من عنده علم يفيدني

[ام الفهد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني & أخواتي ممكن من عنده علم يفيدني فأنا في حيرة من أمري


هل إذا علمت بفتوى يجب على أن أبخبر بها ؟ وخاصة إذا كانت هذه الفتوى مختلف فيها

وذا لم أخبر بها هل يعتبر من كتم العلم ؟



مثال :

انا علمت بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله بتحريم الذهب المحلق وأكثر الذين أعرفهم لايعلمون بهذه الفتوى

أن لم يكن كلهم مع أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمها الله ، وغيرهم يقولون بالجواز .


وجزاكم الله خيرا

---

lk uk]i ugl dtd]kd

[ابو الوليد البتار]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد ...

أختنا الفاضلة أم الفهد ... جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الله حرصا
وللعلم اختنا الكريمة ! أن اخوكم الفقير الى ربه ليس من اهل العلم ولا الفتوى ولاشيئ ,
وماردي هذا الا هو ماندين لله به من عقيدة ونسأل الله السداد والتوفيق..

فاعلمي رحمك الله : أنه لابأس بتبين الأختلاف في الفتوى للناس مادام الأمر فيه مصلحة ! وانت هنا تُـقدرين ذلك ,
فإن كانت مصلحة بيان ذلك اعظم من كتمانه , فعليك ببيانه ! وان كانت فيه مفسدة فالأولى تركه .. وعلى العموم اختنا الكريمة ام الفهد
مادام الأختلاف لم يتعلق بالعقيدة والاصول .. فلابأس الاختلاف فيه ولابأس بنقله وتبيينه للناس وتوضيحه !

أن الاختلاف في مسائل الأحكام فيه رحمة بالمسلمين طالما أنه لم يتطرق إلى الأصول.

قال شيخ الإسلام بن تيمة: "إن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة" .

وبالنسبة للحديث عن الذهب المحلق :

- لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة؛ [أي حكم الذهب المحلق خاصة].
- ويستحيل وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح.
- وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، [وما يدريه؟]، لعل الناس اختلفوا).
- وقال ابن القيم في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد: (ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص).

أرجو أن اكون قد افدتك في امرك اختنا الكريمة ..
والله تعالى اعلى واعلم !
فماكان من سداد وتوفيق فمن الله
وماكان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان
واعوذبالله ان اكون جسرا ً تعبرون عليه الى الجنة ويرمى بكم الى النار
واعوذبالله ان اذكركم به وانساه
وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين

اخوكم الفقير الى ربه
ابوالوليد

اقلكم علما ً وجهدا ً

[ام الفهد]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أخي على هذا ألإضاح وزادكم علما وفهما

[ابو الوليد البتار]

اللهم اغفر لي مالايعلمون واجعلني خيرا ً مما يظنون

بارك الله فيك اختنا الكريمة ام الفهد ... وشكرا ً لحسن ظنكم بأخوكم الفقير
وفقكم الله لكل خير

[مزنه]

جزاكم الله خير اختي ام الفهد
وشيخنا ابو الوليد

لكن لي سؤااااااال ماهو الذهب المحلق لتكتمل فائدة الموضوع لي

وجزاكما الله خير

[ابو الوليد البتار]

بارك الله فيك أختنا الفاضلة مزنة على حرصك ومرورك الطيب..
اما بالنسبة للذهب المحلق .. فهو الذي يكون شكله : محلق .. اي حلقات دائرية !

هل اتضح لديك شكله وعرفتيه اخت مزنة ؟!!

[ابو الوليد البتار]

شكله كهذا الذي في الصورة التي بالأسفل ,,,




لكن هذا حلى وليس ذهب ! ههههههه
فقط اتيت بهذه الصورة للتوضيح .

[مزنه]

مشكوووووور شيخنا ابو الوليد على التوضيح

لكن ما سبب تخصيص الذهب المحلق " اي ذو الحلقات كما فهمتك منك الان " ؟

[ابو الوليد البتار]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد ...

زادك الله حرصا ً وتوفيقا اخت مزنة ... ووفقك الله لكل خير
اخت الفاضلة مزنة ... اعلمي رحمك الله ... ان هذه المسألة خالف فيها اهل العلم شيخنا المحدث الالباني رحمه الله في حكمه على الذهب المحلق !
وكانت العلة من تحريم الذهب المحلق هو استدلال الشيخ الالباني بهذا الحديث :

((من أحب أن يحلِّق حبيبه بحلقة من نار فليحلّقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسوّر حبيبه سواراً من نار فليطوقه طوقاً )) .
فهذه امور عيانية وقد رد على الشيخ في هذا كثير من اهل العلم ولم يوافقوه في حكمه
ولعل العلامة الالباني اجتهد في ذلك ,, وكما قلنا آنفا ً ان الامر فرعي وليس اصولي ... فالأمر فيه سعة والحمدالله

ارجو ان اكون قد خدكتك في سؤالك اخت مزنة واتضح لديك الامر
وفقكم الله لكل خير


اقلكم علما ً وجهدا ً ــ الفقير الى ربه ــ ابوالوليد

[ام الفهد]

الذهب المحلق هو ما أحاط بالعضو مثل ا؟لأساور والخواتم والأطواق كما سمعته من الشيخ الألباني في موقعه

