(في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم )

[طويلب علم مبتدئ]

(في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم )

بفتح التاء وكسرها ، قال العصام : كان مقتضى دأبه في تراجم الأبواب أن يقول ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي من غير ذكر ( ذكر ) ولا بد من نكتة لمزيد الذكر ، وهي خفية انتهى . والذكر مذكور في الأصول المصححة والنسخ المعتمدة فلا وجه لما قاله ابن حجر من أنه في نسخ زيادة " ذكر " بين " في " ومجرورها ، ولعلها تحريف من ناسخ على أن التحريف لا يقال إلا في ذكر كلمة مقام ذكر كلمة أخرى مع تغيير فيها ، ولعل الوجه في زيادة الذكر هنا تمييزه عن سائر تراجم الكتاب ; لتكرار باب الخاتم ، وإن كان ميز خاتم النبوة عن خاتم يختم به بإضافة الأولى إلى النبوة ، والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ تكرار ما به التمييز يفيد التأكيد ، فاندفع قول ابن حجر إذ تراجم الكتاب قاضية بحذفها ; لأنه لم يوجد لها فيه نظير ، ولا حكمة في تمييز هذا الباب بها على بقية الأبواب ، والله أعلم بالصواب

من كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل
علي بن سلطان محمد القاري
يتبع

---

(td `;v ohjl vs,g hggi wgn hggi ugdi ,sgl )

[طويلب علم مبتدئ]

( حدثنا قتيبة بن سعيد ، وغير واحد ) أي وكثير من شيوخ المصنف ( عن عبد الله بن وهب ) أخرج حديثه النسائي وابن ماجه أيضا [ ص: 169 ] ( عن يونس ) أي الأيلي وقد مر ( عن ابن شهاب ) أي الزهري تابعي جليل ( عن أنس بن مالك ) وأخرجه الشيخان أيضا عنه ( قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق ) بكسر الراء وسكونها أي فضة ( كان فصه ) بفتح أوله وكسره ، وقد يضم وبتشديد الصاد ما ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره ، قال العسقلاني : هو بفتح الفاء والعامة تكسرها وأثبتها بعضهم لغة ، وزاد بعضهم الضم وعليه جرى ابن مالك في المثلث انتهى . وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن ، ووهم الجوهري ( حبشيا ) أي حجرا منسوبا إلى الحبش ; لأنه معدنه وقيل : كان فصه عقيقا كما في خبر ذكره في روضة الأحبار ، وقيل : كان جزعا ، وقال : حبشيا ; لأنه يؤتى بهما من [ ص: 170 ] بلاد اليمن ، وهو كورة الحبشة ، وأما قول ابن حجر أي فصا من جزع أو عقيق ، إذ معدنهما بالحبشة كاليمن فموقوف على صحته ، والله أعلم . أو معنى حبشيا جيء به من الحبشة ، أو كان أسود على لون الحبشة ، أو صانعه أو صانع نقشه من الحبشة ، وبه يحصل الجمع بينه وبين الرواية الآتية من فضة فصه منه ، إذ لم يثبت تعدد خاتمه ، وهي رواية البخاري ومن ثمة ، قال ابن عبد البر : إنها أصح ، وقيل : معنى " فصه منه " أن موضع فصه منه فلا ينافي كون فصه حجرا .

وأما ما روي في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر ، وأنه مبارك ، وأن من تختم به لم يزل في خير فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ ، وفي خبر ضعيف ، أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون .

[طويلب علم مبتدئ]

