إسرائيل تتوعد مصر بحرب قضائية لعودة ضخ الغاز لها.. والتلفزيون الإسرائيلى: الخطوة المصرية ستكبد اقتصاد تل أبيب خسائر فادحة.. وموفاز: علاقتنا مع مصر وصلت لـ"الحضيض

[محمد نصر]

صحيفة يديعوت أحرونوت
إسرائيل تتوعد مصر بحرب قضائية لعودة ضخ الغاز لها.. والتلفزيون الإسرائيلى: الخطوة المصرية ستكبد اقتصاد تل أبيب خسائر فادحة.. وموفاز: علاقتنا مع مصر وصلت لـ"الحضيض"
هدد مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى من داخل الحكومة الإسرائيلية برفع دعوات قضائية دولية ضد مصر بعد قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين البلدين بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، مهددين بشن حرب قضائية ضد القاهرة.

ونقلت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى عن أحد المسئولين المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قوله: "إن الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً وقد تأتى من باب الضغط على شركة أمبال الإسرائيلية التى كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن القرار المصرى تم نقل الإعلان عنه إلى شركة "EMG" الإسرائيلية التى تعمل على استخراج الغاز من مصر.

فيما أشارت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى إلى أن إلغاء الاتفاق سيشكل ضرراً فادحا على الاقتصاد الإسرائيلى خاصة شركات "أمجاز"، و"أمبال" الإسرائيليتين، مضيفة بأن الضرر السياسى سيكون له تأثير أكثر قوة، وذلك باعتباره أحد شروط اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1979 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفى أول تعقيب لها، أوضحت شركة "أمبال" فى بيان لها نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسى للتعامل مع القضية.

فيما عقب رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب بالكنيست شاؤول موفاز على قرار السلطات المصرية بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، قائلاً "إن إلغاء الاتفاق يشكل انتهاكاً سافراً لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية ويوحى بهبوط علاقات البلدين إلى الحضيض".

وأضاف موفاز: "أن الخطوة المصرية تستوجب الرد من واشنطن أيضاً كون الولايات المتحدة راعية لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل".

وزعمت معاريف أنه بموجب معاهدة السلام بين الجانبين فإن مصر ملزمة بتزويد الغاز بالكميات التى تطلبها إسرائيل عدة سنوات مقابل أن تقوم إسرائيل بدفع الثمن لكنه بأسعار قليلة مقارنة بتصدير الغاز لدول أخرى، على حد قولها.

وفى أول رد فعل رسمى من جانب حكومة نتانياهو قال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتانيتس إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادى الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف شتاينتس أن القرار المصرى يشكل سابقة خطيرة تلقى بظلالها على اتفاقية "كامب ديفيد" قائلا: "يجب علينا الآن مضاعفة الجهود لعودة تدفق الغاز الإسرائيلى بغية ترسيخ استقلالنا فى مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء فى الاقتصاد الإسرائيلى".

الجدير بالذكر، أنه تم تفجير خط الغاز المصرى الواصل لإسرائيل 14 مرة منذ سقوط النظام المصرى السابق برئاسة الرئيس المخلوع حسنى مبارك صاحب اتفاق تصدير الغاز لتل أبيب.

---

Ysvhzdg jj,u] lwv fpvf rqhzdm gu,]m qo hgyh. gih>> ,hgjgt.d,k hgYsvhzdgn: hgo',m hglwvdm sj;f] hrjwh] jg Hfdf oshzv th]pm>> ,l,th.: ughrjkh lu lwv ,wgj gJ"hgpqdq

[شريف حمدان]