بسم الله وبحمده
تحريم الذهب المحلّق

قال الألباني في آداب الزفاف:
اعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار والطوق من الذهب؛ لأحاديث خاصة وردت فيهن، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال، وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
الأول: {من أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من نار فليحلّقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوّق حبيبه طوقاً من نار فليطوّقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسوّر حبيبه سواراً من نار فليسوّره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها} أبو داود وأحمد بسند جيد.
الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال: (جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار]، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!]، فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه؛ وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن (تعني زوجها علياً رضي الله عنه) -وفي يدها السلسلة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة! أيسرّك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟! [ثم عذمها عذماً شديداً]، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار) النسائي والطيالسي والطبراني.
الثالث: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قُلبين ملويين من ذهب، فقال: {ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران}. القاسم السرقسطي بسند صحيح، والنسائي والخطيب، والبزار نحوه.
الرابع: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها، فقال: عن زينتك أُعرض، [قالت: فقطعتها، فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: ما ضَرَّ إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق، ثم جعلته بزعفران).
وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه: (... وتتخذ لها جُمانتين من فضة، فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق) أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عساكر.

- ولا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة؛ [أي حكم الذهب المحلق خاصة].
- ويستحيل وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح.
- وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، [وما يدريه؟]، لعل الناس اختلفوا).
- وقال ابن القيم في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد: (ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص).
- وروي عن محمد بن سيرين بسند صحيح أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته: (لا تلبسي الذهب؛ إني أخشى عليك اللهب). وهذا ينقض الإجماع المزعوم.
- وذكر ابن عبد الحكم في (سيرة عمر بن عبد العزيز - ص163) أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني، فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها!.
ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب، لأنها لا تقوم بنفسها، ولا تحلى عادة إلا بها، ويؤيد ذلك لفظة: (الجمرتين)، فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة، فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة.

- والنسخ مردود أيضًا لعدم ثبوت تأخر المبيح عن الحاظر، ولأن أحاديث الحظر مخصصة لحديث الإباحة وليست معارضة لها.
- وهناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال، ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء، لمجيء النصوص المحرمة، بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم، وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء، أنها كانت قبل التحريم، ومن فرّق بين هذه وتلك، فهو متناقض أو متلاعب!.
- قيل إن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها، واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عزّ ولرسوله.
وهذا استدلال ضعيف جداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين، وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما، بخلاف الأحاديث المتقدمة، فإنه أنكر اللبس، ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها، والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة، فكأنه صلى الله عليه وسلم تدرج لتحريمها، فأوجب الزكاة عليها أولاً، ثم حرمها، كما هو صريح الأحاديث السابقة.
- ومن أعجب ما رُدّت به هذه الأحاديث الصحيحة؛ قول بعض متعصبة الحنفية: (إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب، كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك، وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه) [معلقا دون إسناد].
قال: روي عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي مرو أنّ القاسم بن محمد قال: (لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب) لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: (كانت تلبس الأحمرين: المذهب والمعصفر) وهذا الإسناد أصح، لأن سليمان أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي، وإلاّ فلا حجة فيه مطلقاً، لأن الرواية الأخرى -وهي الأصح- لا ذكر للخاتم فيها،،، وليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم، بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه، والقاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم،،، وكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم.

- ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث؛ بعذر أنه لا يعلم أحداً من السلف قال بها، فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولاً في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب، لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ، ومسألتنا ليست من هذا القبيل، فإن فيها نصوصاً صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها -كما سبق بيانه- فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور،،، فيجب العمل بالنص سواء علمنا من قال به أو لم نعلم، ما دام لم يثبت نسخه.

- قال ابن القيم رحمه الله تعالى؛ في (إعلام الموقعين 3/464-465):
(وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، وبقوله تعالى: {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلّموا تسليما}، وبقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون}، وأمثالها، فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول: من قال هذا؟ دفعاً في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان).
***
هذه مقتطفات مما ذكره الألباني في كتاب آداب الزفاف فيما يتعلق بتحريم الذهب المحلق على النساء، والحديث الأول الذي ذكره الألباني عن أبي هريرة صححه أيضًا الشوكاني وأحمد شاكر والأرنؤوط وسكت عنه أبو داود وقد قال: ما سكت عنه فهو صالح.
ويمكنني القول إنّ الذهب المحلّق يشمل كل ذهب معلق ومتصل بالجلد بشكل دائم وهذا يشمل أقراط الأذن وإن كانت غير محلقة إذ العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ، وعلى هذا يجوز للنساء الزينة بالذهب الموضوع على الرأس أو المعلق على الشعر والثياب.
وقد قرأت فتوى الشيخ ابن باز ولم أجدها بالقوة الكافية للردّ على التحريم؛ فقد استدل بقول الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: {أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها} وهذه نصوص عامة، ومن المعلوم أنّ العام لا يعارض به الخاص، ويكفي ما ذكره الألباني في نقض الإجماع، وكذلك استدل سماحة الشيخ ابن باز بعدد من الأدلة الخاصة كحديث الزكاة المذكور سابقًا وهذه لعلها كانت في وقت الإباحة كما ذكر الألباني، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وأدلة التحريم صارفة عن الأصل وفيها زيادة علم، ومن المعلوم أيضًا من قواعد الشريعة أنه إذا تعارض مبيح وحاظر ولم يمكن الجمع بينهما أو القول بالنسخ قدم الحاظر على المبيح لأنّ درء المفاسد مقدّم على *** المصالح، وذلك أسلم وأبرأ للذمة.

وبالله التوفيق
والحمد لله ربّ العالمين
جمع وتعليق/ محمَّد بن أحمد التركي