تحقيق تخريج مسألة (عم الرجل صنو أبيه)

[طويلب علم مبتدئ]

تحقيق تخريج مسألة
"عم الرجل صنوأبيه"

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو عون الزيادي، عن محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر على الصدقات، فأتى العباس فمنعه، فشكى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عم الرجل صِنو[1] أبيه، وإنا تعجلنا من عباسٍ صدقة ماله".

فقالا: هو خطأ، إنما هو: منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق[2] أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر، مرسل، وهو الصحيح.

رجال الإسناد:
• أبو عون الزيادي: محمد بن عون بن أبي عون البصري، مولى لآل زياد بن أبي سفيان.
روى عن إبراهيم بن طهمان، والمبارك بن فضالة، ومنصور بن المعتمر، وغيرهم.
روى عنه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأهل العراق.

قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: وعليه فهو ثقة، والله أعلم.
التاريخ الكبير 1/ 197، الجرح 8/ 48، الثقات 9/ 90، تاريخ الإسلام 16/ 374.

• محمد بن ذكوان البصري الأزدي الجَهْضَمي مولاهم، من السابعة.
روى عن منصور بن المعتمر، والحسن البصري، وعطاء، ونافع، وغيرهم.
روى عنه شعبة، وابن جريج، وأبو عون الزيادي، وابن إسحاق، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة. وقال شعبة: حدثني محمد بن ذكوان، وكان كخير الرجال.
وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، كثير الخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: محمد بن ذكوان عن منصور منكر الحديث.

وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في المجروحين: وقال: يروي عن الثقات المناكير، والمعضلات عن المشاهير، على قلة روايته، حتى سقط الاحتجاج به.

وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه أفرادات وغرائب، ومع ضعفه يكتب حديثه.

وقال البزار - كما سيأتي: حدث بأحاديث كثيرة لم يتابع عليها.
وضعفه الدارقطني، والساجي، وابن الجوزي.

قال ابن حجر: ضعيف.
انظر تهذيب الكمال 25/ 180، التهذيب 9/ 156، التقريب (5871).

• منصور، هو ابن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي (ت 129).
ثقة ثبت، متفق على توثيقه.
انظر تهذيب الكمال 28/ 523، السير 5/ 441، التهذيب 10/ 306.

• إبراهيم هو النخعي، ثقة كثير الإرسال، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 605.
• علقمة، هو ابن قيس، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 605.
• عبدالله، هو ابن مسعود، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 588.
• الحكم، هو ابن عتيبة، ثقة ثبت، ربما دلس، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 526.

• الحسن بن مسلم يَنَّاق، بفتح التحتانية وتشديد النون، المكي، (ت بعد 100).
ثقة، متفق على توثيقه.
انظر تهذيب الكمال 6/ 325، التهذيب 2/ 322، التقريب (1286).

تخريج الحديث:
روى الحكم بن عتيبة هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:
أولاً: رواه منصور بن زاذان، واختلف عليه:
1- فرواه محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود.
2- ورواه أكثر من ثقة، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، مرسلاً.

ثانياً: ورواه الحجاج بن ينار، واختلف عليه:
1- فرواه إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي.

2- ورواه إسرائيل بن يونس، واختلف عليه:
أ‌- فرواه إسحاق بن منصور، عن إسرائيل بن يونس، عن الحجاج، عن الحكم بن جُحْل عن حُجْر العدوي، عن علي.
ب‌- ورواه وكيع، عن إسرائيل، عن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وتابع إسرائيل عليه: حجاج بن أرطاة، وأبو إسرائيل.

ثالثاً: ورواه حجاج بن أرطاة، وأبو إسرائيل، عن الحكم، مرسلاً.
وتابعهما إسرائيل بن أبي إسحاق في أحد وجهين عنه، كما تقدم.

رابعاً: ورواه الحسن بن عمارة البَجَلي، واضطرب فيه:
1- فرواه مرة عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعاً.
2- ورواه مرة عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن موسى بن طلحة، عن أبيه.
3- ورواه مرة عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وحكيم بن جبير، عن موسى، عن أبيه.

