجاله رجال الصحيح " . و كذلك
أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في " العرش " ( 114 / 2 ) و الحاكم ( 2 / 282
) عن أبي عاصم به موقوفا و قال : " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي . و
رواه ابن مردويه من طريق شجاع بن مخلد به مرفوعا كما في " تفسير ابن كثير " و
قال : " و هو غلط . و رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي و
هو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا و لا يصح أيضا " . و روى ابن
أبي شيبة أيضا ( 114 / 1 - 2 ) و ابن جرير في تفسيره ( 5 / 398 طبع ... ) و
البيهقي في " الأسماء و الصفات " ( ص 290 - هند ) عن عمارة بن عمير عن أبي موسى
قال : " الكرسي موضع القدمين ، و له أطيط كأطيط الرجل " . قلت : و إسناده صحيح
إن كان عمارة بن عمير سمع من أبي موسى ، فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن
أبي موسى الأشعري ، و لكنه موقوف ، و لا يصح في الأطيط حديث مرفوع ، كما تقدم
تحت رقم ( 866 ) ، و انظر تفسير ابن كثير ( 2 / 13 - 14 طبع المنار ) .
(2/405)
907 - " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه ، عضوا منه من النار " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 307 ) :
ضعيف . رواه أبو داود ( 2964 ) و عنه الخطيب في " الفقيه و المتفقه " ( 2 /
45 - طبع الرياض ) و الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 315 ) و الحاكم ( 2 / 212 ) و
عنه البيهقي ( 8 / 132 - 133 و 133 ) و أحمد ( 3 / 471 ) عن ضمرة بن ربيعة عن
إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال : " أتينا واثلة بن الأسقع
فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة و لا نقصان ، فغضب و قال : إن أحدكم
ليقرأ و مصحفه معلق في بيته فيزيد و ينقص ! قلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من
النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب
لنا أوجب - يعني النار - بالقتل ، فقال : فذكره . ثم رواه الطحاوي ( 1 / 314 )
و أحمد ( 4 / 107 ) من طريق عبد الله بن المبارك ، و الخطيب من طريق يحيى بن
حمزة ، كلاهما عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريق بن عياش به مختصرا بلفظ : أتى
النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب ، قال
: " فليعتق رقبة ، يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " . ثم رواه أحمد
( 3 / 490 ) من طريق أبي علاثة قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة بن
الأسقع به . و أسقط من الإسناد الغريق هذا . و ابن علاثة فيه ضعف . قلت و
الإسناد ضعيف من أجل الغريق فإنه لم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة ، و لم
يوثقه غير ابن حبان ( 1 / 183 ) . قال الحافظ في " التهذيب " : " و قال ابن حزم
: مجهول . و ذكره بالعين المهملة " . قلت : و كذلك وقع في " مستدرك الحاكم " و
قال : " عريف هذا لقب عبد الله بن الديلمي ، حدثنا بصحة ما ذكرته أبو إسحاق
إبراهيم ابن فراس الفقيه : حدثنا بكر بن سهل الدمياطي : حدثنا عبد الله بن يوسف
التنيسي : حدثنا عبد الله بن سالم : حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال : كنت جالسا
بـ ( ريحاء ) فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي ، فأجلسه
، ثم جاء إلي فقال : عجب ما حدثني هذا الشيخ ، يعني واثلة ، قلت : ما حدثك ؟
فقال : حدثني : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه
نفر من بني سليم فقالوا .... " . قلت : فذكر الحديث مثل رواية ضمرة ثم قال
الحاكم : " فصار الحديث بهذه الروايات صحيحا على شرط الشيخين " . قلت : و وافقه
الذهبي ، و ليس كذلك لأمرين : الأول : أن هذه الرواية التي ساقها مستدلا على
صحة ما ذكر ، فيها الدمياطي و هو ضعيف . لكنه قد توبع فقال الطحاوي ( 1 / 316 )
: حدثنا علي بن عبد الرحمن : حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي : حدثنا عبد الله
بن سالم به . و علي بن عبد الرحمن هو المعروف بـ ( علان ) المصري ، قال ابن أبي
حاتم ( 3 / 1 / 195 ) : " صدوق " . و تابعه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : حدثنا
عبد الله بن يوسف به . أخرجه ابن حبان ( 1206 ) . ثم رواه الطحاوي من طريق
الوليد بن مسلم : حدثني مالك بن أنس و غيره عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه حدثهم
عن عبد الله بن الديلمي عن واثلة نحو حديث ابن المبارك . قلت : فهذا كله يصحح
ما ذكره الحاكم أن الغريف لقب لعبد الله بن الديلمي ، أو على الأصح يدل على أن
اسم الغريف عبد الله ، و هي فائدة لا تجدها في كتب الرجال ، و لكن هل يصير
الحديث بذلك صحيحا ؟ ذلك ما سترى الجواب عنه فيما يأتي . الأمر الثاني : أن عبد
الله بن الديلمي المذكور في هذه الروايات ليس هو الذي عناه الحاكم : عبد الله
بن فيروز الديلمي أبو بشر و هو الذي وثقه ابن معين و العجلي و غيرهما ، و روى
له أصحاب السنن إلا الترمذي ، بل هو ابن أخي هذا ، فقد تقدم في بعض الرويات أنه
الغريف بن عياش ، و في أخرى عند الطحاوي و الخطيب " الغريف بن عياش بن فيروز
الديلمي " ، و لذلك قال في ترجمة أبي بشر من " التهذيب " : " هو أخو الضحاك بن
فيروز و عم الغريف بن عياش بن فيروز " . فإذا ثبت أنه عبد الله بن عياش بن
فيروز و هو غير عبد الله بن فيروز ، وجب أن نتطلب معرفة حاله ، و إذا عرفت مما
سبق في ترجمته أنه مجهول ، نستنتج من ذلك أن الحديث ضعيف لا يصح و أن الحاكم و
الذهبي وهما في تصحيحهما إياه ، لاسيما و قد صححاه على شرط الشيخين ، و العصمة
لله وحده . و في الحديث علة أخرى ، و هي الاضطراب في متنه ، ففي رواية ضمرة و
عبد الله بن سالم : " أعتقوا عنه " ، و في رواية ابن المبارك و مالك : " فليعتق
رقبة " . و تابعهما عليها يحيى بن حمزة و هانىء بن عبد الرحمن عند الطحاوي ، و
لفظ هانىء : " مروه فليعتق رقبة " . فهذه الرواية أرجح لاتفاق هؤلاء الأربعة
عليها ، و فيهم مالك و ابن المبارك و هما في التثبت و الحفظ على ما هما عليه ،
كما قال الطحاوي . ثم ذكر أن الرواية الأولى تعارض القرآن فقال : " و وجدنا
كتاب الله قد دفع مثل هذا المعنى عن ذوي الذنوب ، و هو قوله تعالى في الجزاء عن
كفارة الصيد المقتول في الإحرام في ( سورة المائدة ) على ما ذكر فيها ، ثم
أعقبه بقوله : *( ليذوق وبال أمره )* فأخبر أنه جعل الكفارة في الصيد في
الإحرام على قاتله ليذوق وبال قتله ، فمثل ذلك على كل كفارة عن ذنب ، إنما يراد
بها ذوق المذنب وبالها ، و في ذلك ما يمنع تكفير غيره عنه في ذلك بعتاق عنه أو
بغيره " . ثم ختم الطحاوي كلامه على الحديث بأن ذكر وجها للتوفيق بين الروايتين
لا أرى فائدة من حكايته ، لسببين : الأول : أن الحديث من أصله ضعيف . الثاني :
أنه لو صح فإحدى الروايتين خطأ قطعا ، لأن الحادثة واحدة لم تكرر ، و بالتالي
فاللفظ الذي نطق به عليه السلام واحد ، اختلف الرواة في تحديده ، فلابد من
المصير إلى الترجيح ، و قد فعلنا ، و ذلك يغني عن محاولة التوفيق ، و الله أعلم
. ( تنبيه ) : الحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " ( 5 / 424 ) و قال :
" أخرجه النسائي " . و الظاهر أنه يعني في " الكبرى " له فإني لم أجده في "
الصغرى " ، و لا عزاه إليه النابلسي في " ذخائر المواريث " ( 2 / 125 - 126 ) ،
و عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 107 / 1 ) لأبي داود و ابن حبان و
الطبراني في " الكبير " و الحاكم و البيهقي . هذا و قد يستدل بالحديث من يقول
بوصول ثواب العمل إلى غير عامله إذا وهبه له ، و هو خلاف قوله تعالى *( و أن
ليس للإنسان إلا ما سعى )* و ما في معناه من الأحاديث و لو صح هذا الحديث لكان
من جملة المخصصات للآية ، و قد حقق الإمام الشوكاني القول في هذا الموضوع و ذكر
ما وقف عليه من المخصصات المشار إليها ، فراجعه في " نيل الأوطار " ( 3 / 333 -
336 ) ، مع فصل " ما ينتفع به الميت " من كتابي " أحكام الجنائز " ( ص 168 -
178 ) .
