الاحتكام إلى الشريعة وفقه النصوص

[طويلب علم مبتدئ]

التحاكم إلى دين الله أمر لا خيار للأمة الإسلامية فيه، بل لابد لها أن تستسلم لأمر الله وأمر رسوله، وهذا ما وصفها الله سبحانه وتعالى به في قوله " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون".
وهذا التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام من مقتضيات الإيمان يدل على ذلك قوله تعالى " وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ".
ويقسم تعالى بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن أحد دون أن يحكم الرسول عليه السلام في جميع الأمور وينقاد لحكمه ظاهرا وباطنا وذلك في قوله تعالى " فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
وقد ارتبطت حياة الأمة بالعمل بشريعة الله ، فهي في سعادة وعزة ونصر وسيادة عندما تعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهي في شقاء وذل وهزيمة عندما تهجر شريعة الله وتلجأ الى القوانين الوضعية يدل على هذا قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" وقوله تعالى " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون".
فشريعة الله هي المنهج الحق الذي يصون الإِنسانية من الزيغ ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى وفيها شفاء الصدور وحياة النفوس ومعين العقول يقول الحق سبحانه { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } .
ومنبع الشريعة ومصدرها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . فكتاب الله هوأساس الدين ومصدر التشريع حجة الله على العالمين حوى أصول الشريعة وقواعدها في عقائدها وأخلاقها وحلالها وحرامها يضيء للأئمة مسالك الاستنباط في معرفة أحاكم الحوادث والمستجدات في كل زمان ومكان . قال الإِمام الشافعي رحمه الله (فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلاَّ في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها) ، ويقول الشاطبي رحمه الله (الكتاب كل الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور البصائر والأبصار ، لا طريق إلى سواه ولا نجاة إلاَّ لمن استضاء بهداه).
فكتاب الله سبحانه يفتح مغاليق القلوب وتستنير به الأفئدة ، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينبكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.
أما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته المؤكدة للقرآن الدالة عليه والمبينة لمجمله والمفصلة لأحكامه ، فرضٌ الله اتباعها وحرم مخالفتها يقول الحق سبحانه { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } , ويقول سبحانه { وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } , ويقول تعالى { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
إن من مقتضيات الإِيمان الإِقرار بحق التشريع لله وحده فالحكم لله وحده يقول الحق سبحانه { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } ، والتولي والإِعراض عن تحكيم شرع الله من مسالك المنافقين والظالمين يقول سبحانه { وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ، أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ}.ويقول تعالى { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا }.
فالإِسلام عقيدة وشريعة. إيمان بالله وتوحيد له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. عبودية تامة وخضوع مطلق ورضى بدين الله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ريب ولا حرج. التزام في المنهج والعمل في التعامل والقضاء والحكم والإِدارة في الأفراد والجماعات.
إن الإِسلام حياة تعبدية تجعل المسلم موصول القلب بربه يبتغي رضوانه في شؤونه كلها. نظام خلقي يقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة. نظام سياسي أساسه إقامة العدل وتثبيت دعائم الحق. نظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وعماده التكافل بين أبناء المجتمع. دين عمل وإنتاج منهج كامل متكامل لكافة أنماط النشاط البشري على نور من الله ابتغاء مرضاة الله.
فهذا الدين بأصوله ومبادئه يلبي حاجات البشرية في كل عصر ومصر ، انتشر في أنحاء الدنيا ودخل تحت سلطانه أجناس البشر فوسع بمبادئه وقواعده كل ما امتد إليه نفوذه من أصقاع المعمورة ، عالج كافة المشكلات على اختلاف البيئات وما عجز في يوم من الأيام عن أن يقدم لكل سؤال جوابًا ولكل واقعة فتوى ولكل قضية حكمًا. ومدونات الفقه والفتاوى برهان للمتشككين.
وكيف لايكون كذلك والشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله (مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد عدل كلها رحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة).