خامساً: ورواه محمد بن عبيدالله العَرْزَمي، وعبيدالله بن عمر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:
أولاً: رواه منصور بن زاذان، واختلف عليه:
1- فرواه محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعاً:
أخرجه البزار في مسنده 4/ 303، رقم 1482، عن الحسن بن يحيى.

والطبراني في الكبير 10/ 87،رقم 9985، وفي الأوسط[3] 2/ 7، رقم 1004، وابن عدي في الكامل 6/ 2206، من طريق أحمد بن داود المكي.

وابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (ق 98/ ب) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 315-، عن أبي حاتم الرازي.

والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص 55)، رقم 106، من طريق محمد بن منذر.

كلهم عن أبي عون: محمد عون الزيادي، عن محمد بن ذكوان، به.

وقال البزار: وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن منصور عن الحكم بن عتيبة مرسلاً[4]، ومحمد بن ذكوان هذا لين الحديث، قد حدث بأحاديث كثيرة لم يتابع عليها.

وقال ابن عدي: وهذا – يعني الحديث، الذي أشار إليه النسائي – يعني في ترجمة محمد ابن ذكوان، كما تقدم – أنه عن منصور منكر الحديث، لأن هذا لا يرويه عن منصور غير ابن ذكوان هذا[5].

وتوبع منصور على هذا الوجه:
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 315، 316، من طريق أبي خليفة: ثمامة بن عبيدة، عن عبدالله أبي عبدالرحمن، عن أبيه، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله.

قلت: وثمامة منكر الحديث (اللسان 2/ 84)، وعليه فلا تثبت هذه المتابعة.

2- ورواه هشيم والثوري، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، مرسلاً.

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 2/ 919، رقم 1759، - ومن طريقه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 1/ 273، رقم 273 -، ورواه ابن زنجويه في الأموال 3/ 1178، رقم 2207، وأبو عبيد في الأموال (ص 583)، رقم 1885، تعليقاً.

من طريق هشيم.

كما ذكره أبو داود في السنن 2/ 276، والبيهقي في الكبرى 4/ 111، وغيرهما من رواية هشيم، به.

وتابع هشيماً عليه: الثوري، ذكره الدارقطني في العلل 4/ 208، ولم أقف على روايته.

كلاهما عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن بن مسلم، مرسلاً.

وقال أبو داود: وحديث هشيم أصح.

وقال البيهقي عن رواية هشيم: وهذا هو الأصح من هذه الروايات.

وسئل الدارقطني في العلل 5/ 156، عن الوجه الأول، فقال: يرويه محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، وهو وهم. والصحيح: عن منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلاً.

وقال في 3/ 189، بعد ذكره لمعظم الاختلافات الواردة عن الحكم، قال: وكلها وهم والصواب: ما رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن يناق مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: ورواه الحجاج بن دينار، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:
1- فرواه إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن حُجَية بن عدي، عن علي، أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته، فرخص له في ذلك:
أخرجه أبو داود 2/ 275، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة، رقم 1624 – ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 111، وابن حزم في المحلى 6/ 97-، ورواه الدارمي 1/ 324، رقم 1643 – وعنه الترمذي 3/ 54، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، رقم 678 – ومن طريقهما البغوي في شرح السنة 6/ 31، رقم 1577 -، ورواه ابن ماجه 1/ 572، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلها، رقم 1795، وابن خزيمة 4/ 49، رقم 2331، والحاكم 3/ 332، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات 1/ 273، رقم 272 – ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 2/ 35، رقم[6] 411، والمزي في تهذيب الكمال 5/ 486، وابن عساكر في تاريخ دمشق 21/ 304، والبرزالي في مشيخة ابن جماعة 1/ 325، وابن رشيد في ملء العيبة 3/ 179، كلهم من طريق أبي بكر الشافعي -، ورواه ابن الجارود في المنتقى، رقم 360، والطوسي في مختصر الأحكام 3/ 289، رقم 620، والدار قطني في السنن 2/ 123، رقم 4، والبيهقي في الكبرى 4/ 111،و 10/ 54، وفي المعرفة 6/ 82، رقم 8073، 8074، وأحمد 1/ 104- ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 58، رقم 1033 -، ورواه ابن سعد في الطبقات، والذهبي في السير 16/ 158.