حدثنا قتيبة ) أي ابن سعيد ( أخبرنا أبو عوانة ) هو الوضاح روى عنه الستة ( عن أبي بشر ) سيأتي ذكره ( عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ) أي أمر بصياغته أو وجده مصوغا فاتخذه ( فكان يختم به ) أي الكتب التي يرسلها للملوك ، وهو من حد ضرب أي يضعه على الشيء ، وفي نسخة ضعيفة يتختم به ، قال الحنفي : ومعناهما واحد ، والأظهر ما قاله العصام [ ص: 171 ] من أن معنى تختمت لبست الخاتم ، لكنه ينافي قوله : ( ولا يلبسه ) بفتح الموحدة ، قال ميرك : ووجه الجمع بينه وبين الروايات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم هو أن جملة ولا يلبسه حال ، فيفيد أنه كان يتختم به في حال عدم اللبس ، وهو لا يدل على أنه لا يلبسه مطلقا ، ولعل السر فيه إظهار التواضع ، وترك الإراءة والكبر ; لأن الختم في حال لبس الخاتم لا يخلو عن تكبر وخيلاء ، ويجوز أن يجعل قوله : ولا يلبسه معطوفا على قوله : يختم به ، والمراد أنه لا يلبسه على سبيل الاستمرار والدوام بل في بعض الأوقات ضرورة الاحتياج إليه للختم به ، كما هو مصرح به في بعض الأحاديث ، ويحتمل أن يكون مراد الراوي من هذه العبارة بيان أنه صلى الله عليه وسلم أراد من اتخاذ الخاتم الختم به لا اللبس والتزين ; لأن لبس الخاتم ليس من عادة العرب ، كما أشار إليه الخطابي ، ويؤيده مفهوم الحديث الوارد في سبب اتخاذ الخاتم ، والله أعلم انتهى . قال العصام : والأول هو الأقرب ، وأغرب ابن حجر حيث قال : ولبسه حالة الختم بعيد لا يحتاج لنفيه ، وقال الحنفي : يجوز أن يتعدد خاتمه صلى الله عليه وسلم كما يكون للسلاطين والحكام ، وكان يلبس منها بعضا دون بعض ، وقد تقرر عند أرباب هذا الفن أن التوفيق مقدم على الترجيح ، وتعقبه العصام بأنه بعيد جدا ; لأنه إنما يتخذ للحاجة فيبعد أن يتخذه صلى الله عليه وسلم متعددا ، وسيأتي ما يؤيد الحنفي ، والحاصل أنه ثبت لبس الخاتم له صلى الله عليه وسلم على خلاف سيأتي في الأحاديث أنه كان يلبسه في يمينه أو يساره ، ولخبر : كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ، قال ابن حجر : ولبسه مندوب ولو لمن لم يحتج إليه لختم انتهى . وهو مخالف لقول بعض أئمتنا إنه إنما يندب لمن كان يحتاج إليه للختم ، ويؤيده سبب ورود اتخاذ الخاتم ، وهو مباح للرجال والنساء إجماعا ، وكرهت طائفة لبسه مطلقا ، وهو شاذ ، نعم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما من ورق واتخذوا مثله، طرحه فطرحوا خواتيمهم ، وهذا يدل على عدم ندب الخاتم لمن ليس له حاجة إلى الختم ، وأجاب عنه البغوي بأنه إنما طرحه خوفا عليهم من التكبر والخيلاء ، وأجاب بعضهم عنه بأنه وهم من الزهري راويه وإنما الذي لبسه يوما ثم ألقاه خاتم ذهب كما ثبت ذلك ، من غير وجه عن ابن عمر وأنس أو خاتم حديد ، فقد روى أبو داود بسند جيد أنه كان له خاتم حديد ملوي عليه فضة فلعله هو الذي طرحه ، وكان يختم به ولا يلبسه ، وقالت : طائفة يكره إذا قصد به الزينة ، وآخرون يكره لغير ذي سلطان ، للنهي عنه لغيره ، رواه أبو داود والنسائي ، لكن نقل عن أحمد أنه ضعفه انتهى . وقال قاضي خان : وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بالعقيق ، ثم التختم بالفضة إنما يباح لمن يحتاج إلى التختم ، كالقاضي وعند عدم الحاجة فالترك أفضل ، وإذا تختم بالفضة ينبغي أن يكون الفص إلى باطن الكف من اليسرى ( قال أبو عيسى ) أي المصنف ( أبو بشر ) أي المذكور في السند ( اسمه جعفر بن أبي وحشي ) بفتح فسكون [ ص: 172 ] مهملة وتشديد ياء ، وفي نسخة وحشية بغير انصراف ، اختلف فيه ثقة وضعفا .

[طويلب علم مبتدئ]

( حدثنا محمود بن غيلان ، أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد ) بالتصغير ( هو الطنافسي ) بفتح الطاء وكسر الفاء ، منسوب إلى طنافس جمع طنفسة بضم الطاء والفاء وكسرها ، وبكسر الطاء وفتحها : البساط الذي له حمل وحصير من سعف قدره ذراع فكان النسبة للعمل أو البيع إشعارا بأنه صار علما له بالغلبة ، واشتهر به وهو ثقة ، كذا ذكره الشراح وفي نسخة ضعيفة هو الطفالي بضم الطاء وبالفاء آخره لام بعده تحتية مشددة ( أخبرنا ) وفي بعض النسخ أنبأنا ( زهير ) بضم زاي وفتح هاء ( أبو خيثمة ) بتحتية ساكنة بين فتح معجمة ومثلثة ، واحترز به عن زهير أبي المنذر ; لأنه غير موثوق به ( عن حميد ) بالتصغير أي الطويل ( عن أنس رضي الله عنه قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه ) الظاهر منها ليرجع إلى الفضة فأوله بعض بأنه راجع إلى ما صنع منه الخاتم ، وهو الفضة وهو بعيد ، والأوضح أن من للتبعيض ، والضمير للخاتم أي فصه بعض الخاتم بخلاف ما إذا كان حجرا ، فإنه منفصل عنه مجاور له ، ويمكن أن يكون الضمير راجعا إلى الفضة والتذكير بتأويل الورق .

