حديث: (من شغله ذكري عن مسألتي...) تخريجاً ودراسة

[طويلب علم مبتدئ]

بسم الله الرحمن الرحيم
عونك يا رب وبك نستعين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد...
فهذا جزء مبارك نافع إن شاء الله تعالى في تخريج حديث (من شغله ذكري عن مسألتي...)، قد تتبعت فيه طرقه ومروياته، وسبرت فيه عن أسانيده ورجالاته، وأبنت فيه عن حكمه وحالاته، فما كان فيه من صواب فهو توفيق من الله وإحسان، وما كان من خلل وخطأ فهو تقصير وذهلان، فرحم الله من وقف على ذلك فصرّح، وبان له طرفٌ منه فوضح.
وهذا أوان الشروع في المقصود، والله هو المعبود المحمود، فأقول وبالله التوفيق:

هذا الحديث قد روي عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبألفاظ متقاربة فيما بينها. وإليك مجمل ما وقفت عليه من هذه الروايات:

(الرواية الأولى): حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه:
- أخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين بأصبهان رقم 305)، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 1/464).
من طريق عامر بن أسيد بن واضح؛ قال: ثنا محمد بن الصباح البزار؛ قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: إذا شغل عبدي بذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا سند متصل رجاله ثقات ما عدى:
[عامر بن أسيد]: فلم أقف له على جرح ولا تعديل، ويقرب من كونه (صدوق مقبول) ما ذكره من ترجم له إلا بخير؛ وأخذه عن أجلة المشايخ في وقته؛ منهم: وكيع، وابن عيينة، ويحيى القطان، وابن مهدي، والمعتمر.
فالحديث بهذا السند (حسن) وذلك للوهلة الأولى، لكنه يعكر عليه تفرد عامر بن أسيد هذا برواية هذه الطريق الموصولة ومخالفته للثقات الكبار فيها، حيث رواه أئمة كبار ومنهم الأعمش نفسه رواية مقطوعة مرسلة على مالك بن الحارث به، أخرجها كلٌ من:
- الإمام أحمد في (الزهد رقم 504 ابن رجب) وابن أبي شيبة في (المصنف رقم 29881 عوامة) رواها عنه [الأعمش]، عبد الرزاق في (المصنف رقم 3199، 4057) وابن المبارك في (الزهد رقم 929) والبيهقي في (الشعب رقم 569 الرشد) رواها عنه [منصور بن المعتمر].

فبان بهذا أن الطريق المرسل لهذه الرواية هو الأصح والأشبه فيها، وأن الطريق الموصولة لا تصح. فتنبه
وقد ألمح ابن عيينة إلى صحة هذه الرواية المرسلة فيما رواه هو بنفسه، ورويت عنه بالإسناد؛ رواها كلٌ من:
- الخطابي في (غريب الحديث 1/709) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 9/273)، والبيهقي في (الشعب رقم 507 الرشد) وفي (فضائل الأوقات رقم 193) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 9/274)، والسامري في (فضيلة الشكر ص67)، وابن عبد البر في (التمهيد 6/43)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق 9/274 و 35/56)، والخليلي في (الإرشاد رقم 253).

(فائدة): قد روى الحديث البيهقي من طريق ابن أبي الدنيا، ولم أجده في شيء من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة، فالله أعلم.

(الرواية الثانية): حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:
- أخرجه الدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 1981 تدمرية _)، وأبو نعيم في (الحلية 7/313) ومن طريقه الديلمي في (المسند)، والمزي في (المنتقى من الفوائد الحسان رقم 41).
من طريق أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته قبل أن يسألني).

(قلت): وهذا السند رجاله ثقات ما عدى:
[عبد الرحمن بن واقد]: وإن وثق؛ لكن الصحيح فيه وما عليه الأكثر أنه ضعيف كثير الغلط، بل كان ممن يسرق الأحاديث، ويروي عن الثقات المناكير الغرائب. ولا أستبعد جداً أن تكون روايته لهذا الحديث مسروقة، إن لم تكن كذلك فعلاً.

