الرد على شيخ الأزهر .. في جريمته النكراء بأجبار خلع نقاب الطالبة !!

[ابو الوليد البتار]

رجل دين سعودي يدعو شيخ الأزهر لمراجعة قراره عن النقاب

مفكرة الإسلام: أثار عزم شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إصدار قرار يمنع ارتداء النقاب في المعاهد الأزهرية اعتراضات واسعة في أوساط علماء الدين الإسلامي داخل مصر وخارجها، حيث دعاه عالم دين سعودي إلى مراجعة القرار حتى لا يقع في "مصيبة كبرى".

وقال الدكتور محمد النجيمي الأستاذ بالمعهد السعودي العالي للقضاء والخبير في المجمع الفقهي الدولي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "مع الاحترام لصديقنا سماحة الشيخ طنطاوي، إلا أن النقاب ليس من العادات كما قال، وإنما هو مذكور في الحديث الشريف".

واستدل النجيمي على ذلك بنهي الحديث الشريف المرأة من ارتداء النقاب في فترة الحج فقط، ما يعني أن المرأة كانت ترتديه أمام الرسول في باقي الأوقات، كما رأى عدد من علماء الحديث أن النقاب واجب.

وكان طنطاوي قد أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية، خلال جولة تفقدية قام بها في أحد المعاهد الأزهرية مع بداية العام الدراسي، بخلع النقاب وقال لها: إن النقاب "مجرد عادة ولا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد". متوعدًا بإصدار قرار بحظر لبس النقاب في المعاهد الأزهرية.

خطأ فاحش:

واعتبر النجيمي منع المنتقبات من دخول الأزهر "خطر فاحش، لأننا ندعو إلى احترام الأديان والمذاهب".

وكانت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قد أدانت أمس على لسان النائب حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة ما فعله طنطاوي الذي قال للطالبة بحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أمس: "أنا أعرف في الدين أحسن منك ومن اللي خلفوكي", وطالبوا بعزله من منصبه.

وأشار حسن إلى أن الأخطر هو ما وجهه طنطاوي للفتاة عندما خلعت النقاب، حيث قال لها: "لو كنت جميلة أو حلوة شوية كنت عملت إيه؟".

وأكد النائب أن مخاطبة شيخ الأزهر لفتاة في المرحلة الإعدادية بتلك اللغة والأسلوب قد سبب لها حرجًا بالغًا وسط زميلاتها، وصدمات نفسية داخلية، مشددًا على خلو حديث طنطاوي من قيم الرحمة والنصح الذي يجب أن يكون عليه علماء الدين.

منع منتقبات من دخول المعاهد الأزهرية والجامعات المصرية:

وفي غضون ذلك أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء "بأن الشرطة تلقت أوامر شفهية بمنع الفتيات المنتقبات من دخول المؤسسات التعليمية الأزهرية بما فيها الإعدادية والثانوية، إلى جانب المدن الجامعية الخاصة بالفتيات".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر أمني رفض ذكر اسمه أن هذا الإجراء يأتي بسبب ما أسماه "دواعي أمنية"، لكنه لم يحدد أيًا من تلك الدواعي.

وقالت الوكالة: إن تلك الخطوة تأتي في إطار الحملة الحكومية لقمع تزايد "الإسلام المتطرف المتزايد بمصر" وفق تعبيرها.

احتجاجات:

وردًا على القرار احتج العشرات من الطالبات الجامعيات خارج المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بالقاهرة، كما تظاهر عدد من طالبات المدينة الجامعية لجامعة القاهرة السبت أيضًا احتجاجًا على قرار وزير التعليم العالي منع المنتقبات من دخولها.

وقال حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة باسم مكافحة التطرف ضد النقاب هي إجراءات تمييزية وتعسفية.

وجاء في بيان للمبادرة: "قد يظن مسؤولو التعليم العالي وجامعة القاهرة أنهم يحاربون التشدد عبر هذا القرار التعسفي وغير القانوني، ولكنهم في الواقع يعاقبون الطالبات وأسرهن، على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن".

