رد شيخنا العلامة المحدث حاتم الشريف على عدنان إبراهيم

[طويلب علم مبتدئ]

((( رد الشيخ العلامة المحدث حاتم الشريف على عدنان إبراهيم ))) في اتهمامه للإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله بأنه يشرّع الخيانة العلمية بقوله: ( انقص من الحديث ماشئت ولاتزد )!

سُئلتُ عن عبارة الإمام التابعي الجليل مجاهد بن جبر (102هـ) : (( انقص من الحديث ما شئت , ولا تزد )) , وادعاء بعضهم أنها تتضمن تشريعا للخيانة العلمية !!
والجواب عن ذلك :
هذا الفهم يدل على قصور كبير في فهم صاحبه , أو على هوى في فهمه يُعمي ويُصم عن رؤية الحق .
وقبل بيان معناها الصحيح , سأبين خلل الفهم المختلّ الذي صدّرت به هذا الموضوع , وهو أنها تدل على تشريع للخيانة العلمية ؛ لأنها تجيز التلاعب في الحديث بالحذف , حسب الأهواء والرغبات !!
وبيان ذلك من وجوه :
الأول : أن الخيانة كذب وغدر , فهي كذب متخفِّي , وغدر بمن تخونه . وهي صفات مرتكز في نفوس العقلاء بغضها والنفور منها ومن أصحابها . ولا عهد الناس أن الخائن يجرؤ أن يخبر عن نفسه بأنه يخون , فضلا عن أن يصيح في الناس قائلا : خونوا واكذبوا واغدروا مثلي , ولا أن قائلها يكون محل ثقة عند الناس , ولا أن يتناقل الناس والمؤلفون وأمناؤهم عبارته في سياق تقرير طريقة النقل الأمين وبيان علامات أهل الضبط والحفظ والإتقان , وأهل الديانة والعدالة والورع في الرواية !!
هذا مما لا يوجد مثله في عادات العقلاء من كل الأمم , ولا يعرفه البشر من كل الأديان والأعراق والحضارات !
فمن نسب مثل ذلك للعرب والمسلمين : فقد نسب إليهم ما لا ينسبه إليهم أعداؤهم , أو العداوات العاقلة ! لأنه خرج عن حد العقل في فهم العبارة .
الثاني : لو كان المقصود من تلك العبارة تحريف المعنى وتبديل الدلالة , فلماذا يخصها بالنقص ؟! دون الزيادة !!
ألم يكن من الواجب على صاحب ذلك الفهم السقيم أن يقف عند هذا التخصيص للحذف (دون الزيادة) الذي يمنع فهمها على ما أراد , إذا ما أراد الفهم الصحيح ؟!
أم أنه يريد منا أن نبلغ بمجاهد بن جبر إمام التابعين في التفسير , وأحد سادة الأمة علما وديانة , وأحد أخص حملة فقه وعلم ابن عباس رضي الله عنهما = إلى أن لا نكتفي بتخوينه , ولا بوصفه بأنه عديم الحياء في خيانته , حين يصرح بها ويعلنها , وحين يدعو الناس إليها , حتى نضيف إلى ذلك أنه كان عديم العقل أيضًا !! فهو يجيز الخيانة بالنقص , دون الزيادة , مع عدم وجود فرق بينهما !! كبرت كلمة تخرج من أفواههم !!
الثالث : لو كان المقصود هو تجويز التحريف اتباعا للهوى , لما أطلق مجاهد جواز النقص مطلقا , وكما جاء في العبارة : (( انقص ما شئت )) ؛ لأن هذا النقص المطلق لا يحقق التحريف المطلق , فرب نقص زاد الحديث في قوة دلالة لفظه التي يريد راويه تحريفها , كحذف ما يدل على التخصيص والتقييد من الرواية , واللذين ربما كانا سببا في جعلها لا تخالف هواه , وبحذفهما (وبعموم دلالة الرواية أو إطلاقها) تصير الرواية ضد هواه . فليس النقص دائما محققا الرغبات , ولا كان في الحذف دائما تحصيل الغايات !
إذن .. لا يمكن أن تكون العبارة تجويزا للنقص المطلق لتحريفها وفق الهوى والرغبة , ولا بد أن يكون لهذا التجويز المطلق للنقص صورةٌ أو صورٌ تجعله محققا لهدف واحد دائما , وتُحَصِّلُ لفاعلها رغبته في كل حال . والعقل يقول (قبل العلم والإنصاف) : يجب أن يكون ذلك الهدف هدفا نبيلا , يجب أن تكون تلك الرغبة رغبة كريمة ؛ لأن هذه الوصية خرجت من رجل نبيل كريم ! وأي نبيل كريم !! إنه مجاهد بن جبر (عليه رحمة الله) .