(2/406)
908 - " إن عيسى بن مريم كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم
، فإن القلب القاسي بعيد من الله ، و لكن لا تعلمون ، و لا تنظروا في ذنوب
الناس كأنكم أرباب ، و انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ، فإنما الناس مبتلى و
معافى ، فارحموا أهل البلاء ، و احمدوا الله على العافية " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 309 ) :
لا أصل له مرفوعا . و إنما أورده الإمام مالك في " الموطأ " ( 2 / 986 / 8
) بدون إسناد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقوله . و ليس من عادتي أن أورد مثل
هذا الكلام لأن راويه لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و لكني رأيت
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كتب تحت هذا الكلام في نسخة " الموطأ " التي قام
هو على تصحيحها و تخريج أحاديثها ما نصه : " مرسل ، و قد وصله العلاء بن عبد
الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة ، أخرجه مسلم في : 45 - كتاب البر و
الصلة و الآداب ، 20 - باب تحريم الغيبة ، حديث 7 " . و لما وقف على هذا بعض من
لا علم عنده ، نقل هذا الكلام المنسوب إلى عيسى عليه السلام في كتاب له ، و
عزاه للموطأ و مسلم ! فلما وقفت عليه ( قبل أن يطبع كتابه ، و خير له أن لا
يطبعه لكثرة أوهامه ) استنكرت عزوه لمسلم أشد الاستنكار ، و لما نبهته على ذلك
احتج بتخريج فؤاد عبد الباقي - و هو يظنه لبالغ جهله بهذا العلم أنه من تخريج
الإمام مالك نفسه ! - فأكدت له أنه خطأ ، ثم رأيت من الواجب أن أنبه عليه هنا ،
كي لا يغتر به آخرون ، فيقعون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حيث لا يريدون و لا يشعرون . و قد تبين لي فور رجوعي إلى تخريج عبد الباقي أن
الخطأ - فيما أظن - ليس منه مباشرة ، بل من الطابع ، فإن هذا التخريج كان حقه
أن يوضع في الباب الذي يلي كلام عيسى عليه السلام ، ففيه أورد مالك حديثا مرسلا
في الغيبة ، و هو الذي وصله مسلم في الباب الذي ذكره فؤاد عبد الباقي ، فيبدو
أن التخريج كان مكتوبا في ورقة مفصولة عن الحديث ، فسها الطابع و طبعه تحت كلام
عيسى عليه السلام ، فكان هذا الخطأ الفاحش ، و بقي حديث الغيبة بدون تخريج ، ثم
لا أدري إذا كان الأستاذ فؤاد أشرف على تصحيح الكتاب بنفسه و هو يطبع ، فذهل عن
هذه الخطيئة ، أو وكل أمر التصحيح إلى من لا علم عنده بالحديث إطلاقا ، فبدهي
أن تنطلي عليه الخطيئة ، و العصمة لله وحده . نعم قد روي الحديث مرفوعا مختصرا
، و إسناده ضعيف كما سيأتي بيانه برقم ( 920 ) .
(2/407)
909 - " يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني ، و القمر في يساري ، على أن أترك هذا
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 310 ) :
ضعيف . أخرجه ابن إسحاق في " المغازي " ( 1 / 284 - 285 سيرة ابن هشام ) :
حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث : أن قريشا حين قالوا لأبي
طالب هذه المقالة <1> بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا ابن
أخي إن قومك قد جاؤني فقالوا لي كذا و كذا ، للذي كانوا قالوا له ، فأبق علي و
على نفسك ، و لا تحملني من الأمر ما لا أطيق ، قال : فظن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء ..... و مسلمه ، و أنه قد ضعف عن نصرته و
القيام معه ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قال : ثم
استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب :
أقبل يا ابن أخي ! فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذهب يا ابن
أخي فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا . قلت : و هذا إسناد ضعيف معضل ،
يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعين ، مات سنة ثمان و عشرين و مائة . و
قد وجدت للحديث طريقا أخرى بسند حسن لكن بلفظ : " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم
ذلك ، على أن تستشعلوا لي منها شعلة يعني الشمس " . و قد خرجته في " الأحاديث
الصحيحة " رقم ( 92 ) .
-----------------------------------------------------------
[1] يعني قولهم - كما ذكره في السيرة قبيل هذا الحديث : " يا أبا طالب إن لك
سنا و شرفا و منزلة فينا و إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا و إنا لا
نصبر على هذا من شتم آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله و إياك في ذلك حتى يهلك أحد
الفريقين " . اهـ .
(2/408)
910 - " يا جبريل صف لي النار ، و انعت لي جهنم ، فقال جبريل : إن الله تبارك و تعالى
أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ، ثم أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى
احمرت ، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة ، لا يضيء
شررها ، و لا يطفأ لهبها ، و الذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى
أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ، و من نتن ريحه ، و
الذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه
وضعت على جبال الدنيا لارفضت و ما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسبي يا جبريل لا يتصدع قلبي ، فأموت ، قال :
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل و هو يبكي ، فقال : تبكي يا جبريل
و أنت من الله بالمكان الذي أنت به ، فقال : مالي لا أبكي ؟ أنا أحق بالبكاء !
لعلي ابتلى بما ابتلي به إبليس ، فقد كان من الملائكة ، و ما أدري لعلي ابتلي
مثل ما ابتلي به هاروت و ماروت ، قال : فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم و
بكى جبريل عليه السلام ، فما زالا يبكيان حتى نوديا : أن يا جبريل و يا محمد إن
الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه ، فارتفع جبريل عليه السلام ، و خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار يضحكون و يلعبون ، فقال : أتضحكون و
وراءكم جهنم ؟! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا ، و لما أسغتم
الطعام و الشراب ، و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل .. فنودي : يا
محمد ! لا تقنط عبادي ، إنما بعثتك ميسرا و لم أبعثك معسرا فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : سددوا و قاربوا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 311 ) :
موضوع . أخرجه الطبراني في " الأوسط " بسنده عن عمر بن الخطاب قال : "
جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه ،
فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا جبريل : مالي أراك متغير
اللون ؟ فقال : ما جئتك حتى أمر الله بمفاتيح النار ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : يا جبريل صف لي النار . الحديث ، أورده المنذري في " الترغيب و
الترهيب " ( 4 / 225 - 226 ) و أشار لضعفه أو وضعه ، و قد بين علته الهيثمي في
" المجمع " فقال ( 10 / 387 ) : " و فيه سلام الطويل و هو مجمع على ضعفه " .