انتهاك صريح:

واعتبرت قرار وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال منع الطالبات المنقبات من دخول المدينة انتهاكًا صريحًا للحكم النهائي الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في 9 يونيو 2007.
ويقضي الحكم المشار إليه بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية، والحق في المساواة المكفولَيْن بموجب الدستور.

[ابو الوليد البتار]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
اليكم هذا المقطع اخواني للشيخ عبد المنعم الشحات من موقع انا السلفي
لتعلموا كيف يتغير الانسان بعد المنصب ولتعلموا ان طنطاوي يعلم حكم النقاب جيدا , ولكنه اختار محاربة الدين والسنة والملتزمين والملتزمات , وليست اول مرة !
ولكن أنّى له هذا ,
نسأل الله أن يثبت اخواتنا ويعينهم ويمكن لدينه ويستعملنا ولا يستبدلنا
آمين
حقاً علماء سلطة !
http://www.anasalafy.net/materials/video/sh-sh7at/monaw3/shik-alazhar.wmv

[ابو الوليد البتار]

قال الشيخ بن العثيمين

العلماء ثلاثة

الأول : عالم ملة . الثاني : عالم دولة . الثالث : عالم أمة .

• الأول : عالم ملة : وهو الذي ينشر الملة ويبينها للناس ويعمل بها ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، هو يريد إقامة الملة لا غير ، حتى إنه ليفتي أباه فيقول : يا أبت ! هذا حرام ، يا أبت ! هذا واجب ، ويفتي السلطان ويقول : هذا حرام وهذا حلال ، لكن بالحكمة .

• الثاني : عالم دولة : ينظر ما تشتهيه الدولة فيحكم به ويفتي به حتى لو خالف نص الكتاب والسنة ، وإذا خالف نص الكتاب والسنة شرع في تحريفه ، وقال : المراد بكذا كذا وكذا ، فحرف الكتاب والسنة لإرضاء الدولة .

• الثالث : عالم أمة : ينظر ماذا يريد الناس العامة فيفتيهم بما يستريحون إليه ، حتى ولو كان على حساب نصوص الكتاب والسنة ، ولذلك تجده يتتبع الرخص لإرضاء العامة ، ويقول : هذه مسألة خلافية والأمر واسع .
سبحان الله ! الأمر واسع ؛ والله يقول - عز وجل - : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ . [ النساء : 59 ] .اهـــ


وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال :

كان يقال العلماء ثلاثة : عالم بالله عالم بأمر الله ، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله .

فالعالم بالله وبأمر الله : الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض
والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض
والعالم بأمر الله ليس العالم بالله : الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل
انتهى من تفسير ابن كثير (4/729) باختصار .

وأظن أن شيخ الأزهر لا يخلو من أن يكون ضمن الصنف الثانى فى التقسيم الأول وضمن الصنف الثالث فى التقسيم الثانى
نسأل الله الهداية ،،

[مزنه]

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 30 ( الأعضاء 4 والزوار 26) ‏مزنه, ‏عبداللطيف الصاوي, ‏فتى التوحيد, ‏محمود جادو

[أبو عادل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله مشايخناوسدد خطاهم، وجزاهم عنا خير الجزاء ووفقهم لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْهم كُل مَكْرُوه.

[ابو الوليد البتار]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزنه

	الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 30 ( الأعضاء 4 والزوار 26) ‏مزنه, ‏عبداللطيف الصاوي, ‏فتى التوحيد, ‏محمود جادو

بارك الله في سعيك ومرورك الطيب اخت مزنة .:23sd:

[ابو الوليد البتار]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عادل

	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى. وحفظ الله مشايخناوسدد خطاهم، وجزاهم عنا خير الجزاء ووفقهم لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْهم كُل مَكْرُوه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

وفيك اللهم بارك اخي ****** ابوعادل ..وجزاك ربي الجنة .

