أزمة المحامين والشرطة في طريقها للحل بعد نقل الاعتصام إلى النقابة

[شريف حمدان]

بدأت تلوح في الأفق بوادر حل لأزمة المحامين وضباط الشرطة في مصر، والتي اندلعت الخميس الماضي إثر اعتداءات متبادلة بين عدد من المحامين وضباط وأفراد شرطة بقسم أول ضاحية مدينة نصر بالقاهرة .


بوادر حل الأزمة بدأت، عقب تعليق المحامين اعتصامهم ونقله من أمام مبنى قسم الشرطة الواقع بمدينة نصر إلى مقر نقابة المحامين الواقع وسط العاصمة أمس، وذلك بعد قرار الإفراج عن جميع المحامين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث، ووسط حالة من الارتياح النسبي في صفوف المحامين عقب إصدار وزارة الداخلية بيانا بشأن الأحداث، حمل اعتذاراً من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى المحامين، فضلا عن تدخلات من قبل رئيس الجمهورية، لاسيما عقب إعلان نقيب المحامين تقديم مهلة 48 ساعة فور اندلاع الأحداث لإنهاء الأزمة وتقديم الضباط، ممن قاموا بالاعتداء على المحامين إلى المحاكمة .


وهو ما ذهب إليه وزير الداخلية، حيث قرر وقف عدد من ضباط وأفراد الشرطة بالقسم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة .


ومن جانبها، أوفدت مؤسسة الرئاسة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستشار محمد فؤاد جاد الله للاستماع إلى وجهة نظر المحامين في الأحداث، والذي تفهم رد فعل المحامين واطلع بنفسه على المصابين، فيما كشفت مصادر أمنية انتظام العمل داخل قسم الشرطة عقب إنهاء المحامين اعتصامهم أمس، لافتا إلى أن المحامين التزموا بما ستسفر عنه التحقيقات خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن وزارة الداخلية وقطاع التفتيش يحققان مع الضباط وأفراد شرطة القسم، فضلا عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الضباط والمحامين . وكانت أزمة المحامين وضباط شرطة قسم مدينة نصر بدأت بمشاجرة بين محامٍ ومندوب شرطة، أصيب خلالها 5 من ضباط وأفراد الشرطة و6 من المحامين، إثر رغبة أحد المحامين في زيارة محتجز بالقسم وهو ما رفضه مندوب الشرطة .

---

H.lm hglphldk ,hgav'm td 'vdrih ggpg fu] krg hghujwhl Ygn hgkrhfm