قلت : و ذلك لأنه كان كذابا كما قال ابن خراش ، و قال ابن حبان : ( 1 / 335 -
336 ) : " روى عن الثقات الموضوعات ، كأنه كان المعتمد لها " . و قال الحاكم -
على تساهله - : " روى أحاديث موضوعة " . قلت : و هذا منها بلا شك فإن التركيب و
الصنع عليه ظاهر ، ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن الكريم في موضعين منه : الأول
: قوله في إبليس : " كان من الملائكة " و الله عز وجل يقول فيه : *( كان من
الجن ففسق عن أمر ربه )* ، و ما يروى عن ابن عباس في تفسير قوله : *( من الجن
)* أي من خزان الجنان ، و أن إبليس كان من الملائكة ، فمما لا يصح إسناده عنه ،
و مما يبطله أنه خلق من نار كما ثبت في القرآن الكريم ، و الملائكة خلقت من نور
كما في " صحيح مسلم " عن عائشة مرفوعا ، فكيف يصح أن يكون منهم خلقة ، و إنما
دخل معهم في الأمر بالسجود لآدم عليه السلام لأنه كان قد تشبه بهم و تعبد و
تنسك ، كما قال الحافظ ابن كثير ، و قد صح عن الحسن البصري أنه قال : " ما كان
إبليس من الملائكة طرفة عين قط و إنه لأصل الجن ، كما أن آدم عليه السلام أصل
البشر " . الموضع الثاني : قوله : " ابتلي به هاروت و ماروت " . فإن فيه إشارة
إلى ما ذكر في بعض كتب التفسير أنهما أنزلا إلى الأرض ، و أنهما شربا الخمر و
زنيا و قتلا النفس بغير ، فهذا مخالف لقول الله تعالى في حق الملائكة : *( لا
يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون )*، و لم يرد ما يشهد لما ذكر ، إلا في
بعض الإسرائيليات التي لا ينبغي أن يوثق بها ، و إلا في حديث مرفوع ، قد يتوهم
- بل أوهم - بعضهم صحته ، و هو منكر بل باطل كما سبق تحقيقه برقم 170 ، و يأتي
بعد حديث من وجه آخر .
(2/409)
911 - " اللهم اجعلني صبورا ، اللهم اجعلني شكورا ، اللهم اجعلني في عيني صغيرا و في
أعين الناس كبيرا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 313 ) :
منكر . رواه الديلمي في " مسند الفردوس " ( 1 / 2 / 191 ) و ذكره ابن أبي
حاتم في " العلل " ( 2 / 184 ) كلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصم عن ابن
بريدة عن أبيه : " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : علمني دعوة
، فقال : .. فذكره ، و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : " هذا حديث منكر لا يعرف ، و
عقبة لين الحديث " . و الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 181 ) من
دعائه صلى الله عليه وسلم لا من تعليمه و قال : " رواه البزار ، و فيه عقبة بن
عبد الله الأصم ، و هو ضعيف ، و حسن البزار حديثه " . قلت : لعل تحسين البزار
لحديثه يعني حديثا خاصا غير هذا ، و أراد الحسن المعنوي لا الاصطلاحي ، فقد قال
هو نفسه في عقبة هذا : " غير حافظ ، و إن روى عنه جماعة فليس بالقوي " . و قال
ابن حبان ( 2 / 188 ) : " كان ممن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير ، حتى
إذا سمعها من الحديث صناعته شهد لها بالوضع " .
(2/410)
912 - " إن الملائكة قالت : يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا و الذنوب ؟ قال :
إني ابتليتهم و عافيتكم ، قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك ، قال فاختاروا ملكين
منكم ، فلم يألوا أن يختاروا ، فاختاروا هاروت و ماروت ، فنزلا ، فألقى الله
تعالى عليهما الشبق ، قلت : و ما الشبق ؟ قال : الشهوة ، قال : فنزلا ، فجاءت
امرأة يقال لها الزهرة ، فوقعت في قلوبهما ، فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه
ما في نفسه ، فرجع إليها ، ثم جاء الآخر ، فقال : هل وقع في نفسك ما وقع في
قلبي ؟ قال : نعم ، فطلباها نفسها ، فقالت : لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي
تعرجان به إلى السماء و تهبطان ، فأبيا ، ثم سألاها أيضا فأبت ، ففعلا فلما
استطيرت طمسها الله كوكبا و قطع أجنحتها ، ثم سألا التوبة من ربهما ، فخيرهما ،
فقال : إن شئتما رددتكم إلى ما كنتما عليه ، فإذا كان يوم القيامة عذبتكما ، و
إن شئتما عذبتكما في الدنيا فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما كنتما عليه
، فقال أحدهما لصاحبه : أن عذاب الدنيا ينقطع و يزول ، فاختارا عذاب الدنيا على
الآخرة ، فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل ، فانطلقا إلى بابل فخسف بهما ، فهما
منكوسان بين السماء و الأرض معذبان إلى يوم القيامة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 313 ) :
باطل مرفوعا . رواه الخطيب في تاريخه ( 8 / 42 - 43 ) و كذا ابن جرير في
تفسيره ( 2 / 364 ) من طريق الحسين : سنيد بن داود : حدثنا الفرج بن فضالة عن
معاوية بن صالح عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر ، فلما كان آخر الليل قال :
يا نافع طلعت الحمراء ؟ قلت : لا ( مرتين أو ثلاثة ) ، ثم قلت : قد طلعت ، قال
: لا مرحبا بها و أهلا ، قلت : سبحان الله ، نجم سامع مطيع ؟ قال : ما قلت لك
إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لي رسول الله صلى الله عليه
وسلم : فذكره بتمامه ، لكن ليس عند ابن جرير : " فنزلا .... " إلخ ، و قال
الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 1 / 255 ) : " غريب جدا " . قلت : و آفته
الفرج بن فضالة أو الراوي عنه سنيد ، فإنهما ضعيفان كما في " التقريب " ، و
الحديث أصله موقوف خطأ في رفعه أحدهما ، و الدليل على ذلك ما أخرجه ابن أبي
حاتم بسند صحيح عن مجاهد قال : كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر ، فلما
كان ذات ليلة قال لغلامه ( الظاهر أنه نافع ) : انظر هل طلعت الحمراء ؟ لا
مرحبا بها و لا أهلا ، و لا حباها الله ، هي صاحبة الملكين ، قالت الملائكة ،
يا رب كيف تدع عصاة بني آدم .... ؟ قال : إني ابتليتهم ... الحديث نحوه ، قال
ابن كثير : " و هذا إسناد جيد و هو أصح من حديث معاوية بن صالح هذا ، ثم هو مما
أخذه ابن عمر عن كعب الأحبار كما تقدم بالسند الصحيح عنه في الحديث الذي قبله
بحديث ، و الله أعلم ، ثم قال ابن كثير : " و قد روي في قصة هاروت و ماروت عن
جماعة من التابعين كمجاهد و السدي و الحسن البصري و قتادة و أبي العالية و
الزهري و الربيع بن أنس و مقاتل بن حيان و غيرهم ، و قصها خلق من المفسرين من
المتقدمين و المتأخرين ، و حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا
ينطق عن الهوى . و ظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط و لا إطناب فيها ،
فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أورده الله تعالى ، و الله أعلم بحقيقة
الحال " . قلت : و قد زعمت امرأة من أهل دومة الجندل أنها رأتهما معلقين
بأرجلهما ببابل ، و أنها تعلمت منهم السحر ، و هما في هذه الحالة ، في قصة
طويلة حكتها لعائشة رضي الله تعالى عنها ، رواها ابن جرير في " تفسيره " ( 2 /
366 - 367 ) بإسناد حسن عن عائشة ، و لكن المرأة مجهولة فلا يوثق بخبرها ، و قد
قال ابن كثير ( 1 / 260 ) : " إنه أثر غريب و سياق عجيب " . و قد اكتفيت
بالإشارة إليه ، فمن شاء الوقوف على سياقه بتمامه فليرجع إليه . و مما يتصل بما
سبق الحديث الآتي : " لعن الله الزهرة ، فإنها هي التي فتنت الملكين : هاروت و
ماروت " .