كلهم من طريق سعيد بن منصور.

والمحاملي في أماليه (رواية ابن البيع) ص 205، رقم 187 - وعنه الدارقطني في السنن 2/ 123، رقم 3 -، من طريق المسيب بن الأسود.

وأبو عبيد في الأموال (ص 583)، رقم 1886، عمن حدثه.

كلهم عن إسماعيل بن زكريا، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قلت: وإسماعيل بن زكريا، قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ قليلاً (التقريب 445) والحجاج بن دينار: قال عنه ابن حجر: لا بأس به (التقريب 1125).

2- ورواه إسرائيل بن يونس، واختلف عليه:
أ‌- فرواه إسحاق بن منصور، عن إسرائيل بن يونس، عن الحجاج، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي.

أخرجه الترمذي 3/ 54، في الموضع السابق، رقم 679– ومن طريقه الضياء في المختارة 2/ 33، رقم 410 -، عن القاسم بن دينار.

والطوسي في مختصر الأحكام 3/ 291، رقم 621، من طريق عمرو الناقد.

والدارقطني 2/ 124، رقم 5 - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 58، رقم 1034 -، من طريق عباس بن محمد.

كلهم عن إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، به.

وقال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.

وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. انتهى.

قلت: وإسرائيل بن يونس بن إسحاق: ثقة (التقريب 401).

وإسحاق بن منصور، هو السّلُولي: الراجح أنه ثقة[7].

ب- ورواه وكيع، عن إسرائيل، عن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً:
أخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 97، من طريق وكيع، به.

ولكنه لم يذكر الرواة بينه وبين وكيع، وإنما قال: وروينا من طريق وكيع، فذكره.

وعليه فلا أستطيع الجزم بدرجة هذا الوجه، لعدم وقوفي على رواته، ولاحتمال عدم ثبوت إسناده إلى وكيع.

كما سيأتي أن وكيعاً يرويه أيضاً عن أبي إسرائيل الملائي، وليس بعيداً أن يكون وقع سقط في نسخ المحلى، والله أعلم.

ولذلك فلعل الوجه الأول أرجح عن إسرائيل، لثبوت إسناده إليه، وأما الثاني فأنا متوقف فيه، لاحتمال عدم ثبوته، كما تقدم، والله أعلم.

وقد تابع إسرائيل على الوجه الثاني حجاج بن أرطاة، وأبو إسرائيل الملائي، فلعله مما يقويه، وإن كان الرجلان متكلم فيهما، كما سيأتي، والله أعلم.

ومما تقدم فلعل الوجه الثاني – وهو الأول الراجح عن إسرائيل – أرجح عن الحجاج بن دينار حيث رواه عنه ثقة كذلك، في حين رواه على الوجه الأول صدوق يخطيء قليلاً.

وأما ما ذكره الترمذي من ترجيحه للوجه الأول، فلم أر ما يؤيده، ولم يبين هو أيضاً وجه الترجيح، والله أعلم.

ثالثاً: ورواه حجاج بن أرطاة، وأبو إسرائيل الملائي، وإسرائيل بن يونس، عن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً:
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 583)، رقم 1885، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1178، رقم 2207، وابن سعد في الطبقات 4/ 26. عن يزيد بن هارون.

وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 148، عن حفص بن غياث.

كلاهما عن حجاج.

وابن سعد في الطبقات 4/ 26، عن الفضل بن دكين.

والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 500، عن عبيدالله.

والبلاذري في أنساب الأشراف 4/ 13، من طريق وكيع[8].

كلهم عن أبي إسرائيل الملائي: إسماعيل بن خليفة.

وتابعهم: إسرائيل في أحد وجهين عنه، كما تقدم في الاختلاف عليه.

ثلاثتهم (حجاج، وأبو إسرائيل، وإسرائيل) عن الحكم، مرسلاً.

قلت: والحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب 1119).

وأبو إسرائيل الملائي: صدوق سيئ الحفظ (التقريب 440).

وإسرائيل بن يونس السبيعي: ثقة، ولكن في ثبوت متابعته نظر، كما تقدم.

