(ما صحة أحاديث الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد؟)

[طويلب علم مبتدئ]

(ما صحة أحاديث الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد؟)
من المسائل التي تثار في هذه الأيام وكثر فيها الكلام مسألة سقوط الجمعة في حق من شهد العيد.
وهي من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الأئمة، ومحصل الأقوال فيها أربعة.
وأرجح هذه الأقوال في نظري قول من لم يُسقط الجمعة إذا وافقت يوم العيد وهو مذهب الإمام مالك وغيره.
ودليل هذا المذهب ظاهر بيِّن ٌ،وهو البقاء على أصل فرضية صلاة الجمعة إلا من عذر يبيح التخلّف عنها.
وقد نصّ الفقهاء على هذه الأعذار في المطوّلات.
ولا أريد في هذه العجالة أن أتناول هذه القضية بالشرح ومناقشة الأدلة وذكر وجوه الاستدلالات والمآخذ... فقد كتب في ذلك جملة من الأبحاث وليس من عادتي إعادة ما كُتب وتكرار ما عُرف.
وإنما غرضي هنا هو الجواب عمّا يُعترض به على هذا القول الذي ذهب إليه مالك وغيرُه
من وجود أحاديث في الباب تقتضي الرخصة في التخلّف عن صلاة العيد في حق من شهد العيد.
فكيف يسوغ مخالفتها؟!
ولِم َلا يؤخذ بها؟!
فأقول وبالله أستعين:
إن هذه الأحاديث المروية في هذا الباب لا يسلم واحد منها من طعن من جهة الصناعة الحديثية.
والشأن فيها إنما هو في إمكانية تقويتها وجبر بعضها ببعض.
وكما لا يخفى على الباحث أننا لا نطلق القول بتقوية الأحاديث الضعيفة بعضها ببعض كما أننا لا ننفي ذلك بإطلاق.
ومن نظر في تصرفات الأئمة وصنيعهم في هذا الباب أدرك ذلك.
يقال بالتقوية عند وجود قرائن تدل على أن هذا المتن محفوظ وأن هؤلاء الرواة المتكلَّم فيهم من جهة الضبط قد أصابوا ...
أما إذا كانت عندنا معطيات أخرى وتوفّرت لدينا قرائن تشهد بنكارة هذا المتن أوتبيّن معارضته للأصول أو مناقضته لما ورد في الباب نفسه بالأسانيد الصحيحة.. فيبْعُدُ حينئذ القول بالتقوية.
وإليكم هذا المثال :
روي في مسألة وجوب التسمية على الوضوء أحاديث مرفوعة عديدة لا تخلو جميعها من مقال.
وعلى مقتضى قاعدة التقوية بالشواهد يكون هذا الحديث حسنا بمجموع طرقه وشواهده.
وقد جرى على ذلك جماعة من أهل العلم ...
لكن أغلب الأئمة المتقدمين على تضعيفه مثل أحمد والبخاري والعقيلي والبزار وابن المنذر..
وقد جاءت نصوص كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله يُضعّف فيها هذا الحديث ولم يذهب إلى تحسينه بشواهده على كثرتها!
لماذا لم يصنع ذلك؟
الجواب في هذا النص من رواية أبي زرعة الدمشقي -كما في تاريخه (رقم 1828)- قال : (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "؟
قال: " فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة ) اهـ.
فهذا الحديث يدل بمنطوقه ونصه على وجوب التسمية بل ربما على الركنية.
فهل يمكن أن يأتي مثل هذا الحكم في الأحاديث المروية بالأسانيد الضعيفة
وفي نفس الوقت نجد الآية القرآنية التي نصت على فرائض الوضوء وحصرتها في المذكورات.. خِلوا من هذا الحكم؟!
وكذلك إذا نظرنا إلى الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل -في الصحيحين وغيرهما- بحيث أن الرواة الثقات قد نقلوا أدق الأمور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يذكر واحدٌ منهم - على كثرة من نقل صفة وضوئه- أنه صلى الله عليه وسلم سمّى عند وضوئه أو أمر بها أو علّمها لأصحابه !
فلهذا قال أحمد في ذلك النص من رواية أبي زرعة:
(فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة).
فهذه قرائن تدلّ.. أو تقوم في نفس الناقد.. فلا يذهب إلى تقوية تلك الأحاديث الضعيفة ويغلب على ظنه أنها غير محفوظة..
الآن نرجع إلى مسألتنا:
الأحاديث المروية في الترخص في التخلف عن صلاة الجمعة بالنسبة لمن شهد العيد
لا تسلم من طعن في أسانيدها وضَعفٍ في طرقها.
وفي نفس الوقت نجد أنها معارضة لأصل متين في هذا الباب وهو وجوب صلاة الجمعة الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله..)
ولم تفرّق الآية بين موافقة الجمعة للعيد أو لا..
وكذلك الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجمعة وهي كثيرة..
شيء آخر: أن المكلّف مخاطَب بالعيد والجمعة معا.
فالعيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر كما أنه لا يمكن للسنة أن تسقط الفرض.
فهذا هو الأصل ولا نخرج عنه إلا بدليل صحيح.
ذكر شيئا من هذا ابن رشد في البداية.
وشيء آخر أيضا: وهو طروق احتمالات على تلك الأحاديث والأثار من جهة دلالتها بحيث يمكن حملها على معنى لا يتعارض مع تلك الأصول والدلائل.
وأمر ثالث: وهو أن البخاري ومسلما لم يخرجا منها حديثاً واحدا .
وتنكّب البخاري ومسلم لمثل هذه الأحاديث التي تعتبر أصلا في الباب قرينة على ضعفها عندهما غالبا.
وإن كنت لا أطلق هذا القول إطلاقا ولا أستعمله على سبيل الاطراد.
فهذه الأمور كلها مجتمعة تجعل الباحث لا يقول بتقوية تلك الأحاديث الضعيفة المعارضة لهذه الأصول.والله أعلم.
فإن قيل: قد صحت الرخصة عن عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنّتهم.
قيل: نعم الحديث عن عثمان رضي الله عنه صحيح فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ لكن الرخصة التي أَذِنَ بها ليست في حق أهل المدينة أو أهل الأمصار، وإنما أذن رضي الله عنه لأهل العوالي فلفظه كما رواه البخاري هكذا:
(يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
فخطابه قد وجّهه لأهل العوالي الذين يبعدون عن المدينة بنحو أربعة أميال ..
فلو اقتصرنا على ما دلّ عليه فإنه يفيدنا أن الرخصة في حق أهل العوالي والبوادي لحصول المشقة في بقائهم وفي حصولها أيضاً إذا انصرفوا ثم رجعوا مرّة أخرى لصلاة الجمعة مع عثمان فلإجل ذلك أذن لهم في ذلك.
ولهذا احتج الإمام الشافعي رحمه الله بفعل عثمان على أن هذه الرخصة في حق أهل البوادي، وقد قال جماعة من الفقهاء إن الجمعة ليست واجبة عليهم أصلا.
وأما أهل المدينة ومن كان في المصر فلا تسقط عنه .
فهذا ما يقتضيه فعل عثمان،ولهذ ينبغي لمن يأخذ بقوله رضي الله عنه ألا يتجاوز ما اقتصر عليه من الإذن لأهل العوالي.. فلا يسوغ توسيع دلالته ليشمل غيرَهم.
والله تعالى أعلم.
كتبه
أبو نجيد سيدعلي إسماعيل

---

(lh wpm Hph]de hgvowm td hgjogt uk hg[lum glk ai] hgud]?)

[شريف حمدان]

[ابراهيم عبدالله]

جزاك الله خيرا وبارك فيك