إذن هذا الفهم لعبارة مجاهد لا يصل إليه إلا عديم الفهم , أو أعمى الهوى فيه !
فما الفهم الصحيح لهذه العبارة ؟
لهذه العبارة صور صحيحة , لا علاقة لها بالخيانة المزعومة :
الأولى : أن (الحديث) المقصود به اسم الجنس , لا مفرد الأحاديث . كما يقول المحدثون : سمع حديث الأعمش , ويعنون انه سمع أحاديثه , ويقولون : جمع حديث الزهري , ويقصدون جمع أحاديثه , ويقولون صنف حديث فلان , ويقصدون جمع أحاديثه ومروياته في كتاب , ومن كتب السنة المطبوعة : (حديث على بن الجعد ) لأبي القاسم البغوي , وهو كتاب في مجلدين , جمع فيه البغوي نحو ثلاثة آلاف حديث ورواية لشيخه علي بن الجعد !
ويكون مقصود مجاهد على هذا المعنى : إذا شككت في ضبطك وإتقانك في رواية , فأسقطها من مروياتك , ولا تعدها من حديثك , لكي لا تروي الغلط وأنت لا تدري .
وعلى هذا كان جمعٌ من الرواة المتثبتين , كانوا إذا شكوا في حرف من الحديث امتنعوا من التحديث به تماما .
ومن هؤلاء بعض جلة الصحابة , كالزبير بن العوام رضي الله عنه , وأنس بن مالك رضي الله عنه , اللذين نصا (فيما ثبت عنهما) أنهما تركا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , خشية من التحديث بحديث يخطئان فيه في كلمة أو حرف , مما خافا أن يدخلا به في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم : ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )) !!
وبالغ بعضهم في هذا الاحتياط والورع , حتى صاروا يشكون في غير موضع الشك , لأدنى تردد وأقل توقف ! ومن هؤلاء سليمان التيمي , حتى كان شعبة بن الحجاج يقول : ((شك سليمان التيمي عندنا يقين !! )) . ومنهم عبد الله بن عون , الذي يقول عنه شعبة أيضا : ((شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره !! )) .
ولذلك فقد عدّ الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وغيره : أن مثل هذا الإنقاص هو من علامات قوة ضبط الراوي وتمام إتقانه .
وفي هذه الصورة يكون مجاهد يحث على هذا الورع , فيقول للرواة : إذا شككت في حديث من حديثك , فأسقطه من مروياتك , ولا تعده من حديثك .
وشتان ما بين هذا الورع اللائق بمجاهد , وبأئمة السنة الذين نقلوا عبارته محتفين بها , وما ذهب إليه صاحب ذلك الفهم الجائر .
الصورة الثانية : أن يشك في جزء من الحديث , لكنه جزء لا يؤثر في معنى الحديث , فيروي الحديث , مع إسقاط الجزء الذي شك فيه , ومع التنصيص على الإسقاط , وعدم السكوت عنه .
وهذا كثيرا ما يفعله الرواة , فيكون في الحديث تعداد لأمور , فيذكرها الراوي في حديثه , ثم يقول : ونسيت الرابعة أو الخامسة , أو شككت في كذا وكذا , ونحو ذلك .
فهنا قد أسقط الراوي وأنقص , وكان في هذا الإسقاط والإنقاص آية في الضبط وقدوة في الأمانة !!
الصورة الثالثة : أن يشك في جزء من الحديث , ويسقطه , دون الإشارة إليه , بشرط عدم الإخلال في المعنى . وعدم الإخلال في المعنى قد يكون ظاهرا لا يحتاج إلى فقه , فيما لو كانت الرواية تضم أحاديث ذات موضوعات مختلفة , كخطبة حجة الوداع , فيروي كل راو من جملها وموضوعاتها ما حفظ , ويدع ما لم يحفظ . وقد يكون الأمر يحتاج إلى فقه لكي يدرك الراوي أن إسقاطه جائز أو غير جائز , لخفاء أثر الإسقاط على الفقه . وهنا يكون حكم هذا الإسقاط هو حكم اختصار الحديث وروايته بالمعنى , لا يجوز إلا لمن فقه الحديث , وتثبت من كون إسقاطه لا يؤثر في معنى الحديث ولا يخالف دلالة لفظه .