(2/411)
913 - " لعن الله الزهرة ، فإنها هي التي فتنت الملكين : هاروت و ماروت " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 315 ) :
موضوع . رواه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( 648 ) و ابن منده في "
تفسيره " كما في " تفسير ابن كثير " ( 1 / 256 ) من طريق جابر عن أبي الطفيل عن
علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و قال الحافظ
ابن كثير : " لا يصح ، و هو منكر جدا " . قلت : و آفته جابر و هو ابن يزيد
الجعفي و هو متهم بالكذب ، و كان يؤمن برجعة علي و يقول : إنه دابة الأرض
المذكورة في القرآن ! و الحديث أورده السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 97 ) و
كذا في " الجامع الصغير " من رواية ابن راهويه و ابن منده ، و بيض له المناوي
فلم يتعقبه بالشيء ، و من العجيب ، أن السيوطي لم يورده في " الجامع الكبير " و
هو كان أحق به !
(2/412)
914 - " أرشدوا أخاكم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 315 ) :
ضعيف . رواه الحاكم ( 2 / 439 ) عن سعد بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ
فلحن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره ، و قال : " صحيح
الإسناد " ، و وافقه الذهبي . و أقول : كلا ، فإن عبد الله بن سعد والد سعد و
هو الأيلي غير معروف ، و لم يترجموا له ، مع أنهم ترجموا لابنه ، و لم يذكروا
له رواية عن أبيه ، و الله أعلم .
(2/413)
915 - " إن العبد ليموت والداه أو أحدهما و إنه لعاق ، فلا يزال يدعو لهما حتى يكتب
عند الله بارا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 316 ) :
ضعيف . أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 88 ) من طريق لاحق بن
الحسين بسنده عن إسماعيل بن محمد بن جحادة عن أبيه عن أنس مرفوعا قال
: " لا أصل له ، لاحق كذاب يضع " . و تعقبه السيوطي في " اللآلىء المصنوعة " (
2 / 297 ) بأن له طريق آخر ، أخرجه البيهقي في " الشعب " قال : أنبأنا أبو عبد
الرحمن السلمي ... عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس بن
مالك به و قال السيوطي : " و يحيى بن عقبة ضعيف " . قلت : بل هو شر من ذلك فقد
قال أبو حاتم : " يفتعل الحديث " . و قال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن
الأثبات " . و قال ابن معين : " كذاب خبيث عدو الله " . و قد أورده ابن عراق في
" الوضاعين " من مقدمة كتابه " تنزيه الشريعة " ثم نسي ذلك فتابع السيوطي في
تعقبه على ابن الجوزي ! و أورد الحديث من أجل ذلك في " الفصل الثاني " ( 2 /
297 ) . قلت : و أبو عبد الرحمن السلمي متهم أيضا ، فالسند هالك ، لكن قال
السيوطي بعد ذلك : " و قال ابن أبي الدنيا في " كتاب القبور " : حدثني خالد بن
خداش : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن الرجل ليموت .... " الحديث . قال خالد : فحدثت حماد بن زيد فأعجب بذلك
، أخرجه البيهقي و قال : هذا على إرساله أصح من الأول . و قال العراقي في "
تخريج الإحياء " : " هذا مرسل صحيح الإسناد " . قلت : كلا ، فإن خالد بن خداش
مخدوش ! قال الذهبي في " الميزان " : " وثق و قال أبو حاتم و غيره ، صدوق ، و
قال ابن معين ينفرد عن حماد بأحاديث ، و قال ابن المديني و زكريا الساجي : ضعيف
" . ثم ساق الذهبي له حديث : " لا يولد مولود بعد ستمائة لله فيه حاجة " و قال
: " منكر " . قلت : فالإسناد على إرساله ضعيف من أجله ، فالحديث لا يصح بوجه من
الوجوه ، و الله أعلم .
(2/414)
916 - " لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 317 ) :
لا أصل له مرفوعا . فيما علمت . إلا قول أبي يوسف في " كتاب الآثار " له
رقم ( 296 ) : " و زعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
.... " فذكره مرفوعا ، و هذا وهم ، و إليه أشار أبو يوسف بقوله : " و زعم أبو
حنيفة " مع أنه إمام ، على أنه معضل ، و قد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي
في " نصب الراية " بقوله ( 2 / 159 ) : " غريب مرفوعا ، و إنما وجدناه موقوفا
على علي " . و أوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع ، فقال في " التلخيص " ( 132 ) "
حديث علي : لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر ، ضعفه أحمد " . و قال النووي في "
المجموع " ( 4 / 488 ) : " ضعيف جدا " . كذا قالا ، و لم يذكرا من خرجه ، و لا
إسناده لينظر فيه ، و ما أظنه إلا وهما منهما ، و مما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد
إنما ضعف الموقوف على علي ، و أما المرفوع فما ذكره ، و لا أعتقد أنه سمع به !
. قال إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله عن الإمام أحمد " ( ص 219 ) : " ذكرت
له قول علي : " لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع " ؟ قال : الأعمش لم يسمعه
من سعد " . قلت : سعد هذا هو ابن عبيدة ، و قد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف
" ( 1 / 204 / 1 ) : " أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد
الرحمن السلمي عن علي قال : فذكره . و رواه علي بن الجعد الجوهري في " حديثه "
( 12 / 178 / 1 ) من طريق أبي جعفر الرازي عن الأعمش به ، و أعله أحمد
بالانقطاع بين الأعمش و سعد بن عبيدة . قلت : لكن لم يتفرد به الأعمش ، بل
تابعه طلحة و هو ابن مصرف عند ابن أبي شيبة ، و زبيد اليامي عند الطحاوي في
" مشكل الآثار " ( 2 / 54 ) و البيهقي أيضا في " السنن " ( 3 / 179 ) كلاهما عن
سعد بن عبيدة به . و سعد بن عبيدة ثقة من رجال الستة ، و مثله أبو عبد الرحمن
السلمي فالسند صحيح موقوفا ، و صححه ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 53 ) و هو
مقتضى كلام أبي جعفر الطحاوي ، و لكنه قال : " لم يقله علي رضي الله عنه رأيا ،
إذ كان مثله لا يقال بالرأي ، و إنما قاله بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ! كذا قال ، و فيه نظر واضح ، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي و
الاجتهاد ، و لذلك ظلت المسألة من موارد النزاع ، و قد صح خلافه عن عمر بن
الخطاب أفيقال : إنه توقيف أيضا مع أنه هو الصواب ؟! فروى ابن أبي شيبة في باب
من كان يرى الجمعة في القرى و غيرها ، من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أنهم
كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ، فكتب : " جمعوا حيثما كنتم " . قلت : و
إسناده صحيح على شرط الشيخين ، و أبو رافع هذا اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني
، و احتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي و زاد : " و أول جمعة جمعت
بالمدينة ، جمع بهم مصعب بن عمير ، فذبح لهم شاة ، فكفتهم ، و كانوا أربعين ، و
ليس ثم أحكام تجري " . قال إسحاق المروزي : " قلت له : أليس ترى في قرى مرو لو
جمعوا ؟ قال : نعم " . ثم روى ابن أبي شيبة ( 1 / 204 / 2 ) بسند صحيح عن مالك
قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة و المدينة
يجمعون " . و روى البخاري ( 2 / 316 بشرح الفتح ) و أبو داود ( 1068 ) و غيرهما
عن ابن عباس قال : لجمعة جمعت بـ ( جوثاء ) ، قرية من قرى البحرين ، و في رواية
: قرية من قرى عبد القيس " . و ترجم له البخاري و أبو داود بـ " باب الجمعة في
القرى " . قال الحافظ : " و وجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا
إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ، و لأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه
القرآن ، كما استدل جابر و أبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه و القرآن ينزل
، فلم ينهوا عنه " . قلت : و في هذه الآثار السلفية عن عمر و مالك و أحمد من
الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة : صلاة الجمعة حيث
أمروا بأدائها و المحافظة عليها حتى في القرى و ما دونها من أماكن التجمع ، و
هذا - دون أثر علي - هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية و إطلاقها ، و بالغ
التحذير من تركها و هي معروفة ، و حسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن : *( يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا
البيع )* ، و صلاة الظهر بعدها ينافي تمامها : *( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض و ابتغوا من فضل الله )* . و لما سافرت في رمضان سنة 1396 إلى بريطانيا
سرني جدا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة الجمعة و العيد أيضا ، و
بعضهم يصلون الجمعة في بيوت اشتروها أو استأجروها و جعلوها ( مصليات ) يصلون
فيها الصلوات الخمس و الجمعات ، فقلت في نفسي : لقد أحسن هؤلاء بالمحافظة على
هذه العبادة العظيمة هنا في بلاد الكفر ، و لو تعصبوا لمذهبهم و جلهم من
الحنفية - لعطلوها و صلوها ظهرا ! فازددت يقينا بأنه لا سبيل إلى نشر الإسلام و
المحافظة عليه إلا بالاستسلام لنصوص الكتاب و السنة ، و اتباع السلف الصالح ،
المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة الإسلام ، الذي بنصوصه التي
لا تبلى يصلح لكل زمان و مكان ، و ليس بالتعصب المذهبي ، و الله ولي التوفيق .
