بوادر حل "أزمة البرلمان": مرسي يتعهد احترام "الدستورية"

[شريف حمدان]

1/1

في بادرة لافتة، حول رغبته في حل الأزمة الناشبة بشأن حل البرلمان، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف القرار الرئاسي لإعادته، أكد الرئيس المصري محمد مرسي أمس احترامه لحكم المحكمة الدستورية وللدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية والتزامه بالأحكام التي تصدر عن المؤسسة القضائية، واعداً بالتشاور مع القوى والمؤسسات، وفي مقدمتها القضاء، للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، بعدما تسبب الصراع على السلطة والصلاحيات في انقسام حاد بين الأحزاب والقوى السياسية، وأدى إلى إغراق البلاد في أزمة مؤسساتية كانت ساحتها القضاء، استمر معها الغموض يلف مصير البرلمان، في وقت بدأ مرسي زيارة إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصب الرئاسة، وهي زيارة وضعت في إطار محاولة “إعادة التضامن العربي” .

وقال مرسي في بيان “إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات” . وأضاف “إننا نؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية” . وأكد انه “سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معاً هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد” .

وبدأ الرئيس مرسي زيارة الى السعودية تستمر يومين، من المقرر ان يجري خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حول العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية . وكان مصدر سعودي أشار الى أن “الرئيس مرسي سيؤكد للقيادة السعودية أن مصر الجديدة، ستعمل على عودة التضامن العربي، لاسيّما في ظل التهديدات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي” .

وفي اطار المبادرات لحل الازمة الناشبة في البلاد، دعا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إلى بدء حوار وطني بين مختلف الأطراف على الساحة المصرية للتوافق على إعلان دستوري مُكمل جديد، بما يحفظ كيان الدولة . كما طرح المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، مبادرة للخروج من الأزمة تهدف إلى إلغاء “الإعلان المكمل” والالتزام بأحكام “الدستورية” وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد .

في غضون ذلك، بدأ أنصار جماعة الإخوان المسلمين اعتصاماً مفتوحاً بميدان التحرير، انتظاراً لقرار محكمة النقض الخاص بحل البرلمان، وتأييداً للرئيس مرسي، في قراره عودة مجلس الشعب ومساندته في ممارسة صلاحياته كاملة في الرئاسة، فيما نظم بعض المعارضين لمرسي وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي تنديداً بقرارات الرئيس .

---

f,h]v pg "H.lm hgfvglhk": lvsd djui] hpjvhl "hg]sj,vdm"

[محمد نصر]