فالحديث بهذا السند من طريق ابن واقد: (موضوع) ملفق لا يصح. قد سرق ابن واقد رواية سفيان بن عيينة للحديث من طريق منصور السابقة معنا؛ ولفق لها طريقاً آخر ليوهم اختلافها. ورواية ابن عيينة على الجادة قد مضى تخريجها.
فلذلك قال أبو نعيم: غريب؛ تفرد به أبو مسلم عن ابن عيينة.

(الرواية الثالثة): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
- أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان رقم 568 الرشد)، والقضاعي في (مسند الشهاب رقم 584)، وقوام السنة في (الترغيب رقم 1364).
من طريق أبو سفيان سعيد بن يحيى الحميري، ثنا الضحاك بن حمرة، [...]، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: (من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا السند فيه من العلل ما يأتي:
[سعيد بن يحيى الحميري]: شيخ صدوق؛ ليس بالقوي. وإن أخرج له البخاري في صحيحه حديثاً واحداً فقط، لكنه ليس بالضابط.
[الضحاك بن حمرة]: ضعيف بالمرة؛ كان غير محمود الحديث، ليس بشيء، يغرب في حديثه ويخالف.
(فائدة): قد أتى الراوي عنه مضطرباً فيه غير مضبوط في المصادر: فعند البيهقي في (الشعب): [يزيد بن خمير]، وعند القضاعي في (الشهاب): [أبي الزبير]، وقد سقط هذا الرواي بالكلية عند قوام السنة في (الترغيب).
وعلى كلٍ: فإنه لا تعرف ليزيد رواية عن جابر بن عبد الله، وليس هذا الحديث من مشهور رواية أبي الزبير عن جابر. فتنبه
وإن كنت أرى _ قوةً _ أن سند قوام السنة هو الأشبه والأصح فيه. فتنبه

وعلى كلٍ: فالحديث بهذا السند لا يصح، وأخشى أنه مفبرك. ولو لم يكن فيه إلا الضحاك علةً لكفاه.

(فائدة): قد روى القضاعي هذا الحديث من طريق أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ولم أقف عليه عند ابن جرير في شيء من كتبه المطبوعة، فالله أعلم.

(الرواية الرابعة): حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وهو يروى عنه من ثلاثة طرق تابع بعضها بعضاً:
1) طريق عثمان بن زفر التيمي، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها البزار في (المسند رقم 137)، والطبراني في (الدعاء رقم 1850) مقروناً بطريق الحماني، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي ضرار ويحيى، والدارقطني في (المؤتلف والمختلف 3/1613)، والبيهقي في (الشعب رقم 567 الرشد) ومن رواية السري التميمي _ المطولة _ عنه في (الشعب رقم 3786 الرشد) و(فضائل الأوقات رقم 194).
(يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا السند فيه:
[عثمان بن زفر]: صدوق صالح الحديث يكتب، وقد وثق.
و[صفوان بن أبي الصهباء]: ثقة؛ قد تفرد ابن حبان بقوله: (منكر الحديث؛ يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات).
(قلت): وروايته لهذا الحديث قد وافق فيها؛ فسلم.
وقد جازف ابن حبان رحمه الله تعالى بوصف هذا الحديث على العموم بالوضع؛ وأنه لم يروه إلا صفوان وعطية. وقلده على ذلك ابن الجوزي رحمهما الله تعالى.
فالحديث لا يمكن أن يوصف بالوضع إطلاقاً، بل على أقل تقدير فيه _ ناهيك عن هذه الدراسة وتبيين حاله على ما سترى بإذن الله _ له أصل.
بل والله لم أر من ضعفه غير ابن حبان رحمه الله، بل الطامة الكبرى عنده غفر الله له أنه قد أتى أخرى وعده في (الثقات) له. فتأمل
وقد وثقه ابن معين رحمه الله في (تاريخه رواية الدوري رقم 1294)، وابن شاهين في (ثقاته رقم 584). فتنبه
و[بكير بن عتيق]: وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال الفسوي: لا بأس به. ولم أر من رماه بما يشينه أو يضعفه.