رابعاً: ورواه الحسن بن عمارة البجلي، واضطرب فيه:
1- فرواه مرة عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعاً:
أخرجه البزار في مسنده 3/ 159، رقم 945، من طريق محمد بن حمران.

والدارقطني 2/ 124، رقم 6 – ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق[9] 2/ 58، رقم 1035 -، من طريق الحسن بن زياد.

كلاهما عن الحسن بن عمارة، به.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا الحسن البجلي، وهو الحسن بن عمارة، والحسن قد سكت أهل العلم عن حديثه.

2- ورواه مرة عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن موسى بن طلحة، عن أبيه:
أخرجه أبو يعلى 2/ 12، رقم 638 – وعنه ابن عدي في الكامل 2[10] / 702 -، من طريق يوسف بن خالد، عن الحسن، به.

3- ورواه مرة، عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وحكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن أبيه:
ذكره الدارقطني في العلل 4/ 207، ولم أقف على من أخرجه.

قلت: والحسن بن عماره متروك. (التقريب 1264)، وقد اضطرب فيه، وخولف في جميع هذه الأوجه، فروايته منكرة، والله أعلم.

خامساً: ورواه محمد بن عبيدالله العرزمي، وعبيدالله بن عمر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:
أخرجه الدارقطني 2/ 124، رقم 7 - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 58، رقم 1036 -، من طريق النعمان بن عبدالسلام، عن العرزمي، به.

وتوبع العرزمي، ولكنها متابعه لاتثبت:
فقد أخرجه الدارقطني 2/ 124، رقم 8، وابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 317، 318، من طريق مندل بن علي، عن عبيدالله بن عمر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وقال الدارقطني: كذا قال: عن عبيدالله بن عمر، وإنما أراد محمد بن عبيدالله.

وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 59: وقد رواه مندل فقال: عن عبيدالله[11]، عن الحكم، وإنما أراد: محمد بن عبيدالله، ومندل ضعيف.

قلت: ومُِنْدَل بن علي: ضعيف. ومحمد بن عبيدالله العرزمي: متروك. (التقريب 6883، 6108). وعليه فلا يعتد بهذا الوجه.

النظر في المسألة:
مما تقدم يتضح أنه اختلف على منصور بن زاذان في هذا الحديث:
1- فرواه محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، مرفوعاً.

2- ورواه هشيم، والثوري، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، مرسلاً.

والوجه الثاني أرجح عن منصور؛ حيث رواه ثقتان كذلك، في حين خالفهما ابن ذكوان، وهو ضعيف، كما تقدم فروايته منكرة.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من ترجيحه للوجه الثاني.

ولكن خولف منصور في هذا الوجه الراجح عنه.

وقد تقدم أنه اختلف على الحكم بن عتيبة، وعلى أكثر الرواة عنه، وخلاصه ذلك ما يلي:
1- رواه الحجاج بن دينار - في الراجح عنه -، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي.

2- ورواه الحجاج بن دينار - في وجه مرجوح عنه -، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية ابن عدي، عن علي.

3- ورواه حجاج بن أرطاة، وأبو إسرائيل، وإسرائيل بن يونس - في وجه مرجوح عنه - وبعض الحفاظ، عن الحكم، مرسلاً.

4- ورواه الحسن بن عمارة البجلي، واضطرب فيه:
فرواه مرة عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعاً.

ورواه مرة عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن موسى بن طلحة، عن أبيه.

ورواه مرة عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وحكيم بن جبير، عن موسى، عن أبيه.

5- ورواه محمد بن عبيدالله العرزمي، وعبيدالله بن عمر - في وجه لا يثبت عنه -، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

ولعل أقوى هذه الأوجه، هو الوجه الأول، فهو من رواية الحجاج بن دينار، وتقدم أنه لا بأس به.

وأما الوجه الثاني فمن رواية الحجاج أيضاً، ولكنه مرجوح، كما تقدم.

والوجه الثالث، من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأبو إسرائيل، وهو صدوق سيئ الحفظ، كما تابعهم إسرائيل بن يونس، وهو ثقة، لكن في ثبوت هذه المتابعة نظر، كما تقدم.

وأما الوجهان الرابع والخامس، فهما من رواية الحسن بن عمارة، والعرزمي، وهما متروكان، كما تقدم.