[ابو الوليد البتار]

رسالةإلى شيخ الأزهر


( حول مناصب المرأة وعملها )

اطلعت على فتوى لشيخ الأزهر د/محمد طنطاوي نشرتها جريدة عكاظ في عددها (15139) الصادر في يوم الخميس الموافق 29محرم (1429هـ) في (ص39) تحت عنوان " مناصب الولايات العامة والقضاء...هل تحق للمرأة؟ " وعنوان آخر" تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة".
ثم ذكرت الجريدة في طليعة الفتوى:
1- أن طنطاوي صرح لـ ( الدين والحياة) بأن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل.
أقول: إن قول الدكتور طنطاوي إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها .... الخ كلام جيد لكنه لا ينسجم مع قوله فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل .
فقد ميز الإسلام بين مجالات الأعمال للرجل والمرأة، قال تعالى آمراً للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب(33)، فأشرف مكان للمرأة وأعزه أن تقر في بيتها وأن تتنـزه عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى.
ومن أوجب أعمالها وأحقها أن تكون راعية لبيت زوجها، طائعة له، قائمة بحقوقه، قال – صلى الله عليه وسلم-: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "، هذا أهم أعمالها ومسئولياتها.
ومما خص الله به الرجال النبوة والإمامة، والرسول – صلى الله عليه وسلم- خاطب أصحابه الذين لا يفهمون من كلمة الإمام راع إلا إمامة الرجال، والرجل راع لبيته، وزوجته تحت رعايته وقوامته.
ثم بين مجالها أنها راعية في بيت زوجها، فهي ترعى أبناءها وأبناءه، وهذا عملها الأساسي، وعملها في رئاسة الدولة أو الوزارة أو القضاء يصادم هذه الوظيفة الأساسية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في بيت زوجها.

