حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته

[طويلب علم مبتدئ]

تنقسم السنة النبوية الشريفة من حيث صدورها عن النبي صلى الله عليه و سلم الى أنواع هي:
1) السنة القولية: وهي كل كلام صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم من لفظه. و تتضمن السنة القولية أيضا الأحاديث القدسية, و هي الأحاديث التي أسندها الرسول عليه الصلاة و السلام إلى الله عز و جل.
2) السنة الفعلية: وتشمل كل ما نقل إلينا من أفعال النبي صلى الله عليه و سلم في كل أحواله.
3) السنة التقريرية: وهي أن يحدث أمر أو يقال قول في زمن النبي عليه الصلاة و السلام في حضرته و مشاهدته أو في غيبته ثم ينقل إليه فيقره النبي صلى الله عليه و سلم إما بالسكوت و عدم الإنكار أو بالموافقة و الاستحسان.
4) السنة الوصفية: و هي تشمل نوعان:
1- الصفات الخلقية: و هي ما جبل الله سبحانه عليه النبي صلى الله عليه وسلام من الأخلاق الحميدة و ما فطره عليه من الشمائل العالية المجيدة و ما حباه به من الشيم النبيلة.
2- الصفات الخلقية: و تشمل هيأته صلى الله عليه و سلم التي خلقه الله عليها و أوصافه الجسمية.
- حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام:
اتفق العلماء على أن السنة القولية حجة في الدين يجب العمل بها لأن مقتضاها يتضمن بيان مراد الرسول عليه السلام، أما السنة الفعلية فقد إختلف العلماء في حكم العمل بها لإختلاف أقسامها وهــي:
1- ما كان يفعله عليه السلام بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب ؛ فحكمه الإباحة.
2- ما كان متردداً بين الجبلة والتشريع كوقوفه صلى الله عليه وسلم راكباً بعرفة ونزوله بالمحصب فهل يلحق بالجبلي فيكون مباحاً كما تقدم ؛ أو بالتشريع فيتأسى به ؟ فيه قولان.
3- ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح لقوله تعالى {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} وكن أكثر من أربع، ونكاح الواهبة نفسها لقوله تعالى {خالصة لك من دون المؤمنين} فهذا لا شركة لأحد معه فيه.
4- ما كان بيانا لنص قرآني كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله تعالى {وأقيموا الصلاة} وقوله سبحانه {وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} لذا قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال "خذوا عني مناسككم".
فهذا القسم حكمه للأمة حكم المبين بالفتح ففي الوجوب واجب، وفي غيره بحسبه.
5- ما فعله صلى الله عليه وسلم لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته له وهذا على قسمين:
1- أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقد علمنا أنها في حقه صلى الله عليه وسلم جائزة، فهي للأمة على الجواز.
2- أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وفي هذا القسم أربعة أقوال:
1- الوجوب عملا بالأحوط. وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد.
2- الندب لرجحان الفعل على الترك وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضاً.
3- الإِباحة لأنها المتيقن. ولكن هذا فيما لا قربة فيه إذ القرب لا توصف بالإِباحة.
4- التوقف لعدم معرفة المراد، وهو قول المعتزلة ؛ وهذا أضعف الأقوال لأن التوقف ليس فيه تأس ؛ فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسياً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم وجوباً أو ندباً.
ومثلوا لهذا الفعل بخلعه صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة فخلع الصحابة كلهم نعالهم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم سألهم عن خلعهم نعالهم، قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فقال لهم أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما؛ فإنه أقرهم على خلعهم تأسياً به ولم يعب عليهم مع انهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم.
- و قسم فريق آخر من العلماء السنة الفعلية الى:
-1 أعمال نبوية تتصل ببيان النبي عليه السلام للشريعة:
مثالها صلاته وصومه عليه السلام وحكمها وجوب العمل بها لقوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم".
2- أعمال نبوية قام الدليل على أنها خاصة به عليه السلام دون سواه:
مثالها زواجه عليه السلام بأكثر من أربع نسوة حكمها عدم جواز الإقتداء به عليه السلام فيها لأنها خاصة به عليه السلام دون سواه.
3- أعمال نبوية قام بها الرسول عليه السلام بمقتضى جبلته البشرية:
مثالها مأكله وملبسه عليه السلام وحكمها هو استحباب العمل بها اقتداء برسول الله عليه السلام (يرجع في تفصيل ذلك الى كتاب أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام للعروسي).
- حكم تقريراته صلى الله عليه وسلم:
وتلحق تقريراته صلى الله عليه وسلم بأفعاله، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم قولا كان ذلك الأمر أو فعلا.
هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادًا للشرع ؛ فإن كان كافراً أو منافقاً فلا يدل تقريره له على الجواز كتقريره صلى الله عليه وسلم الذمي على الفطر في نهار رمضان. فمثال تقريره على القول تقريره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي اللّه عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله ومثال تقريره على الفعل تقريره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب ؛ وحسان على إنشاد الشعر في المسجد. هذا فيما رآه صلى الله عليه وسلم أو سمعه أو بلغه فأقره.
وكذلك استبشاره صلى الله عليه وسلم كاستبشاره صلى الله عليه وسلم عند سماعه قول مجزز المدلجي وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي اللّه عنهما من تحت الغطاء إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يستبشر لباطل. لذا قال الشافعي وأحمد رحمهما اللّه بإثبات النسب عن طريق القافة

---

p;l Htuhg hgvs,g wgn hggi ugdi ,sgl ,jrvdvhji

[شريف حمدان]

السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك
واصل ولا تحرمنـا من جديـدك المميـز