"الرئاسة" المصرية تؤكد عدم مخالفة قرار عودة البرلمان لـ "الدستورية

[شريف حمدان]

1/1

في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس، أن قرار عودة البرلمان لا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأنه يلتزم بتنفيذه خلال أجل محدد، تنظر المحكمة اليوم (الثلاثاء) 17 دعوى قضائية للطعن على القرار الرئاسي بعودة البرلمان تقدم بها عدد من المواطنين والشخصيات العامة .

وقال نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها المستشار ماهر سامي، إن المحكمة حددت جلسة لنظر الدعاوى المقامة ضد القرار الرئاسي، الذي أعاد البرلمان بعد حله، والتي طالب فيها أصحابها بوقف تنفيذ القرار، واستمرار تنفيذ حكم المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى .

ومن جانبها، ذكرت مؤسسة الرئاسة أن قرار الرئيس محمد مرسي يستند إلى سندين: الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع، وحددت الأول في نص الإعلان الدستوري، والذي ينص في المادة 25 منه على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، فور تمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية . واكدت المؤسسة أن “قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قراراً سيادياً بطبيعته، وأن القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك، أي أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة، وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة، ولكن بتقدير مختلف للملاءمة التي يملكها مصدر القرار” .

وبالمقابل، أكدت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها، أمس، عقب اجتماع جمعيتها العمومية لتدارس قرار الرئيس، أن المحكمة ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وأنها ملزمة لجميع سلطات الدولة .

وقالت المحكمة: إنها ليست طرفا في أي صراع سياسي يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، مشددة على أن مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها، لافتة إلى أن عدداً من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقام منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة . وأشارت إلى أنه إعمالا لنص المادة “50” من قانون المحكمة، ستفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ومن بينها منازعات التنفيذ المقامة أمامها بشأن قرار رئيس الجمهورية .

وعن السيناريوهات المتوقعة، كشف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق عن أحد احتمالين برأيه أن يكون الأول هو استمرار العمل بالقرار الرئاسي وتنفيذه في شكل عقد جلسة للبرلمان اليوم، خاصة أن رئيسه سعد الكتاتني قد أجله لليوم بدلاً من، الأمس، وبذلك يكون الرئيس والبرلمان قد ضربا بالقانون عرض الحائط ويكون رد فعل المجلس العسكري المنوط به حتى الآن وبناء على الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع، أن يترك الساحة لتكون صراعاً قضائياً بين الرئيس والقضاء .

أما الاحتمال الثاني فهو أن تنظر المحاكم سواء كانت الإدارية أو الدستورية العليا القضايا المرفوعة أمامها بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس الدولة وتصدر أحكامها بتأييد ما ذهبت إليه الدستورية العليا، ومن ثم يكون حكم الدستورية العليا في القضايا المرفوعة أمامها تأكيداً لما سبق، وفي هذه الحالة لن يقف المجلس العسكري موقف المتفرج، وإنما سوف يحاول التدخل لحماية الشرعية الدستورية، وعليه، أما يتراجع الرئيس عن قراره، أو يدخل في صدام جديد وهو الاحتمال المرجح .

---

"hgvzhsm" hglwvdm jc;] u]l lohgtm rvhv u,]m hgfvglhk gJ "hg]sj,vdm

[محمد نصر]