ووقع في رواية أبي داود من طريق زهير أيضا بهذا الإسناد بلفظ من فضة كله .

قال ميرك : ينبغي أن يحمل على تعدد الخواتيم لما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث إياس بن حرث بن معيقيب عن أبيه عن جده ، أنه قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ، فربما كان في يدي ، قال : وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أمينا عليه ، وقد أخرج له ابن سعد شاهدا مرسلا عن مكحول أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوي عليه فضة ، غير أن فصه باد ، وأخرج مرسلا أيضا عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره ، وثالثا مسندا من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه وهو الذي كان في يده ، ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد ولفظه ، قال : دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو ، قال : هذه حلقة يا رسول الله ، قال : فما نقشها ، قال : محمد رسول الله ، قال : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في يده حتى قبض ، ثم في يد أبي بكر حتى قبض ، ثم في يد عمر حتى قبض ، ثم لبسه عثمان فبينما هو يحفر بئرا لأهل المدينة ، يقال لها بئر أريس ، فبينما هو جالس على شفتها يأمر بحفرها سقط الخاتم في البئر ، وكان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله فالتمسوه ، فلم يقدروا عليه ، فيحتمل أن هذا الخاتم هو الذي كان فصه حبشيا ، حيث أتي به من الحبشة ، ويحمل قوله : في الحديث الأول من ورق أي ملوي عليه قلت : ويلايمه قوله : يختم به أي أحيانا ولا يلبسه أي أبدا ، قال : وإنما أخذه صلى الله عليه وسلم من خالد أو عمرو لئلا يشتبه عند الختم بخاتمه الخاص إذ نقشه موافق لنقشه فيفوت [ ص: 173 ] مصلحة الختم به ، كما سيأتي في سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينقش أحد على نقش خاتمه ، وأما الذي فصه من فضة فهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصياغته فقد أخرج الدارقطني في الأفراد من حديث سلمة عن عكرمة عن يعلى بن أمية ، قال : أنا صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما لم يشركني فيه أحد نقشت فيه محمد رسول الله وكان اتخاذه قبل أخذ خاتم خالد أو عمرو وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهم خاتما وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه فيه تمثال أسد قال معمر فغسله بعض أصحابنا وشربه ففيه مع إرساله ضعف لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا خالف وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهي والله سبحانه وتعالى أعلم ، قال في شرعة الإسلام : التختم بالعقيق والفضة سنة ، قال شارحه ينبغي أن يعلم أن التختم بالعقيق قيل حرام لكونه حجرا ، وهو المختار عند أبي حنيفة وقيل يجوز التختم بالعقيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تختموا بالعقيق فإنه مبارك " وليس بحجر ، كذا في شرح الوقاية ، وكلام صاحب الشرعة على هذا القول ولكن ينبغي أن يعلم أن العبرة للحلقة لا الفص ، حتى يجوز أن يكون من الحجر والحلقة من الفضة ، ولكنه لذي سلطان أي ذي غلبة وحكومة مثل القضاة والسلاطين ، فتركه لغير ذي الحكومة أحب لكونه زينة محضة ، بخلاف الحكام ; لأنهم يحتاجون إلى الختم في الأحكام .

[طويلب علم مبتدئ]

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني ) وفي نسخة قال : حدثني ( أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي حين رجع من الحديبية ( أن يكتب ) أي المكاتيب التي فيها الدعوة إلى الله تعالى ، ويرسلها ( إلى العجم ) أي عظمائهم وملوكهم ، ففي رواية البخاري دلالة أن العجم هم الروم لكن حديث أنس فيما بعد يفسره بالأعم ( قيل له أن العجم ) قيل قائل ذلك من العجم .

وقيل : من قريش ويؤيده ما في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشا هم الذين قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لا منع من الجمع ( لا يقبلون ) أي لا يعتمدون ( إلا كتابا عليه خاتم ) بالفتح ويكسر أي وضع عليه خاتم ، وقيل : فيه حذف مضاف أي عليه نقش خاتم ، وسبب عدم اعتمادهم له عدم الثقة بما فيه ، أو أنه ترك منه شعار تعظيمهم ، وهو الختم أو الإشعار بأن ما يعرض عليهم ينبغي أن لا يطلع عليه غيرهم ، كذا ذكره ابن حجر ، ولا يخفى أن الختم الذي شعارهم ويكون سببا لعدم اطلاع غيرهم ، هو ختم الورق ، وهو لا يلايم اصطناع الخاتم اللهم إلا أن يقال المراد هو الجمع بينهما ( فاصطنع خاتما ) أي أمر أن يصنع له ، قال ميرك : وروي ( اضطرب ) أي سأل أن يصنع أو يضرب ، كما يقال : اكتتب إذا سأل أن يكتب كذا في الفائق ( كأني ) وفي نسخة فكأني ( أنظر إلى بياضه ) أي بياض الخاتم ; لأنه كان من فضة ، وقيل : أراد به كمال إتقانه لهذا الخبر فكأنه يخبر عن مشاهدته ( في كفه ) ظاهره أنه [ ص: 174 ] من باطن إصبعه ، وفي القاموس الكف اليد أو إلى الكوع .