(2/415)
917 - " أخروهن من حيث أخرهن الله . يعني النساء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 319 ) :
لا أصل له مرفوعا . و قد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (
2 / 36 ) بقوله : " حديث غريب مرفوعا . و هو في " مصنف عبد الرزاق "- <1> موقوف
على ابن مسعود فقال : أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن
ابن مسعود قال : كان الرجال و النساء في بني إسرائيل يصلون جميعا ، فكانت
المرأة ( لها الخليل ) تلبس القالبين فتقوم عليهما ، تقول بهما لخليلها ، فألقي
عليهن الحيض ، فكان ابن مسعود يقول : أخروهن من حيث أخرهن الله . قيل : فما
القالبان ؟ قال : أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد ، و من
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ( معجمه ) " . قلت : و رواه الطبراني في "
المعجم الكبير " ( 3 / 36 / 2 ) من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به ، إلا أنه لم
يذكر أبا معمر في سنده . ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال ( كذا ) من فقهاء
الحنفية كان يعزوه إلى " مسند رزين " و " دلائل النبوة " للبيهقي . قال : " و
قد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا و لا موقوفا " . و أفحش من هذا الخطأ أن
بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي ، و نقله السخاوي ( 41 ) و غيره عنه
، و نقل الشيخ علي القاريء في " الموضوعات " عن ابن الهمام أنه قال في شرح
الهداية " : لا يثبت رفعه ، فضلا عن شهرته ، و الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود
كما في " كشف الخفاء " ( 1 / 67 ) . قلت : و الموقوف صحيح الإسناد ، و لكن لا
يحتج به لوقفه ، و الظاهر أن القصة من الإسرائيليات . و من العجائب أن الحنفية
أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء ، فقالوا : إن
المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته ، و أما
المرأة فصلاتها صحيحة ، مع أنها هي المعتدية ! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة و
لو كانت على السدة فوقه محاذية له ! و قد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث
بتأخيرهن ، و لا يدل على ما ذهبوا إليه البتة ، و ذلك من وجوه : أولا : أن
الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق . ثانيا : أن الأمر و إن كان يفيد الوجوب فهو
لا يقتضي فساد الصلاة ، بل الإثم كما سيأتي عن الحافظ . ثالثا : أنه لو اقتضى
فساد الصلاة فإنما ذلك إذا خالف الرجل الأمر و لم يؤخر المرأة أو لم يتقدم
عليها ، أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة و وقفت بجانبه ، أو تقدمت عليه
، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه ، بل لو قيل ببطلان صلاة المرأة في
هذه الحالة لم يبعد ، لو كان صح رفع الحديث ، و مع ذلك فهم لا يقولون ببطلان
صلاتها ! و هذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر و لا نظر ! نعم
من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري و غيره عن أنس
بن مالك قال : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، أنا و يتيم في بيتنا خلف
النبي صلى الله عليه وسلم و أمي أم سليم خلفنا " . قال الحافظ في " شرحه " ( 2
/ 177 ) : " و فيه أن المرأة لا تصف مع الرجل ، و أصله ما يخشى من الافتتان بها
، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور . و عن الحنفية : تفسد صلاة الرجل دون
المرأة ، و هو عجيب ، و في توجيهه تعسف ، حيث قال قائلهم ، دليله قول ابن مسعود
هذا ، و الأمر للوجوب ، و حيث ظرف مكان ، و لا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان
الصلاة ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها ! و
حكاية هذا تغني عن تكلف جوابه . و الله المستعان ، فقد ثبت النهي عن الصلاة في
الثوب المغصوب ، و أمر لابسه أن ينزعه ، فلو خالف فصلى فيه و لم ينزعه أثم و
أجزأته صلاته ، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك ، و أوضح منه لو
كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل
عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته و أثم ، و كذلك الرجل مع المرأة
التي حاذته ، و لاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه " .
-----------------------------------------------------------
[1] ( ج 3 / 149 رقم 5115 - طبع المكتب الإسلامي ) ، و الزيادة منه ، مع تصحيح
بعض الألفاظ . . اهـ .
1
(2/416)
918 - " التوكؤ على عصا من أخلاق الأنبياء ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصا
يتوكأ عليها ، و يأمرنا بالتوكؤ عليها " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 316 ) :
موضوع . رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 259 ) و
ابن عدي في " الكامل " ( ق 330 / 1 ) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن المعلى بن
هلال عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : " التوكؤ ... " الحديث . أورده ابن
عدي في ترجمة المعلى هذا و قال : " هو في عداد من يضع الحديث " . و عثمان بن
عبد الرحمن هو الحراني الطرائفي ، و هو صدوق ، أكثر الرواية عن الضعفاء و
المجاهيل ، و ضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب و قد وثقه ابن معين كما
في " التقريب " .
(2/417)
919 - " ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب ، فإذا وصلت إلى
الله عز وجل نظر إلى قائلها ، و حق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 320 ) :
منكر . رواه ابن بشران في " الأمالي " (70 / 1 و 108 / 2 ) عن علي بن
الحسين بن يزيد الصدائي : حدثنا أبي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان
عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا . و من طريق ابن بشران رواه الخطيب في
ترجمة علي بن الحسين هذا ( 11 / 394 ) و ذكر أن وفاته كانت سنة ( 286 ) و لم
يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و أنه روى عنه أبو بكر الشافعي و أبو علي أحمد بن
الفضل بن خزيمة . قلت : و قد خالفه في متنه الإمام الترمذي فرواه عن الحسين بن
يزيد به ، بلفظ : " .... إلا فتحت له أبواب السماء حتى تقضي إلى العرش ، ما
اجتنبت الكبائر " . قلت : فهذا يدل على ضعف علي بن الحسين عندي ، لمخالفته
الترمزي في لفظ حديثه على قلة روايته ، و لذلك أوردت الحديث بلفظ الترمذي في
" الأحاديث الصحيحة " و " المشكاة " ( 2314 ) . و الحديث عزاه السيوطي في
" الجامع الكبير " ( 2 / 175 / 2 ) للخطيب وحده .