لقد كانت هذه الشريعة أساس الحكم والقضاء والفتيا في العالم الإِسلامي كله أكثر من ثلاثة عشر قرنًا انضوى تحت لوائها أعراق شتى وامتزجت بها بيئات متعددة فما ضاقت ذرعًا بجديد ولا قعدت عن الوفاء بمطلوب.
ليس الإِسلام مجرد الانتساب الاسمي ولكنه ما استيقنه القلب وصدقه العمل . ومن هنا فحين يصدق المسلمون ويخلصون لدينهم فيجعلون كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أساس الحكم وتبنى عليهما مناهج التربية والتوجيه حينئذٍ يتحقق الوعد ويتأكد التمكين وينزل النصر. يقول الحق سبحانه { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } وقد ألزمنا سبحانه بطاعة رسله واتباع شرعه ، وجعل هذه الطاعة هي العبادة المفروضة علينا ، قال تعالى {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق} (المائدة48) . وقال تعالى أيضاً {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} (المائدة49).. وقال تعالى في بدء سورة النور {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون} (النور1) ثم شرع يُبين هذه الفرائض فأثبت حكم الزنى، وقذف المحصنات، والاستئذان وإعانة كل راغب في الزواج، والأكل من بيوت الغير، والحجاب وغض البصر وغير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة النور.
وكل هذا يدل على أن شريعة الله جميعها واجبة الاتباع سواء منها ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج أو ما يتعلق بالمعاملات أو الآداب أو الحدود. ولعل أهم ما يوضح هذا المعنى ما قاله الله في شأن الربا، وهو معاملة من المعاملات حيث يقول سبحانه وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة279). فقد هدد سبحانه وتعالى بحرب منه ومن رسوله لكل من أصر على الربا، وبقي على التعامل به بعد أن صدر فيه حكم خالق السموات والأرض سبحانه وتعالى . ومعلوم أن الربا معاملة من المعاملات، وليس عبادة من القربات . ولا شك أن الالتزام به عبادة ، أي طاعة لخالق الأرض والسماوات.
وكل هذا يدلنا أن أهل الإسلام ليسوا مخيرين في أخذ شريعة الله وتركها بل هم ملزمون بذلك. بل لا إيمان أصلاً لمن كفر بها وردها وهجرها، أو انتقصها وعابها أو ذمها لأنها تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى ، بل إن كل صادّ عنها وتارك لها كافر لا شك في كفره لما قال تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة44) وقال تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (المائدة45) وقال تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} (المائدة46).
فلا إيمان إلا مع الإقرار بشريعة الله والإذعان لحكمه ، ولا إسلام إلا بالاستسلام لأمر الله ونهيه، والسمع والطاعة لحكمه وخبره.
- واجبنا نحو الشريعة :
واجب كل مسلم نحو شريعة ربه كما قرر ذلك العلماء هو:
1. وجوب الإيمان بأن الدين الحق وطاعة شريعة الله والإذعان لأمره سبحانه وتعالى. وأن من لم يفعل ذلك فهو كافر لا تنفعه صلاة أو صوم أو حج أو عبادة.
2. وجوب العمل لإحلال شريعة الله محل شريعة الكفر وذلك من كل مسلم بحسب قدرته واستطاعته فعلى الإمام من ذلك ما ليس على عامة الناس، وعلى أهل العلم ما ليس على الجاهل، وعلى أهل التمكين ما ليس على المستضعفين. وإن كل أحد مسئولاً كما قال صلى الله عليه وسلم [كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته] (أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر)
3. عدم الرضا بأي قانون أو تشريع يخالف شريعة الله فكل من رضي أو قدم مختاراً تشريعاً يخالف ما أنزله الله فقد كفر بالله ولو كان هذا في أي شيء يسير كما قال سبحانه وتعالى في شأن من رأى جواز الأكل مما يُذبح ولم يذكر اسم الله عليه {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون} (الأنعام 12). وقد أجمعت الأمة أن من ساوى بين تشريع الله وتشريع غيره فهو كافر وكذلك من قدم تشريع غير الله على تشريع الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد طاعة تشريع غير الله إلا مجبراً ومكرهاً.
4. الدعوة إلى الله بكل سبيل. وبيان الحق وعدم كتمانه حتى تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
وتطبيق الشريعة على الوجه المطلوب شرعا لايتأتى الا بفقه النصوص الشرعية وإدراك مقاصدها على مراد الله ورسوله صلى الله عيه وسلم.
- الأحكام تؤخد من النصوص الشرعية:
- عناية العلماء بآيات الأحكام:
يقول صاحب البرهان في علوم القرآن فيما ينبغي للمفسر تعلمه (النوع الثاني والثلاثون معرفة أحكامه وقد اعتنى بذلك الأئمة وأفردوه وأولهم الشافعي ثم تلاه من أصحابنا ألكيا الهراسي، ومن الحنفية أبو بكر الرازي، ومن المالكية القاضي إسماعيل ، وبكر بن العلاء القشيري، وابن بكير ومكي وابن العربي ، وابن الفرس ، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى الكبير..) فالأحكام كانت محط عناية مختلف المذاهب.