كما أن مثل هذه الأعمال غالباً ما تتصادم مع قوله تعالى للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )، وقوله تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب(53)، هذا قاله الله في شأن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله – صلى الله عليه وسلم- الطاهرات، وفيه تربية وتأديب للأمة رجالها ونسائها.
ويترتب على تولي المرأة رئاسة الدولة مفاسد:
منها- مخالطتها للوزراء والأمراء والجنود، فإذا شكلت وزراء وأمراء ومستشارين من الجنسين زاد الفساد والبلاء بهذا الاختلاط، لا شك في ذلك، فالمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والرسول – صلى الله عليه وسلم- يقول: " ما تركت بعدي فتنة أَضر على الرجال من النساء " ، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- محذراً هذه الأمة: " أول فتنة بني إسرائيل النساء".
فإذا وصل الحال بالأمة إلى هذه الدرجة صار حالها أخطر من فتنة بني إسرائيل بالنساء.
ومنها- أن النساء ناقصات عقل ودين، فالمرأة تعجز غالباً عن رعاية بيت زوجها وتربية وتأديب أطفالها، وهذا أمر واقع وملموس.
فإذا كان هذا هو حالها فكيف تسند إليها قيادة الأمة وإمامتها وتدبير شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية والعسكرية، هذا مما يأباه الشرع والعقل.
2- قال الدكتور: " إن الشريعة الإسلامية ساوت بين المرأة والرجل في عدة أمور هي أصل الخلقة والتكاليف الشرعية والعمل وطلب العلم فلم تفرق أحكام الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في العمل، وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة".
أقول:
أ- إن في هذا الكلام غموضاً وإجمالاً وخللاً، فالله لم يسوِ بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة ( وليس الذكر كالأنثى)، ولا يجوز لها أن تلبس مثل لباس الرجل، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".
فالمرأة وإن شاركت الرجل في الإنسانية فهما مفترقان في أصل الخلقة والتركيب العضوي، وهو يعترف بهذا، فقد قال: " إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي ".
فهذا تفريق بينها وبين الرجل في هذه الأمور وبيان للاختلاف بينهما، ولا ينكر هذه الفروق عاقل.
ب- ولم تسوِ الشريعة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية، فقد فرض الله الجهاد والإنفاق في سبيل الله على الرجال دون النساء.
وفرض الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء.
وفضل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للنساء الصلاة في بيوتهن ومخادعهن مما يحقق قول الله( وقرن في بيوتكن).
وكلف الرجال بالمهور دون النساء.
وكلف الرجال بالإنفاق على الزوجات والأولاد دون النساء.
وكلف الرجال بتأمين السكن للزوجات والأولاد.
وجعل القوامة للرجال على النساء.
ولم تسوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء.
بل فرقت بينهما في أمور كثيرة:
منها- الميراث للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانت أختاً أو زوجة أو أماً.
ومنها- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بالإجماع.
ومنها- العقيقة، فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.
ج- ولم تساوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء في العمل، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يسند قيادة الجيوش والسرايا إلى الرجال دون النساء.
وكان يولي في الإمارات والقضاء الرجال دون النساء، وكان يسند جباية الزكاة من المواشي والثمار إلى الرجال دون النساء.
والسنة هي قول النبي وفعله وتقريره، وسار على هذه السنن الرشيدة خلفاؤه الراشدون، بل وغيرهم من الخلفاء والعلماء.
د- أما طلب العلم فلها أن تطلب العلم، لكن شد الرحال في طلب العلم من خصائص الرجال، قال تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة (122).
فكان الرجال دون النساء في عهد رسول الله وفي عهود الخلفاء ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم من بلد إلى بلد وإلى بلدان.
ذلك لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" وفي رواية" أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم" وحتى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب عليها أداؤه إلا إذا توفر لها المحرم.
هذا ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في طلب العلم لما في ذلك من المفاسد الراجحة والملموسة في بلدان الاختلاط.
وقول الدكتور: " وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة" يتناقض مع ما سبق من كلامه، وفصلت القول فيه على مقتضى الشريعة الإسلامية، ويتناقض مع ما سيأتي من كلامه.