(2/418)
920 - " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب
، و إن أبعد الناس من الله القلب القاسي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 321 ) :
ضعيف . أخرجه الترمذي ( 2 / 66 ) و الواحدي في " الوسيط " ( 1 / 27 / 2 ) و
أبو جعفر الطوسي الفقيه الشيعي في " الأمالي ( ص 2 ) و البيهقي في " شعب
الإيمان " ( 2 / 65 / 1 - 2 ) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله
بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و
قال الترمذي : " حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم " . قلت : و هو
ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي ، ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 / 110 / 1 ) و
لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و أورده الذهبي في " الميزان " و ساق له هذا
الحديث من غرائبه ، و قال : " ما علمت فيه جرحا " . قلت : فقد يقال فهل علمت
فيه توثيقا ؟ فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى ، و لذلك فالأحسن في
الإفصاح عن حاله قول ابن القطان : " لا يعرف حاله " . و أما ابن حبان فذكره في
" الثقات " على قاعدته ! و اغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فصحح إسناده في "
عمدة التفسير " ( 1 / 168 ) . و الحديث رواه الإمام مالك في " الموطأ " ( 2 /
986 / 8 ) أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول : فذكره بأتم منه من قول عيسى
عليه السلام ، و قد مضى قريبا ( 908 ) . و هذا هو اللائق بمثل هذا الكلام أن
يكون مما يرويه أهل الكتاب عن عيسى عليه الصلاة و السلام ، و ليس من حديث نبينا
محمد صلى الله عليه و آله وسلم . ( تنبيه ) : هذا الحديث لم يورده السيوطي في "
الجامع الكبير " مع أنه ذكره في " الزيادة على الجامع الصغير " ، و وقع لبعض
الأفاضل فيه و هم فاحش ، سبق بيانه هناك .
(2/419)
921 - " إذا انتهى أحدكم إلى الصف و قد تم ، فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى جنبه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 321 ) :
ضعيف . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 33 / 1 - مجمع البحرين ) عن حفص بن
عمر الربالي : حدثنا بشر بن إبراهيم : حدثني الحجاج بن حسان عن عكرمة عن ابن
عباس مرفوعا . و قال : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به بشر "
. قلت : و هو الأنصاري المفلوج ، قال ابن عدي : " و هو عندي ممن يضع الحديث " .
و قال بن حبان ( 1 / 180 ) : " كان يضع الحديث على الثقات " . قلت : فقول
الهيثمي 2 / 96 ) : " و هو ضعيف جدا " فيه تساهل ظاهر ، و أسوأ منه سكوت
الحافظ عنه في " بلوغ المرام " ( 2 / 25 - بشرح السبل ) مع أنه قال في
" التلخيص " ( 2 / 37 ) : " إسناده واه " . و قد خالفه في إسناده يزيد بن هارون
الثقة الحافظ فرواه عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان مرسلا نحوه . رواه
البيهقي ( 3 / 105 ) . و قد روي من طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس موصولا به
نحوه ، و ليس فيه الجبذ ، بل قال له : " أعد صلاتك " . قلت : و هو بهذا اللفظ
صحيح لأن له شواهد كثيرة من حديث وابصة بن معبد و غيره و قد تكلمت عليها و
تتبعت طرقها في " إرواء الغليل " ( 534 ) و للحديث شاهد واه من رواية وابصة
بلفظ : " ألا دخلت في الصف ، أو جذبت رجلا صلى معك ؟! أعد صلاتك " .
(2/420)
922 - " ألا دخلت في الصف ، أو جذبت رجلا صلى معك ؟! أعد صلاتك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 322 ) :
ضعيف جدا . أخرجه ابن الأعرابي في " المعجم " و أبو الشيخ في " تاريخ
أصبهان " و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " من طريق يحيى بن عبدويه : حدثنا قيس
بن الربيع عن السدي عن زيد بن وهب عن وابصة بن معبد : " أن رجلا صلى خلف الصف
وحده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ، فذكره . قلت : و لكن إسناده واه
جدا ، فلا يصلح للشهادة ، فإن قيسا ضعيف ، و ابن عبدويه أشد ضعفا منه ، كما
بينته في المصدر المشار إليه آنفا ، فأغنى عن الإعادة ، فإعلال الحافظ إياه
بقيس وحده قصور . و أفاد أن الطبراني أخرجه أيضا في " الأوسط " فرفعه السري بن
إسماعيل و هو متروك ، و أما الهيثمي فعزاه لأبي يعلى من طريق السري هذا و هو في
" مسنده " ( 2 / 445 ) . ( فائدة ) : إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول
بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه ، لأنه تشريع بدون نص صحيح ، و هذا لا
يجوز ، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن و إلا صلى وحده ، و صلاته صحيحة ،
لأنه ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) ، و حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا
قصر في الواجب و هو الإنضمام في الصف و سد الفرج و أما إذا لم يجد فرجة ، فليس
بمقصر ، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة ، و هذا هو اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في الاختيارات " ( ص 42 ) : " و تصح صلاة الفذ
لعذر ، و قاله الحنفية ، و إذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف ، فالأفضل أن يقف
وحده و لا يجذب من يصافه ، لما في الجذب من التصرف في المجذوب ، فإن كان
المجذوب يطيعه ، فأيهما أفضل له و للمجذوب ؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة ، أو وقوف
المتأخر وحده ؟ و كذلك لو حضر اثنان ، و في الصف فرجة ، فأيهما أفضل وقوفهما
جميعا أو سد أحدهما الفرجة ، و ينفرد الآخر ؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة
، لأن سد الفرجة مستحب ، و الاصطفاف واجب " . قلت : كيف يكون سد الفرج مستحبا
فقط ، و رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح : " من وصل صفا
وصله الله ، و من قطع صفا قطعه الله " ! <1> فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكن ،
و إلا وقف وحده لما سبق . و الله أعلم . ( تنبيه ) : هذا الحديث لم يورده
السيوطي في " الجامع الكبير " البتة !! .
-----------------------------------------------------------
[1] انظر المشكاة ( 1102 ) . اهـ .
(2/421)
924 - " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام و لا صلاة ، و لا حج ، و لا جهاد ، إلا
الغموم و الهموم في طلب العلم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 325 ) :
ضعيف . رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 287 ) عن أحمد بن علي بن
زيد الدينوري : حدثنا يزيد بن شريح بن مسلم الخوارزمي : حدثنا علي بن الحسين بن
واقد : حدثني أبي : حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة مرفوعا . قلت : و هذا سند
ضعيف ، أحمد بن علي و يزيد بن شريح لم أجد من ترجمهما . و من فوقهما ثقات
معرفون و فيهم كلام يسير لا يضر . و هذا الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في "
الجامع الكبير " : بله " الصغير " !
(2/422)
925 - " إن لله ملائكة و هم الكروبيون ، من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوقته مسيرة سبعمائة
عام للطائر السريع في انحطاطه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 323 ) :
ضعيف جدا . رواه ابن عساكر ( 12 / 231 / 2 ) عن محمد بن أبي السري : أخبرنا
عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله القرشي عن موسى بن عقبة عن محمد بن
المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا و قال : " روى إبراهيم بن طهمان عن
موسى بن عقبة شيئا من هذا " . قلت : و هذا سند واه جدا ، و له علتان : الأولى
: محمد بن أبي السري ، و هو متهم . و الأخرى : صدقة هذا و هو الدمشقي السمين و
هو ضعيف ، و وقع في السند " القرشي ، و لم ترد هذه النسبة في ترجمته من
" التهذيب " ، فلعله تحرف على الناسخ نسبته " الدمشقي " بالقرشي ، و الله أعلم
. و قد خالفه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة به بلفظ : " أذن لي أن أحدث عن
ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة
سبعمائة سنة " . و هو بهذا اللفظ صحيح كما قد بينته في " الأحاديث الصحيحة "
رقم ( 151 ) .