(قلت): فالحديث من هذا الطريق بهذا السند (حسن).

2) طريق ضرار بن صرد، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها البخاري في (الأدب ص109) و(التاريخ الكبير 2/115)، والطبراني في (الدعاء رقم 1850)، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي عثمان ويحيى.
(يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): و[ضرار بن صرد]: قال أبو حاتم: (صدوق؛ يكتب حديثه ولا يحتج به). وقال البخاري والنسائي وابن حماد: (متروك الحديث). وضعفه غير ما واحد من أئمة الحديث. قال ابن عدي: (من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو في جملة من ينسبون إلى التشيع بالكوفة). وقال ابن حبان: (كان فقيها عالما بالفرائض إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات؛ حتى إذا سمعها من كان داخلا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه). وقال الساجي: (عنده مناكير). وقال ابن قانع: (ضعيف يتشيع). وقد رمي بالوضع.
(قلت): وهو مع ضعفه الشديد؛ إلا أنه لم يتفرد بهذه الرواية بل توبع عليها، ولم يخالف فيها الجادة، فوافق الجماعة فيها.
فالحديث من هذه الطريق بهذا السند (ضعيف)؛ ولكنه يتقوى ويرتقي بالمتابعات له في نفس الحديث، وبالروايات الأخرى للحديث معنا من غير رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

3) طريق يحيى الحماني، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها الطبراني في (الدعاء رقم 1850) مقروناً مع طريق عثمان، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي عثمان وضرار، وابن شاهين في (الترغيب رقم 153) ومن طريقه ابن عساكر في (معجم الشيوخ رقم 301) والمزي في (تهذيب الكمال 13/196)، والقيسراني في (تذكرة الحفاظ 3/996)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق 5/436)، والقضاعي في (الشهاب رقم 1455).
(يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): و[يحيى الحماني]: وإن كان حافظاً وقد وثق؛ إلا أنه على الصواب فيه والصحيح عندي _ إن شاء الله تعالى _ والذي قرره أساطين أئمة الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره = ضعيف، متهم بالسرقة.
(قلت): لكنه هنا قد أتى على الجادة في الرواية لهذا الحديث من طريقه، وتابعه عليها غيره، فوافق الجماعة فيها.
وعليه: فالحديث من هذه الطريق بهذا السند (ضعيف) لكنه يتقوى ويرتقي بالمتابعات له في نفس الحديث، وبالروايات الأخرى للحديث معنا من غير رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبالجملة: فالحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه (حسن).

(فائدة): وقع عند القيسراني خطأين:
أولهما: أنه جعل الحديث من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا خطأ في النسخ والنقل لا يصلح.
ثانيهما: جعله اسم ابن أبي الصهباء (الفضل)؛ فلذلك قال: والفضل لا أعرفه.
ولا أدري كيف فاته وراج عليه هذا التصحيف.

(فائدة): قد أخرج هذا الحديث العسكري في (فضائل القرآن) كما في (إتحاف السادة المتقين)، وعلقه ابن الجوزي في (الموضوعات 3/421 السلف).
قال السيوطي متعقباً _ وتعقيبه في محله رحمه الله _:
(قال الحافظ ابن حجر في أماليه: هذا حديث حسن؛ أخرجه البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) عن أبي نعيم ضرار بن صرد، عن صفوان به، وأخرجه ابن شاهين في (الترغيب) من رواية يحيى الحماني، عن صفوان، وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) فلم يصب، واستند إلى ذكر ابن حبان لصفوان في (الضعفاء) ولم يستمر ابن حبان على ذلك؛ بل ذكر صفوان في كتاب (الثقات)، وذكره البخاري في (التاريخ) ولم يحك فيه جرحاً، وذكره ابن شاهين في (الترغيب) عن الثقات، وكذا ابن خلفون؛ وقال: أرجو أن يكون صدوقاً. وابن معين وثقه، وفي رواية سعيد أبي سعيد بن الأعرابي، عن عباس الدوري، عنه، وشيخه ثقة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه الترمذي وحسنه، ومن حديث جابر؛ أخرجه البيهقي في الشعب). انتهى