[طويلب علم مبتدئ]

( حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا ) وفي نسخة أنبأنا ( محمد بن عبد الله الأنصاري ) أي ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري ، أخرج حديثه الستة ، والمسمى بهذا الاسم ثلاثة أكثرهم هذا وثانيهم اسم جده حفص ، وثالثهم اسم جده زياد ( قال حدثني أبي ) يعني عبد الله بن المثنى ، صدوق كثير الغلط أخرج حديثه البخاري والترمذي ، وابن ماجه ( عن ثمامة ) بضم المثلثة ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أخرج حديثه الستة ( عن أنس بن مالك قال : كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ) لعل خبر كان محذوف ، ويؤيده رواية البخاري كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر ( محمد سطر ) مبتدأ وخبر ( ورسول ) بالرفع بلا تنوين على الحكاية ، وجوز التنوين على الإعراب ; لأنه مبتدأ خبره ( سطر والله ) بالرفع والجر بناء على ما سبق ( سطر ) هذا حل الحنفي وضعفه العصام ، وقال : التقدير كان مدلول نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقش محمد ; لأنه يحتاج في تصحيح الحمل إلى القول ، فمحمد مرفوع على الحكاية ، خبر كان ، أو على أنه اسم كان هكذا ، والمقدم خبره ولا يخفى تكلفه بتعدد الأخبار أو بملاحظة الربط بعد العطف ، وكل هذا مستغنى عنه بالتقدير الأول ، فتأمل ، وتبعه ابن حجر لكن قصر في العبارة ، حيث قال محمد خبر كان على الحكاية أو اسمها ونقش هو الخبر ، فإنه بظاهره يخالف رواية الحديث ، وكذا قوله : أو نقشه نقش محمد مع أنه لا يصح حمله إلا بالتكليف السابق ، ثم قالا وقوله : سطر خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا سطر ، والجملة معترضة ، وهكذا قوله : ورسول سطر ، والله سطره الثالث ، وعندي أن هذه الجمل كلها في موضع نصب على أنه خبر كان ، قال ميرك : ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك ، لكن أخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عرعرة عن عرزة بن ثابت ، عن ثمامة عن أنس قال : كان فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبشيا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وعرعرة ضعفه ابن المديني ، فزيادة هذه شاذة ، وكذا ما رواه ابن سعد من مرسل ابن سيرين [ ص: 175 ] بزيادة " بسم الله محمد رسول الله " شاذة أيضا ، ولم يتابع عليه ، قال : وقد ورد من مرسل طاوس والحسن البصري وإبراهيم النخعي ، وسالم بن أبي الجعد ، وغيرهم ليس فيه زيادة على ( محمد رسول الله ) أقول على تقدير توثيقه ، لا شك أن زيادة الثقة مقبولة ، فيحمل هذا الحديث على الاقتصار ، وبيان ما به الامتياز من تخصيص اسمه ، أو يبنى على تعدد الخواتيم ، كما سبق بيانه ، وبه يحصل الجمع بين الروايات من غير طعن على أحد من الرواة ، ثم قال ميرك : وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب لكن كتابته على السياق العادي ، فإن ضرورة الختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ; ليخرج الختم مستويا ، وأما قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق ، يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها ، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث ، بل رواية الإسماعيلي تخالف ظاهرها ذلك ، فإنه قد قال فيها : محمد سطر ، والسطر الثاني رسول ، والسطر الثالث الله انتهى . وبهذا يتلاشى ما وقع في كلام العصام وابن حجر من المعارضة ، فتدبر . وقال : بعضهم يكره لغيره صلى الله عليه وسلم نقش اسم الله ، قال ابن حجر : أنه ضعيف أقول لكن له وجه وجيه لا يخفى وهو تعظيم اسمه تعالى من أن يمتهن ، ولو كان أحيانا ، كما قالوا بكراهة كتابة اسم الله على جدران المسجد وغيره ونقشه على حجارة القبور ، وغيرها .