- نماذج من علماء وشيوخ درسوا موضوع الأحكام :
يقول الخطيب البغدادي في معرفة الشيوخ الذين تروى عليهم الأحاديث الحكمية والمسائل الفقهية فيما رواه بسنده عن مسروق قال: ( كان العلماء بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ستة نفر الذين يفتون فيؤخذ بفتواهم ويفرضون فيؤخذ بفرائضهم ويسنون فيؤخذ بسنتهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري فانفرد عمر وانفرد معه عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت (...) وانفرد علي ابن أبي طالب وانفرد معه أبي بن كعب وأبو موسى الأشعري (...) قال علي بن عبد الله المديني لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس كان لكل واحد منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس (...) وأخذ عن عبد الله بن مسعود ستة علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعبيدة السلماني والحارث بن قيس ومسروق وعمرو بن شرحبيل قال علي وانتهى علم هؤلاء إلى إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وانتهى علم هؤلاء إلى أبي اسحق والأعمش ثم انتهى علم هؤلاء إلى سفيان بن سعيد قال علي وكان يحيى بن سعيد يميل إلى هذا الإسناد ويعجبه قال علي وأخذ عن زيد بن ثابت احد عشر رجلا ممن كان يتبع رأيه ويقتدي به قبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار. قال علي ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى ثلاثة، إلى ابن شهاب وبكير بن عبد الله بن الأشج وأبي الزناد ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن انس وكان عبد الرحمن بن مهدي يميل إلى هذا الإسناد ويعجبه. فأما ابن عباس فصار علمه إلى ستة نفر إلى سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد وطاوس وصار علم هؤلاء كلهم إلى عمرو ابن دينار. قال علي: وكان سفيان بن عيينة يعجبه هذا الإسناد ويميل إليه)
- أبو هريرة من المكثرين من أحاديث الأحكام:
قال عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي(730ه) في "كشف الأسرار": (لا نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد. وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم . وقد دعا النبي عليه السلام له بالحفظ، فاستجاب الله تعالى له فيه حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه. وقال إسحاق الحنظلي ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث روى أبو هريرة منها ألفا وخمسمائة وقال البخاري روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجرين والأنصار وقد روى جماعة من الصحابة عنه فلا وجه إلى رد حديثه بالقياس).
- من كان بمنزلة أبي هريرة ( لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية):
يقول الشوكاني: (الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة، قالوا ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة. فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الجلي، وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل ببيان وجهه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بالحفظ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية.
وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده بكثير مما لا يشاركه فيه غيره بما ثبت عنه في الصحيح من قوله: إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وأيضا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحا في الذي يتفرد به لأن كثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين).
- مالك وابن عيينة من أعلم الناس بأحاديث الأحكام :
جاء عن الشافعي قوله: ( لولا مالك وسفيان بن عيينه لذهب علم الحجاز، وعنه قال: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينه سوى ستة أحاديث ووجدتها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا، فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازين، وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك, وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى فعنده نافع وسعيد المقبري، قال عبد الرحمن بن مهدي كان ابن عيية من أعلم الناس بحديث الحجاز).

يتبع....

---

hghpj;hl Ygn hgavdum ,tri hgkw,w

[شريف حمدان]

السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك
واصل ولا تحرمنـا من جديـدك المميـز

[اشرف زمرة]

موضوع متميز

جزاك الله كل خير

[ابو قاسم الكبيسي]