وهذه صورة من صور الأمانة , لا الخيانة أيضا ؛ لأنها تشترط عدم التأثير على معنى الحديث وعدم إخراجه عن دلالة لفظه .
الصورة الرابعة : أن يكون الحديث من الأحاديث التي تُشكِل على العامة , ولا تحتملها أفهام أكثر الناس . فيُنهى عن التحديث بها , لا مطلقا , ولكن في مجالس العامة , خشية الافتتان بها . كما حصل من بعض الصحابة من ترك التحديث ببعض أحاديث الرجاء , خشية اتكال الناس عليها وترك العمل , حتى حدث بها بعضهم عند وفاته تأثما وخشية كتمان العلم . وكما نهى الإمام مالك وغيره عن التحديث ببعض أحاديث الصفات المشكلة , لكي لا يقع الناس في فهمها على غير فهم أهل العلم . من باب : ((حدثوا الناس بما يعقلون ..)) , ونحوه .
فيكون الإنقاص هنا لحديث بأكمله (على ما سبق) , وهو إنقاص مخصوص بمجالس التحديث العامة , لا بمجالس أهل العلم .
الصورة الخامسة : أن يكون في الحديث لفظة يحتج بها المخالفون احتجاجا مغلوطا , أو يُخشى على بعض الناس أن يفهومها بمعنى مجانب للصواب ، لكن إدراك كون ذلك الاحتجاج احتجاجا خطأ ، أو أن ذلك الفهم ليس صوابا ، يحتاج إلى علم وإيمان (ذكاء وزكاء ) ، وإلى خلوصٍ من الهوى , وإلى تفهم طريقة التعامل مع المشتبهات بإرجاعها للمحكمات ، وهذه صفات لا تتوفر في كثير من الناس . ولذلك رأى قلةٌ من المحدثين (اجتهادا منهم ) حذفَ تلك الكلمة , مع التنبيه على حذفها غالبا , لكي لا تكون فتنة للناس ، أو سببا لسوء الظن بأحد المسلمين ( كمن سُكت عن أسمائهم سترا عليهم ) .
وهذا الاجتهاد (وإن كنت لا أصححه في أغلب المواطن ) لكن لم يكن الدافع له الخيانة , ولا هو خيانة أصلا . فالدافع إليه هو حفظ أديان الناس من الافتتان , والذي لا يجعله خيانة أن المحدث الذي يفعله في ظروفه الخاصة تلك التي حملته على ذالك الحذف , يعلم أن غيره سيرويه كما هو , دون حذف , ليحفظ به الرواية ، ويصون بروايته السنة من الضياع .
وأكبر دليل على قلة من سار على هذا الاجتهاد من المحدثين , بل على قلة تطبيقهم له في الروايات أمران :
1- أنه ما من رواية من هذه الروايات التي حصل فيها حذف , إلا واكتشفنا تمامها في العديد من كتب السنة الأخرى . فلو كان هذا منهجا يتمالأ عليه المحدثون , لانقطع بنا السبيل في معرفة تمام الروايات التي وقع فيها ذلك الإنقاص ، ولما أمكننا أن نعرف موطن النقص في الرواية ولا أن نحدد العبارة التي تتممه .
2- أن ذلك الفعل قليل جدا .. جدا في الروايات , بالنسبة للألوف المؤلفة للروايات التي يرويها المحدثون بتمامها , دون نقص أو زيادة . وفي هذه الروايات ما يحتج بها أهل البدع أيضا , ويعدونها حجة لهم . ومع ذلك رواها المحدثون , أمانة في النقل , واعتمادا على فقه الأمة وعلى قدرتها في حفظ معالم دينها , وعدم الخشية عليها من الفهم المغلوط .
وهذه الأمانة في النقل كانت محل اعتراف للمحدثين من العدو قبل الصديق , وهذا أبو عثمان الجاحظ المعتزلي , وهو من هو خصومة مع المحدثين , وعاش زمن الفتنة الكبرى بين المحدثين والمعتزلة , يخاطب الشيعي في كتابه العثمانية , فيقول له : ((ومتى ادعينا ضعف حديث وفساده , وخفتم ميلنا أو غلطنا , فاعترضوا حُمال الحديث وأصحاب الأثر , فإن عندهم الشفاء فيما تنازعنا فيه , والعلم بما التبس علينا منه . ولقد أنصف من دعاكم إلى المقنع , مع قرب داره , وقلة جوره . وأهل الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم : عليهم كان .. أو لهم )) . (151-152) .