(2/423)
925 - " يا أيها الناس إن الرب واحد ، و الأب واحد ، و ليست العربية بأحدكم من أب و
لا أم ، و إنما هي اللسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 325 ) :
ضعيف جدا . رواه ابن عساكر ( 3 / 203 / 2 ) عن العلاء بن سالم : أخبرنا قرة
بن عيسى الواسطي : أخبرنا أبو بكر الذهلي عن مالك بن أنس الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن قال : جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي و صهيب الرومي
و بلال الحبشي ، فقال : هذا الأوس و الخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال
هذا ؟ فقام إليه معاذ بن جبل فأخذ بتلبيبه ، ثم أتى به النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبره بمقالته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قائما يجر ردائه حتى دخل
المسجد ثم نودي : أن الصلاة جامعة ، و قال : ( ذكره ) ، فقام معاذ بن جبل و هو
آخذ بتلبيبه ، قال : فما تأمرنا بهذا المنافق يا رسول الله ؟ قال : دعه إلى
النار ، فكان قيس ممن ارتد في الردة ، فقتل . قلت و هذا سند ضعيف جدا أبو بكر
الذهلي ( كذا الأصل ، و الصواب الهذلي ) و هو متروك كما قال الدارقطني و
النسائي و غيرهما و كذبه غندر . ثم رأيت الحديث في موضع آخر من " تاريخ ابن
عساكر " ( 8 / 190 - 191 ) من هذا الوجه " و فيه " الهذلي على الصواب . و قال :
" هذا حديث مرسل ، و هو مع إرساله غريب ، تفرد به أبو بكر سلمى بن عبد الله
الهذلي البصري ، و لم يروه عنه إلا قرة " . قلت : و لم أجد من ترجمه ، فهذه علة
أخرى . و مثله الراوي عنه : العلاء . و على الصواب ذكره ابن تيمية في
" الاقتضاء " ( 169 - طبع الأنصار ) من رواية السلفي ، ثم قال ابن تيمية
: " هذا الحديث ضعيف ، و كأنه مركب على مالك ، لكن معناه ليس ببعيد ، بل هو
صحيح من بعض الوجوه " .
(2/424)
926 - " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة و لا الصيام و لا الحج و لا العمرة
. قال : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : الهموم في طلب المعيشة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 324 ) :
موضوع . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 134 / 1 ) و عنه أبو نعيم في "
الحلية " ( 6 / 235 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 61 / 2 ) و ابن عساكر ( 15 /
332 / 1 ) عن محمد بن سلام المصري : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير : حدثنا
مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال
الطبراني : " لم يروه عن مالك إلا يحيى ، تفرد به محمد " . و قال الخطيب
: " روى عن يحيى بن بكير حديثا منكرا " . ثم ساقه ، و قال ابن عساكر : " غريب
جدا " . قلت : اتهمه الذهبي بهذا الحديث فقال : " حدث عن يحيى بن بكير عن مالك
بخبر موضوع " . قلت : و هو هذا ، قال الحافظ في " اللسان " : " و الخبر المذكور
عن أبي هريرة رفعه ، قلت : فذكره من رواية الطبراني ثم قال : و أخرجه الدارقطني
في " الغرائب من طريقين آخرين عن محمد بن سلام ، قال : الحمل فيه على محمد بن
سلام الحمراوي البزار " . قلت : و قد أغرب ابن الملقن في " الخلاصة " ( 171 / 1
) حيث عزى الحديث للخطيب فقط في كتابه " تلخيص المتشابه " من حديث يحيى بن بكير
... " . و وجه الإغراب أنه عزاه للخطيب فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة منه
، ثم هو لم يذكر من السند ما هو موضع العلة منه ، بل طوى صفحا عنها ، و ذكر من
السند من هم فوقها ، مما لا فائدة من ذكره مطلقا ، اللهم إلا إيهام أن ما لم
يذكره من السند ليس فيهم من ينظر فيه ! و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع
الكبير " ( 1 / 219 / 1 ) لابن عساكر فقط ! و قال : " و فيه محمد بن يوسف بن
يعقوب الرقي ضعيف " . قلت : بل هو كذاب وضاع ، قال الدارقطني : " وضع من
الأحاديث ما لا يضبط " . قلت : لكنه لم يرد له ذكر في إسناد الحديث هذا عند من
ذكرنا . ثم إن الحديث عزاه السيوطي للخطيب في " المتفق و المفترق " عن أبي عبيد
عن أنس . قال الأزدي : " أبو عبيد رضي الله عنه (!) عن أنس لا شيء " . و روي
بلفظ آخر و هو : " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام و لا صلاة ، و لا حج ، و
لا جهاد ، إلا الغموم و الهموم في طلب العلم " .
(2/425)
928 - " كان يخر على ركبتيه ، و لا يتكىء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 328 ) :
ضعيف . أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 497 - موارد ) من طريق معاذ بن
محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب عن النبي صلى
الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف مسلسل بالمجهولين ، قال ابن
المديني : " لا نعرف محمد بن معاذ هذا ، و لا أباه ، و لا جده في الرواية ، و
هذا إسناد مجهول " . كذا في " الميزان " و " اللسان " . و قال الحافظ في ترجمة
محمد هذا من " التقريب " . " مجهول " . و قال في ابنه معاذ : " مقبول " . قلت
: و أما ابن حبان فأوردهم في " الثقات " على قاعدته في توثيق المجهولين ، ثم
أخرج حديثهم في صحيحه كما ترى ، فلا تغتر بذلك ، فإنه قد شذ في ذلك عن التعريف
الذي اتفق عليه جماهير المحدثين في الحديث الصحيح و هو : " ما رواه عدل ، ضابط
، عن مثله " . فأين العدالة ، و أين الضبط في مثل هؤلاء المجهولين . لاسيما و
قد رووا منكرا من الحديث خالفوا به الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من
غير طريق كما سيأتي بيانه . و لقد بدا لي شيء جديد يؤكد شذوذ ابن حبان المذكور
، ذلك أنني حصلت نسخة من كتابه القيم " المجروحين " في موسم حج السنة الماضية (
1496 ) فلم أر له فيه راويا واحدا جرحه بالجهالة حتى الآن فهذا يؤكد أن الجهالة
عنده ليست جرحا ! هذا ، و في معناه حديث وائل بن حجر قال : " رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "
. أخرجه أبو داود ( 1 / 134 ) و النسائي ( 1 / 165 ) و الترمذي ( 2 / 56 ) و
الطحاوي ( 1 / 150 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 487 - موارد ) و الدارقطني
( 131 - 132 ) و الحاكم ( 1 / 226 ) و عنه البيهقي ( 2 / 98 ) كلهم من طريق
يزيد بن هارون : أخبرنا شريك <1> عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه . قلت : و هذا
سند ضعيف ، و قد اختلفوا فيه ، فقال الترمذي عقبه : " هذا حديث حسن غريب ، لا
نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك " . و قال الحاكم : " احتج مسلم بشريك " ! و
وافقه الذهبي ! و ليس كما قالا ، على ما يأتي بيانه ، و قال ابن القيم في
" الزاد " ( 1 / 79 ) و قد ذكر الحديث : " هو الصحيح " ، و خالفهم الدارقطني
فقال عقبه : " تفرد به يزيد عن شريك ، و لم يحدث به عاصم بن كليب غير شريك ، و
شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به " . و خالفهم أيضا البخاري ثم البيهقي فقال هذا
في " سننه " ( 2 / 99 ) : " هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، و إنما تابعه
همام من هذا الوجه مرسلا ، هكذا ذكره البخاري و غيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم
الله تعالى " . و هذا هو الحق الذي لا يشك فيه كل من أنصف ، و أعطى البحث حقه
من التحقيق العلمي ، أن هذا الإسناد ضعيف ، و له علتان : الأولى : تفرد شريك به
. و الأخرى : المخالفة . و قد سمعت آنفا الدارقطني يقول في شريك : إنه ليس
بالقوي فيما يتفرد به ، و في " التقريب " : " صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه
منذ ولي القضاء بالكوفة " . قلت : فمثله لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف كما
يأتي بيانه ، و قول الحاكم و الذهبي : " احتج به مسلم " من أوهامهما ، فإنما
أخرج له مسلم في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة " الترغيب و الترهيب
" . و كثيرا ما يقع الحاكم في مثل هذا الوهم و يتبعه عليه الذهبي على خلاف ما
يظن به ، فيصححان أحاديث شريك على شرط مسلم ، و هي لا تستحق التحسين فضلا عن
التصحيح ، فكيف على شرط مسلم ؟ ! فليتنبه لهذا من أراد البصيرة في دينه ، و
أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم . و أما المخالفة التي سبقت الإشارة إليها فهي
من جهتين : المتن و السند . فأما المتن ، فقد روى الحديث جماعة من الثقات عن
عاصم بن كليب به ، فذكروا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بأتم مما ذكره شريك عن
عاصم ، و مع ذلك فلم يذكروا كيفية السجود و النهوض عنه إطلاقا كما أخرجه أبو
داود و النسائي و أحمد و غيرهم عن زائدة و ابن عيينة و شجاع بن الوليد كلهم عن
عاصم به <2> . فدل ذلك على أن ذكر الكيفية في حديث عاصم منكر لتفرد شريك به دون
الثقات . و أما المخالفة في السند ، فهو أن هماما قال : حدثنا شقيق أبو الليث
قال : حدثني عاصم بن كليب عن أبيه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه " . أخرجه أبو داود و البيهقي و قال : "
قال عفان : و هذا الحديث غريب " <3> . قلت : فقد خالف شريكا شقيق فأرسله ، و
لكن شفيقا هذا ليس خيرا من شريك ، فإنه مجهول لا يعرف ، كما قال الذهبي و غيره
. و لهمام فيه إسناد آخر ، و لكنه معلول أيضا ، فقال : حدثنا محمد بن جحادة عن
عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان إذا
دخل في الصلاة رفع يديه ... فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن
تقع كفاه ... فإذا نهض ، نهض على ركبتيه ، و اعتمد على فخذيه " . أخرجه أبو
داود و البيهقي <4> و علته الانقطاع ، فقال النووي في " المجموع شرح المهذب " (
3 / 446 ) : " حديث ضعيف لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع
من أبيه شيئا ، و لم يدركه " . و في الباب حديث آخر معلول أيضا ، رواه أبو
العلاء بن إسماعيل العطار : حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال
: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه " .
أخرجه الدارقطني ( 132 ) و الحاكم ( 1 / 226 ) و عنه البيهقي ( 2 / 99 ) و
الحازمي في " الاعتبار " ( 55 ) و ابن حزم في " المحلى " ( 4 / 129 ) و الضياء
المقدسي في " الأحاديث المختارة " . و قال الدارقطني و البيهقي : " تفرد به
العلاء بن إسماعيل " . قلت : و هو مجهول كما قال ابن القيم في " الزاد " ( 1 /
81 ) و من قبله البيهقي كما في " التلخيص " لابن حجر ، و قال ابن أبي حاتم في "
العلل " ( 1 / 188 ) عن أبيه : " هذا حديث منكر " . قلت : و أما قول الحاكم و
الذهبي : " حديث صحيح على شرط الشيخين " فغفلة كبيرة منهما عن حال العلاء هذا
، مع كونه ليس من رجال الشيخين ! و قال الحافظ في ترجمته من " اللسان " : " و
قد خالفه عمر بن حفص بن غياث ، و هذا من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه عن
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة و غيره عن عمر موقوفا عليه ، و هذا هو المحفوظ " .
قلت : أخرجه الطحاوي ( 1 / 151 ) بالسند المذكور عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله
علقمة و الأسود فقالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما
يخر البعير ، وضع ركبتيه قبل يديه . و سنده صحيح . قلت : و قد صرح الأعمش عنده
بالتحديث ، و رواه عبد الرزاق ( 2955 ) نحوه . و في هذا الأثر تنبيه هام ، و هو
أن البعير يبرك على ركبتيه ، يعني اللتين في مقدمتيه ، و إذا كان كذلك لزم أن
لا يبرك المصلي على ركبتيه كما يبرك البعير ، لما ثبت في أحاديث كثيرة من النهي
عن بروك كبروك الجمل ، و جاء في بعضها توضيح ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ
: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، و ليضع يديه قبل ركبتيه " . رواه
أبو داود بسند جيد ، و في رواية عن أبي هريرة بلفظ : " كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه " . أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (
1 / 149 ) هو الذي قبله بالسند المشار إليه آنفا ، و روى له شاهدا من حديث ابن
عمر من فعله و فعل النبي صلى الله عليه وسلم . و سنده صحيح ، و صححه الحاكم و
الذهبي . فهذه الأحاديث الثابتة تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جميعها ، و
مما يدل على ضعف بعضها من جهة ما فيها من الزيادة في هيئة القيام إلى الركعة
الثانية ، حديث أبي قلابة قال : " كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول : ألا
أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيصلى في غير وقت الصلاة ، فإذا
رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض
" . أخرجه الإمام الشفاعي في " الأم " ( 1 / 101 ) و النسائي ( 1 / 173 ) و
البيهقي ( 2 / 124 - 135 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه البخاري (
2 / 241 ) من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه . ففيه دلالة صريحة على أن السنة في
القيام إلى الركعة الثانية إنما هو الاعتماد ، أي باليد ، لأنه افتعال من
العماد ، و المراد به الإتكاء و هو باليد كما في " الفتح " قال : " و روى عبد
الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن
يرفعهما " ، قلت : و فيه عنده ( 2964 ، 2969 ) العمري و هو ضعيف ، لكن الاعتماد
فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآتي برقم ( 967 ) . فقد ثبت مما
تقدم أن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهوي إلى السجود و في
القيام منه ، خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة ، فكان ذلك دليلا آخر
على ضعفها .
-----------------------------------------------------------
[1] وقع في " الموارد " " إسرائيل " بدل " شريك " ، و هو خطأ من الناسخ و ليس
من الطابع ، فقد رجعت إلى الأصل المخطوط في المكتبة المحمودية في المدينة
المنورة فرأيته في ( ق 35 / 1 ) : " إسرائيل " كما في المطبوعة عنه . فتنبه .
[2] " صحيح أبي داود " ( 714 - 718 )
[3] " ضعيف أبي داود " ( 121 ) .
[4] المصدر نفسه ( 151 ) . اهـ .
(2/426)

---

hg[.x hgshfu uav lk hgsgsgi hgqudtm gghlhl hghgfhkd

[شريف حمدان]

[motr]جزاك الله خيرا[/motr]

[ابو توفيق]

بارك الله تعالى فيكم اخي ****** ابو عبدالله
.وثقل ميزانكم بماتقدموه من
مجهود في الدعوة لدين الله تعالى
تقبل مني مرورا متواضعا
وأسأل الله تعالى أن يجازيكم خير الجزاء