3- قالت الصحيفة: " وأوضح طنطاوي أن تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ، وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة، وحول نص حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" قال طنطاوي: إن هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول – صلى الله عليه وسلم- على سبيل التعميم".
أقول: إن تولي المرأة لرئاسة الدولة يخالف الشريعة الإسلامية ويخالف سنته العملية بل والقولية.
ولو كان من الشريعة الإسلامية لوجدت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قد بينه بياناً شافياً، قال تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) المائدة(67)، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك".
وقال – صلى الله عليه وسلم- : "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم".
ولو كان تولي المرأة رئاسة الدولة والوزارة والقضاء وقيادة الجيوش من حقوق النساء لبين ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بياناً شافياً بأقواله وأفعاله، وقد تحدث عن حقوق النساء وما يجب لهن وما يجب عليهن، وتحدث عما يتعلق بها من الأحكام في الحيض والنفاس والاستحاضة وما شاكلها، فكيف لا يتحدث عن استحقاقها لرئاسة الدولة وقيادة الأمة، وهي من كبار المسائل ومن الأمور العظيمة ذات الشأن التي لا يغفل عنها المسلم العادي فضلاً عن أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام.
هذا وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور".
والخلفاء الراشدون قد أسندوا أمر الخلافة وهي رئاسة الدولة إلى الرجال دون النساء.
وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما-، وجعل عمر الشورى بين ستة من الرجال ليختاروا واحداً منهم، ولم يجعل من بين الستة امرأة لا عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة ولا غيرهن من الصحابيات الفاضلات، ولو كان للنساء حق لعين من النساء امرأتين أو امرأة على الأقل.
فاختار الستة واحداً منهم، وأيدهم الصحابة والتابعون، وكان عثمان قد عزم على العهد بالخلافة إلى رجل من الصحابة ألا وهو الزبير، لا إلى عائشة ولا إلى غيرها.
وبعد عثمان اختار الصحابة الموجودون في المدينة علياً.
هذا ولم يعين أحد من الخلفاء الراشدين أي امرأة للوزارة ولا للقضاء ولا لقيادة الجيوش في حروب الردة ولا في الفتوحات الإسلامية.
تالله إنه لو كان للنساء حق في هذه الأمور العظيمة أو عندهن أهلية لها لقام به الصحابة خير قيام ولا سيما الخلفاء الراشون.
ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم تخصيص الرجال بهذه المناصب دون النساء، فمن قال : إن للنساء حقاً في هذه المناصب، أو قال: إن تولي المرأة لهذه المناصب لا يخالف الشريعة الإسلامية فقد قال قولاً عظيماً يجب عليه الرجوع عنه.
فقصر الرسول –صلى الله عليه وسلم- هذه الأعمال على الرجال من الشريعة الإسلامية ومن سننه العملية.
وقصر الخلفاء الراشدين هذه الوظائف على الرجال من الشريعة الإسلامية ومن سبيل المؤمنين.
والله يقول: ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) النساء (115)، وسبيل المؤمنين هنا هو تولية هذه المناصب رئاسة الدولة والقضاء وقيادات الجيوش وسائر الأعمال التي قصرت في الشريعة على الرجال دون النساء.
فمن نادى بما يخالف سبيلهم النير وسنة نبيهم فقد عرض نفسه للوعيد وللوصف بالمشاقة للرسول- صلى الله عليه وسلم-.
هذا وقد قال الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم- : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
وفي رواية: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
ولا يشك عاقل أن تقرير أن رئاسة الدولة أو غيرها من المناصب التي قصرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون على الرجال دون النساء لا يشك عاقل أنه حدث مخالف ما عليه أمر الرسول وخلفائه الراشدين، وذلك مردود عند الله وعند من يعلم منهج الرسول وخلفائه الراشدين
4- وقوله: " لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة".
أقول: إن القرآن الكريم ليس فيه أي إشادة بتولي المرأة لهذا المنصب ( رئاسة الدولة).
وإنما جاءت قصة ملكة سبأ وقومها خلال عرض القرآن لقصة نبي الله سليمان وما منحه الله من الملك العظيم، وبيان أن جنده يتشكل من الجن والإنس والطير، الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومنها معرفته بمنطق الطير، ومنها إحضار عرش ملكة سبأ من بلدها سبأ إلى القدس في طرفة عين.
لهذا العرض السامي حول ملك هذا الرسول ومعجزاته سيقت القصة، وبهذا الملك العظيم وما فيه من معجزات كانت الإشادة.
وعلى كل لم تسق هذه الآيات لبيان حكم تولي المرأة لرئاسة الدولة من قريب ولا من بعيد، ولم يفهم هذا الفهم الغريب أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ولا من أئمة التفسير ولا من غيرهم، ولو كان هذا هو مدلول الآيات الكريمات لوجدت بيان ذلك عند أئمة التفسير وغيرهم، ولنفذه رسول الله – صلى الله عليه وسلم- والصحابة والسلف.
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وشر الأمور محدثاتها.
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
أما تخصيص الدكتور لحديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" بواقعة معينة هي دولة الفرس فمن العجائب لأنه يخالف ما فهمه الصحابي الراوي للحديث.
ومن القواعد تقديم تفسير الصحابي للحديث على غيره لأنه أعلم بمراد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من غيره، ولأنه يخالف القاعدة العظيمة عند العلماء وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وقد فسرت كثير من الآيات والأحاديث بناء على هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة.
ومن هنا حمل جمهور أهل العلم الحديث على عمومه وأن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء فضلاً عن رئاسة الدولة.
وعن أبي حنيفة أن المرأة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء، وحكى العيني في " عمدة القارىء " (4/204) في شرح هذا الحديث قول الجمهور بعموم الحديث، وحكى عن الطبري أنه خالف فقال: " يجوز أن تقضي المرأة فيما تقبل فيه شهادتها، قال وأطلق بعض المالكية "، كأنه يقصد في عموم الشهادات.
5- وقالت الصحيفة: " وأضاف طنطاوي: للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة و وأن تصبح عضواً في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقاً أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعاً للمرأة ".
أقول:
أما كون المرأة تتولى رئاسة الدولة والقضاء والسفارة، فقد بينت بطلان ذلك فيما سلف من هذه المناقشة.
وأضيف هل إذا تولت المرأة رئاسة الدولة أو القضاء أو الوزارة أو السفارة هل تبقى تحت قوامة زوجها فلا تخرج من بيته ولا تسافر إلا بإذنه وو...الخ أو تسقط هذه القوامة ويصبح زوجها تحت قوامتها؟
وهل لها إذا كانت رئيسة أن تخلو بمن تشاء الخلوة به من وزرائها وموظفيها وتسقط عنها حرمة الخلوة بالرجال؟
وإذا كانت سفيرة في بلد أجنبي بعيد فهل يسافر زوجها تبعاً لها؟ وهل لها أن تخلو بمن تشاء الخلوة به من السفراء؟
وأما كونها يصح لها أن تكون عضواً في المجالس التشريعية فمن الغرائب المحزنة، إذ عندنا في الإسلام أن التشريع من حق الله فقط والرسول مبين ومنفذ، وقال - صلى الله عليه وسلم-: " فإني لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً "، والله يقول ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى (21).
ولا شك أن المجالس النيابية في كثير من البلدان الإسلامية تقوم في الأغلب على القوانين الأجنبية المخالفة للشريعة الإسلامية، فيجب على شيخ ومشيخة الأزهر وعلماء المسلمين أن يدعوا بجد إلى إصلاح هذه المجالس، وأن يطلبوا من أهلها بجد الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية في كل المجالات وتطبيقها في هذه المجالات.
وأنا وغيري نريد أن نفهم هل يجوز أن تسمى هذه المجالس بالمجالس التشريعية ؟ وهل لها حق في التشريع للأمة الإسلامية؟
وهل للمرأة أن تشاركهم في سن التشريعات ؟ وهل لها أن تجالس رجال هذه المجالس كما تجالس زوجها ومحارمها؟
لقد أخذ الله على أهل العلم ألا يقولوا على الله إلا الحق.
أما قول شيخ الأزهر: " إلا أنه لا يجوز لها مطلقاً أن تتولى منصب شيخ الأزهر...الخ ، فمن غرائب هذه الفتوى.
كيف يجيز للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقضاء... الخ ولا يحرم عليها إلا تولي منصب شيخ الأزهر.
أليس من حق رئيس الدولة أو إمامها أن يؤم الناس في صلاتهم، وكذلك القاضي من حقه أن يؤم الناس في صلاتهم، وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يؤم الناس وخلفاؤه هم الذين يؤمون الناس في صلاتهم.
والقضاة وأئمة المساجد إنما هم نواب عن ولاة الأمور.
وشيخ الأزهر إنما هو تابع لرئيس الدولة، فلرئيس الدولة أن يقر شيخ الأزهر على منصبه وإمامته في الصلاة، وله أن ينيب شخصاً آخر يصلي بالناس بدل شيخ الأزهر.
فإذا كنت ترى أن للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة فيلزمك الاعتراف بسلطاتها الكاملة على الأزهر ومنها الإمامة في الصلاة.
فإن قلت: لا، قيل لك: فإذا كانت لا تصلح لمنصب شيخ الأزهر وللصلاة بالناس فعدم صلاحيتها لرئاسة الدولة وللوزارة ...الخ من باب أولى.
فإذا رجعت عن فتواك فيما أعطيت المرأة من الصلاحيات وافقت الرسول - صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين وعلماء الإسلام، وأخرجت نفسك من هذه الإشكالات، وأسأل الله أن يوفقك لذلك ولكل خير، إن ربي لسميع الدعاء.