هذا خطيب المعتزلة وأحد رؤوس مذهبهم يقول في أهل الحديث : (( وأهل الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم : عليهم كان .. أو لهم )) !!
ويذكر الجاحظ هذا الكلام في سياق يتضح منه أنه كلامٌ مقنعٌ حتى لذلك الشيعي الذي كان يناظره !! فالشيعة في ذلك الزمن لم يكونوا يشكون في أمانة المحدثين في النقل ، حسب ظاهر سياق كلام الجاحظ المعتزلي !!
ومن أمثلة هذه الصورة : حديث البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء , إنما وليي الله وصالح المؤمنين , ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها )) .
ورد هذا الحديث في الصحيحين وفي مسند أحمد بلفظ : ((إن آل أبي فلان )) , أو ((آل فلان )) , أو ذكروا بياضا مكان الكنية . ولكنه جاء مصرحا به في كتب أخرى , كما بينه الحافظ في الفتح . ومع كون الحذف وقع من غير البخاري ومسلم والإمام أحمد , وإنما وقع من أحد رواة السند , وهو محمد بن جعفر غندر , فيكون أصحاب هذه الكتب ناقلين لما سمعوا , دون زيادة أو نقص . فالأهم هو أن النقص هنا جاء حفاظا على المحكم من فضل آل البيت وآل علي بن أبي طالب منهم خاصة , لكي لا يحتج النواصب بهذا الحديث في اتهامهم في دينهم أو سلبهم حقوقهم في الفضل الثابتة لهم .
وتعمدت أن آتي بهذا المثال خاصة لأبين أن هذا الاجتهاد (الخاطئ عندي) لم يكن خاصا عند من رآه من المحدثين بما يحتج به الشيعة من الروايات (كما يتوهم بعضهم ) , بل قد فعل من رآه منهم ذلك الفعل حتى مع الأحاديث التي يحتج بها النواصب , حفاظا على حقوق آل البيت وعلى عدم انتهاكها .
أما تأويل هذا الحديث , فله مجال آخر . لعلي أجد وقتا لبيانه في وقت لاحق .
المهم أننا خرجنا من هذه الصور كلها لصور الإنقاص من الحديث : أنه ليس منها ما يستحق الوصف بالخيانة , بل عامتها من أعظم الأمانة !
وهناك صورة سادسة للحذف تخص الحذف من الإسناد ، وإنما أستبعدها عن أن ترد في فهم كلام مجاهد لتقدم طبقته عن إرادتها .
وهي صورة : الحذف من الإسناد من يشك فيه الراوي ، بشرط أن لا يوهم الإسناد الاتصال حتى بهد الحذف . فيرسل الراوي المتصل ، لشكه في الاتصال والإرسال مثلا .
وهذا كان يفعله بعض الرواة ، وهو خطأ منهم . لكنه لا علاقة له بالخيانة ، ولا بالتزيد ، ولا بإيهام الصحة .
فما أشد جرم من تجرأ على أئمة الأمة وعلى صلحائها بمثل ذلك الاتهام , وما أعظم قبح قوله في حق السادة الأعلام , وما أبعد فهمه عن عقول ذوي الأفهام !!

---

v] adokh hgughlm hglp]e phjl hgavdt ugn u]khk Yfvhidl

[شريف حمدان]

اخي ******

[ابو قاسم الكبيسي]

جزاكـــَ اللهُ خيـــرًا
أللـهـم إغـفـر لـه ولـوالـديـه مـاتـقـدم مـن ذنـبـهـم ومـا تـأخـر..
وقـِهـم عـذاب الـقـبـر وعـذاب الـنـار..
و أدخـلـهـم الـفـردوس ألأعـلـى مـع النـبـيـين والصديقين والـشـهـداء والـصـالـحـيـن ..
وإجـعـل دعـاءهـم مـسـتـجـابًا فـي الـدنـيـا والآخـرة ..
ووالدينا ومن له حق علينا..
أللهــمَ آمـيـــــــــــــن. .

[ابا احمد]

بارك الله فيك
اخى ******
وأن يجعل كل اعمالك
سببا فى سعادتك فى الدنياوالآخرة