وعليه فرواية منصور الراجحة أرجح من الوجه الأول، ومن بقية الأوجه جميعاً، فهو ثقة ثبت، وجميع من خالفه أدنى منه حالاً.

وقد رجح رواية منصور هذه أكثر الأئمة، فهو الذي ذهب إليه أبو حاتم في هذه المسألة، وأبو داود، والدارقطني – في عدة مواضع -، والبيهقي، كما تقدم النقل عنهم أثناء التخريج كما رجحه ابن حجر في التلخيص 2/ 172، وغيرهم.

والحديث من وجهه الراجح إسناده ضعيف، لأنه مرسل، فالحسن كما تقدم تابعي.

إلا أن له شواهد فيها ضعف يرتقي بها إلى الحسن لغيره، كما ورد معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. انظر لذلك إرواء الغليل 3/ 346 - 350.

[1] الصِّنْو: المثل، وأصله: أن تطلع نخلتان من عرق واحد، يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي، أو مثلي. (النهاية 3/ 57، مادة صنو).
[2] كذا في نسختي مصر وتشستربتي، وفي بقية النسخ وقع مهملاً، ووقع المطبوع: "نياق"، وهو خطأ.
[3] وقع اسم محمد بن عون في المعجم الأوسط، تحقيق الطحان: محرز بن عوف، وهو خطأ، وذكر محقق مجمع البحرين 3/ 30 أنه كذلك في المخطوط، فلعله من الناسخ، والله أعلم.
[4] يعني عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاً، كما سيظهر من التخريج.
وقد سقط اسم منصور عند الهيثمي وابن حجر؛ ففي كشف الأستار 1/ 424 قال: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم مرسلاً، وعند الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار 1/ 376، قال: إنما يرويه الحفاظ مرسلاً.
ولعل ذلك اختصاراً منهمما، لبيان خطأ ابن ذكوان في وصله.
[5] والمعنى: لا يرويه عن منصور موصلاً، بدليل ما سيأتي بعد.
[6] سقط اسم شيخ أبي بكر الشافعي من المطبوع من المختارة، وهو معاذ بن المثني العنبري، فجاء الإسناد من رواية أبي بكر الشافعي عن سعيد بن منصور، والضياء إنما أخرجه من طريق أبي بكر الشافعي، وقد أخرجه المزي وغيره من طريق أبي بكر الشافعي، ووقع عندهم على الصواب، والله أعلم.
[7] وذلك أنه قد روى له الجماعة، وقال ابن معين ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة، وكان فيه تشيع، وقد كتبت عنه. وذكره ابن حبان في الثقات. (التهذيب 1/ 250).
وقال ابن حجر: صدوق. (التقريب385).
قلت: ولعل الرجل ثقة إن شاء الله، ولم أر ما ينزله عن هذه المرتبة، وقول ابن معين محمول على التوثيق ما لم يرد عنه خلافه، كما صرح بذلك، والله أعلم.
[8] وقع في المطبوع من التحقيق: الحكم بن موسى بن طلحة، والصواب: الحكم عن موسى.
[9] وقع في ذخيرة الحفاظ 2/ 711: "عن موسى بن طلحة، عن أبيهن عن عبدالله"، وذكره لعبد الله زيادة، فليست في أصل الكتاب المطبوع، وهو الكامل، ولا عند أبي يعلى الذي أخرجه ابن عدي من طريقه، ولعله خطأ من الناسخ، والله أعلم.
[10] وقع في ذخيرة الحفاظ 2/ 711: "عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله" وذكره لعبدالله زيادة، فليست في أصل الكتاب المطبوع، وهو الكامل، ولا عند أبي يعلى الذي أخرجه ابن عدي من طريقه، ولعله خطأ من الناسخ، والله أعلم.
[11] وقع في المطبوع من التحقيق اسم عبيدالله في كلا الموضعين: ((عبدالله)) ، وهو خطأ.

---

jprdr jovd[ lsHgm (ul hgv[g wk, Hfdi)

[ابراهيم عبدالله]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

[ابو توفيق]

جزاكم الله خيراً
ونفع بكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
-----------------------------------