[ابو الوليد البتار]

الرد على شيخ الأزهر في إنكاره النقاب

فضيلة الشيخ : أجبر شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إحدى طالبات الأزهر المنتقبات على خلع نقابها وقال لها أمام الجميع "النقاب مجرد عادة لا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد". فخلعت الطالبة نقابها مكرهة أمام إصرار شيخ الأزهر فلما كشفت وجهها نظر إليه وقال: "لما أنت كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟!!".
ثم طلب منها شيخ الأزهر عدم ارتداء النقاب مرة أخرى طوال حياتها، فقالت إنها تقوم بارتدائه حتى لا يراها أحد، فرد طنطاوي منفعلاً: "قلت لك إن النقاب لا علاقة له بالإسلام وهو مجرد عادة، وأنا أفهم في الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي".
وعلى الفور، أعلن طنطاوي عزمه إصدار قرار رسمي بمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية، ومنع دخول أي طالبة أو مدرسة المعهد مرتدية "النقاب". وهذا الخبر بتفاصيله منشور في صحيفة "المصري اليوم"، الاثنين 5-10-2009.
فهل ما ذكر الشيخ سيد طنطاوي عن النقاب صحيح ؟.
الجواب الحمد لله وبعد
تغطية المرأة لوجهها بالنقاب أو السدل أمام الرجال الأجانب مشروع في الإسلام ، وإنما الخلاف بين العلماء في درجة المشروعية هل هو الوجوب أو الاستحباب والإباحة؟ والصحيح الوجوب. أما الإنكار على من فعله من النساء فلم يقل به أحد من العلماء.
ولبس الطالبة للنقاب وما رباها عليه والديها هو الصواب الموافق للشرع.
أما ما ذكره شيخ الأزهر فهو متضمن لإنكار النصوص الصحيحة الصريحة ، وردِ كلام العلماء، وانتهاكِ حقوق المرأة التي حفظها الشرع لها. والمشروع في حقه وغيره : الإنكار على السافرات المتبرجات لا المنتقبات العفيفات .
ومن النصوص الصريحة الدالة على مشروعية غطاء الوجه للمرأة : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن.
وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها .
قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه ب***ابي ...) متفق عليه .
فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة رضي الله عنها وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله :" إنا لله وإنا إليه راجعون" فعائشة رضي الله عنها لما قالت:" فعرفني حين رآني" بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب؟! . فقالت :"وكان رآني قبل الحجاب" ، وهو دليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب .
ثم قالت عائشة رضي الله عنها "فخمرت (وفي رواية : فسترت) وجهي عنه ب***ابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة .
وثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت:"كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي. والأدلة في هذا الباب كثيرة.
وهذه أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب :
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن".(أحكام القرآن 3/371) .
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .."اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " (التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
وقال السيوطي الشافعي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) :"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ).
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " .
وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم، وغيرهم كثير.
ومن علماء مصر المعاصرين : محمد أحمد إسماعيل المقدم، وأبو إسحاق الحويني، ومصطفى العدوي، ومحمد حسان حفظهم الله . وغيرهم كثير.
وأنقل هنا كلام شيخنا العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/404) .
والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه :
د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
20/10/1430هـ

</B>

[ابو الوليد البتار]

كل "إمام" ينضح بما فيه[بقلم: (د. نهى الزيني)]بسم الله الرحمن الرحيمكل "إمام" ينضح بما فيه

بقلم د. نهى الزيني





ذاك الذي فاضت ينابيع "سماحته" حتى نهل منها القاصي والداني بدءاً بالإفتاء بأن التعامل الربوي البنكي الذي أجمع كبار العلماء المعتبرون على حرمته إنما هو حلال شرعاً ! مروراً بتسامحه مع وزير الداخلية الفرنسي – ساركوزي وقتها – حين جاءه مشفقاً من غضبة العالم الإسلامي يستشير كبيرهم – الإمام الأكبر بزعمهم - عن إمكانية منع الزي الإسلامي في المدارس الفرنسية فسمح له بأن يضيق على المسلمات كيفما شاء في مأمن من اعتراض الأزهر ورجاله وذلك في لقاء شهير اتسم بما عُرف عن "فضيلته" من تسامح لامثيل له ، وصولاً إلى اعتزامه السفر إلى الفاتيكان ليحظى بشرف المثول في حضرة البابا بعدما استهل رعويته بسب الدين الإسلامي ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إلى تلك الوقفة المستخذية مع العدو الصهيوني حين امتدت يداه الاثنتان تعانقان بكل التسامح والمودة يد السفاح بيريز الملطخة لتوها بدماء إخواننا الفلسطينيين ، وليس آخرها صمته المطبق إزاء المذابح الصهيونية في غزة الصامدة ولا الخرس الذي أصابه فلم نسمع له صوتاً يندد بالعدوان اليهودي على المسجد الأقصى إلا مايسمح له به النظام الذي أتى به ليضعه رغم أنوف خيرة علماء الأزهر فوق واحد من أعلى المنابر في العالم الإسلامي مكافأة له على تسامحه مذ كان مفتياً مع كل مايفعله النظام وقدرته على تبرير كل خطاياه والإشادة بمظالمه بمبالغة فجة تبدو إلى جانبها مواقف بعض العناصر المكونة للنظام وكأنها صادرة عن المعارضة .