(الرواية الخامسة): حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
وهو يروى عنه من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري به.
- أخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية رقم 286) والترمذي في (السنن رقم 3153 الرسالة) والمروزي في (قيام الليل ص156 المختصر) والرازي في (فضائل القرآن رقم 76) والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص53) والبيهقي في (الأسماء والصفات رقم 508 السوادي) و(الاعتقاد ص101) من رواية [شهاب بن عباد] عنه به، والدارمي في (السنن رقم 3399 المغني) من رواية [إسماعيل بن إبراهيم الترجماني] عنه به، وعبد الله بن أحمد في (السنة رقم 128) ومن طريقه الطبراني في (الدعاء رقم 1851)؛ والخلال في (السنة ج7 رقم 1993) وابن حبان في (المجروحين 2/277) وأبو نعيم في (الحلية 5/106) والبيهقي في (الشعب رقم 1860 الرشد) و(الأسماء والصفات رقم 507 السوادي) من رواية [الحسن بن حماد الوراق] عنه به، والعقيلي في (الضعفاء 4/48) وابن الأنباري في (الوقف والابتداء 4/5، وكما في اللآلئ 2/342) من رواية [حسين بن عبد الأول] عنه به، والدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 4801 _).
(يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه).

(فائدة): وقع المتن في رواية الدارمي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا خطأ.
كما تفرد الترمذي والطبراني بلفظ: (من شغله القرآن وذكري عن مسألتي..) ونحوه الحكيم؛ بلفظ: (من شغله ذكري وقراءة القرآن عن مسألتي..) ولعله الأشبه بالمتن والأصوب.
وتصحف [شهاب بن عباد] عند الحكيم إلى (هشام بن عياد).
ورواية ابن حبان في (المجروحين) من طريق أبي يعلى؛ ولم أقف على الحديث في شيء من كتب أبي يعلى. فالله أعلم

(قلت): و[إسماعيل بن إبراهيم الترجماني]: شيخ صدوق لا بأس به، قد وثق.
و[محمد بن الحسن بن أبي يزيد]: فقد قال أحمد: (ما أرى يسوى شيئاً)، وقال البخاري والنسائي: (متروك الحديث)، وقال يحيى: (لم يكن بثقة؛ كان يكذب)، وقال أبو داود: (هو كذاب)، وقال الدارقطني: (لا شيء).
لكن قال ابن عدي: (ومع ضعفه يكتب حديثه).
و[عطية العوفي]: ليس بالذي يعتد عليه، وقد قال ابن سعد: (كان ثقة إن شاء الله؛ وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به)، وقد قال ابن معين مرة: (صالح).
(قلت): وقد كان الترمذي يحسن الظن به. وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

قال أبو حاتم _ على هذه الرواية _: (هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن ليس بالقوي).
وقال ابن مفلح في (الفروع): وَلَيْسَ خَبَرُ أبي سَعِيدٍ بِمَوْضُوعٍ؛ وفي حُسْنِهِ نَظَرٌ.

(قلت): ولا أظن آفة هذا الحديث الكبرى إلا (محمد بن الحسن)، فالحديث بهذا السند (ضعيف)، لكنه يعتضد ويتقوى بمتابعاته وشواهده الأخرى معنا.
فقد تابع (محمد بن الحسن) على الرواية عن (عمرو بن قيس)؛ (الحكم بن بشير بن سلمان): أخرجها البيهقي في (الشعب رقم 1860 الرشد).

