"الدستورية" تواجه مرسي: أحكامنا ملزمة للجميع

[شريف حمدان]

1/1

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس أن أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وهو ما ينطبق على حكمها السابق ببطلان الانتخابات التشريعية، واعتبار مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) منحلاً، ما أدخلها في مواجهة مفتوحة مع الرئيس محمد مرسي غداة قراره استعادة مجلس الشعب صلاحياته، ودافع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في بيان أمس عن قراره بحل البرلمان، مؤكداً أنه تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا . وفيما يعد انتفاضة قضائية وحزبية أكدت قوى سياسية ونقابية مختلفة أن قرار مرسي بمثابة كارثة قانونية ودستورية تفوق الاحتلال الأجنبي لمصر على حد تعبيرهم، في حين دعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إلى عقد جلسة عامة للمجلس اليوم (الثلاثاء)، أكد عدد من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية عدم الحضور تنفيذاً لتعليمات أحزابهم . وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنها ستنظر اليوم أيضاً 25 دعوى قدمت إليها تطالب بوقف تنفيذ قرار مرسي بإلغاء حل البرلمان، في حين أرجأ القضاء الإداري نظر طعون قدمها عدد من نواب البرلمان، في حكم “الدستورية” بحل المجلس إلى اليوم، وبدأ المتظاهرون يتوافدون على منطقة المنصة بمدينة نصر للمشاركة في مليونية اليوم احتجاجاً على قرار عودة مجلس الشعب، ودخل البيت الأبيض على خط الأزمة ودعا المسؤولين المصريين إلى “احترام المبادئ الديمقراطية” لوضع حد للخلاف بين الرئيس المصري والمجلس العسكري حول استعادة صلاحيات البرلمان .

ودافعت الرئاسة المصرية عن قرار عودة البرلمان، معتبرة أنه حق أصيل من حقوقه . وقالت في بيان أصدرته مساء أمس: “إن قرار عودة البرلمان لم يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية والذي تم حل البرلمان على أساسه” . وأعلنت مؤسسة الرئاسة، من ناحية ثانية، أن زيارة مرسي المقررة للسعودية غداً (الاربعاء) قائمة في موعدها، وأنه لم يتم إرجاؤها، لافتة إلى أنه “لا عودة لأن يكون الرئيس سيد قراره، فالرئيس يحترم الدستور والقانون” .

من جهته، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لا مثيل له في العالم، ويمثل هجمة على المحكمة الدستورية العليا، واصفاً القرار بأنه أسوأ من نكسة عام 1967 .

وأضاف الزند في مؤتمر صحفي أن الرئيس محمد مرسي ضرب عرض الحائط بأهم مؤسسة قضائية، وهي المحكمة الدستورية العليا، واصفاً قراراتها بالقدسية .

من ناحيته، قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن الاجتماع المشترك الذي يعقد بنادي القضاة النهري بحضور ممثلي كل الهيئات القضائية ووفد نقابة المحامين، على رأسهم سامح عاشور النقيب العام، ومحمد عثمان نقيب شمال القاهرة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة، قرر المجتمعون فيه إمهال الرئيس محمد مرسي 48 ساعة لسحب قراره الخاص بعودة مجلس الشعب المنحل الذي وصفوه بأنه قرار باطل، ويمثل عدواناً على القضاء .

وكان مرسي، ورئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، شهدا معاً، في تطور لافت، احتفالاً بتخريج الدفعتين 41 من المعهد الفني للقوات المسلحة و49 من الكلية الفنية العسكرية .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور، من جهته، إن الولايات المتحدة “على اتصال مع المسؤولين المصريين”، معتبراً أن “على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين” .

---

"hg]sj,vdm" j,h[i lvsd: Hp;hlkh lg.lm gg[ldu

[محمد نصر]