ذاك الذي تخرج نبراته المملة الرتيبة المتصنعة المستخذية أمام الجبابرة ، ذاك الذي يأمر بالتسامح مع كل فاسد فاجر سفاح ومع كل فاسدة فاجرة مائلة مميلة ، ذاك الذي لم نعرف له موقفاً واحداً إلى جانب الحق ، ذاك الذي تنفرج أساريره وتنحني قامته أمام كل صاحب سلطان ، ذاك الذي يتسع صدره لذبح المسلمين ولانتهاك الأعراض وللتطاول على دين الله وسب رسوله لم يتسع صدره لصبية غضة تدرس بالصف الثاني الإعدادي بأحد المعاهد الأزهرية شاء حظها العاثر أن يطالعها فضيلته ذات يوم أغبر بوجهه "الصبوح" وأن تنهل من فيض سماحته ورحمته وعلمه واتزانه ماهو كفيل – وربي – بأن يجعلها لاتكره الأزهر فحسب بل تكره الدين الإسلامي الذي يمثله – بحسب معلوماتها البسيطة – هذا الرجل ...

كان "سماحة" الإمام الأكبر يرافقه وفد من رجال الأزهر في جولة تفقدية للمعاهد الأزهرية حين صدمه منظر التلميذة الصغيرة ترتدي النقاب داخل الفصل فانفعل عليها وصاح بها غاضباً آمراً أن تخلع النقاب ، ولما امتثلت الصبية لأمر الكبير فأزاحت نقابها عن وجهها الغض وهي ترتجف رعباً إذ بكبير المتسامحين يضحك في سخرية واستهزاء وهو يوجه حديثه إليها على مسمع من مشايخ الأزهر ومعلماتها وزميلاتها من الفتيات قائلاً : "لما إنت كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتي إيه؟" ، هل بإمكان أحد أوتي ذرة من إنسانية أن يتصور مدى وقع تلك الكلمات الصادمة على فتاة صغيرة تخطو خطواتها الأولى في عالم الأنوثة تفرحها – كسائر الفتيات من خلق الله – كلمات الثناء على ملاحتها ويشقيها أيما شقاء بل يدمر نفسيتها أن يصمها أي شخص بالقبح فما بالكم لو كان هذا الشخص هو الإمام الأكبر وفي محفل من حاشيته الأجلاء الصامتين ؟ لم يكتف "المتسامح الأكبر" بما ارتكبته شفتاه من جرم بحق صغيرة بائسة كل جريرتها أنها تشبهت بأمهات المؤمنين أو أنها أرادت أن تطبق أحكام الدين – كما وعاه اجتهادها أو اجتهاد ذويها – فلم يرد أن يترك الجثة التي طعنها دون أن يمثل بها بإهانة والديها وهو مطمئن إلى أن الصغيرة تنتمي لأسرة بسيطة لاتضم ذوي نفوذ وسلطان فأردف قائلاً : "ان النقاب لاعلاقة له بالإسلام وأنا أفهم في الدين أكثر منك ومن اللي خلفوكي" !! ناسياً أوجاهلاً أن رُب أشعث أغبر لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره .

لاأظنني في حاجة إلى مزيد من التعليق على تلك الجريمة الكاملة التي اقترفها شيخ الأزهر في حق صبية غضة تقية حلوة بسيطة ، ولا أظن الحديث إلى مثل هذا الرجل الفظ غليظ القلب بذي جدوى ولكني أستحلف بالله كل قارئ يعلم بمكان هذه الضحية المسكينة أن يدلني عليها لكي أتوجه إليها من فوري فأضمها إلى صدري وأخفف عنها وأعتذر لها عن تخاذلنا جميعاً أمام أفعال هذا "المتخاذل الأكبر" ومن يتولى حمايته ولكي أعلمّها أن القبيح حقاً هو من تلفظ بتلك العبارات القبيحة التي كشفت عن مكنون الإناء الذي نضح بها ، ولكي أقول لها بصدق أنها هي الجميلة الجميلة لأنها أرادت التشبه بأجمل نساء الأرض وأطهرهن ...

بقي سؤال واحد أوجهه إلى ذلك الوفد الأزهري المبجل الذي رافق الشيخ في جولته البائسة والذي وقف أعضاؤه صامتين أمام تلك الجريمة الشنعاء ، أقول لهم : ياقوم أليس منكم رجل رشيد ؟

* المصدر: جريدة المصريون.