وهذه المتابعة فيها [محمد بن حميد الرازي]: مختلف فيه؛ وهو إلى الضعف أقرب، مع أنه حافظ من الحفاظ. وقد تكلم عليه كلام كثير يطول حصره هنا، ومع ذلك فالصحيح أنه له حالتان: حالٌ سابقة = حسنة فيها أحواله، وحالٌ لاحقةٌ = سيئة فيها أحواله.

كما قد تابعه أيضاً (محمد بن مروان العجلي): أشار إليها الدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 4801) والبيهقي في (الأسماء والصفات رقم 508).
و[محمد بن مروان]: لا بأس به، صدوق صالح ربما وهم، وقد وثق.

(الرواية السادسة): حديث عمرو بن مرة؛ يرفعه:
- أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 29883 عوامة).
(من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته فوق ما أعطي السائلين) يعني الرب تبارك وتعالى.

(قلت): وسند هذا الحديث لا بأس به إلى (عمرو بن مرة)؛ إلا أنه معضل من روايته فـصار (ضعيفا).

(الرواية السابعة): حديث خالد بن معدان:
- تفرد به الحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص54).

(قلت): وهو حديث مرسلً سنده (ضعيف) يرويه خالد من قول نبي الله داوود عليه السلام؛ قال: يقول الله تبارك وتعالى: (لأعطين المشتغلين بذكري أفضل ما أعطي السائلين).

وعليه: وبعد هذا كله؛ فالحديث عموماً بمجموع طرقه وشواهده = حديث (حسن)، أقل أحواله تجاوزاً (لغيره).
- فحديث (حكيم بن حزام) لا يصح مرفوعاً، لكنه ثابت إلى (مالك بن الحارث) من قوله.
- وحديث (حذيفة بن اليمان) لا يصح مرفوعاً؛ وهو تالف.
- وحديث (جابر بن عبد الله) لا يصح مرفوعاً أيضاً، وهو تالف.
- وحديث (عمر بن الخطاب) حسن بمجموعه.
- وحديث (أبي سعيد الخدري) حسن لغيره.
- وحديث (عمرو بن مرة) ضعيف.
- وحديث (خالد بن معدان) ضعيف.

(فائدة):
· قال البحر المحيط الإمام الحافظ العلائي في (الفتاوى المستغربة ص408):
(الذكر المشروع عقيب الصلوات مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه أو أمر به وحث عليه أفضل من تلاوة القرآن عقبها، كما قيل بمثله في الطواف.
وتلاوة القرآن أفضل من الأذكار المطلقة ومن الدعاء أيضاً، ومطلق الذكر أفضل في الاشتغال به من مطلق الدعاء، للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله سبحانه وتعالى قال: [من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين].
ولكن الأولى في الأحوال التي ورد الشرع فيها بالترغيب في الدعاء كالسجود أن يجمع المصلي فيه بين الذكر والدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: [سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم أغفر لي].
وليس على من اقتصر على المفضول دون الفاضل جناح، ولا ينبغي أن ينكر عليه إلا على وجه التنبيه له بأن الأولى به أن يأتي بالفاضل).

· وقال العلامة الزرقاني في (شرح الموطأ ج2/ص44):
(واستشكل حديث: [من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين]؛ المقتضي لفضل ترك الدعاء حينئذ مع الآية المقتضية للوعيد الشديد على تركه.
وأجيب: بأن العقل إذا استغرق في الثناء كان أفضل من الدعاء؛ لأن الدعاء طلب الجنة والاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من الجنة، أما إذا لم يحصل الاستغراق فالدعاء أولى؛ لاشتماله على معرفة الربوبية وذل العبودية.
والصحيح استحباب الدعاء، ورجح بعضهم تركه استسلاما للقضاء، وقيل: إن دعا لغيره فحسن وإن خص نفسه فلا، وقيل: إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا).

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
تم
منقول للفائدة

---

p]de: (lk aygi `;vd uk lsHgjd>>>) jovd[hW ,]vhsm

[ابو قاسم الكبيسي]

[محمد نصر]

بارك الله فيكم اخي ****** طويلب

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا