الجزء الحادي عشر من السلسله الضعيفة للامام الالباني

[ابو عبدالله عبدالرحيم]

للامام , من , الالباني , الحادي , الجزء , السلسله , الضعيفة , عشر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:
الجزء الحادي عشر من السلسله الضعيفة للامام الالباني


539 - " لا تذكروني عند ثلاث : تسمية الطعام ، و عند الذبح ، و عند العطاس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :

موضوع . رواه البيهقي ( 9 / 286 ) من طريق سليمان بن عيسى : أخبرني عبد
الرحيم بن زيد العمي عن أبيه مرفوعا و قال : " هذا منقطع ، و عبد الرحيم و
أبوه ضعيفان ، و سليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث " . و ذكر نحوه
ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 392 ) و عزاه للحاكم بدل البيهقي ،
و الله أعلم . و قال ابن حبان في عبد الرحيم ( 2 / 152 ) : " يروي عن أبيه
العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها " . قلت : فإن
سلم منهما فلن يسلم من السجزي .

(2/116)

540 - " نهينا عن صيد كلب المجوسي و طائره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :

ضعيف . أخرجه الترمذي ( 2 / 341 ) و البيهقي ( 9 / 245 ) من طريق شريك عن
الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر . و ضعفه الترمذي
بقوله : " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " ، و البيهقي بقوله : " في هذا
الإسناد من لا يحتج به " . قلت : و هما شريك و هو ابن عبد الله القاضي ، و هو
ضعيف من قبل حفظه . و الحجاج و هو بن أرطاة ، و هو مدلس و قد عنعنه . و ليس في
الباب ما يشهد للحديث ، و يمكن فهمه على وجهين : الأول : أن يكون كلب المجوسي
صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا . الثاني
: أن يكون الذي أرسله مسلما ، و على هذا يحل صيده و لا يصح معنى الحديث و قد
أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في " الموطأ " ( 2 / 41 ) : "
الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل
أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به ، و إن لم يذكه المسلم ، و
إنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي ، أو يرمي بقوسه ، أو بنبله ،
فيقتل بها ، فصيده ذلك و ذبيحته حلال لا بأس بأكله ، و إذا أرسل المجوسي كلب
المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى ، و إنما مثل
ذلك مثل قوس المسلم و نبله ، يأخذها المجوسي ، فيرمي بها الصيد فيقتله ، و
بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي ، فلا يحل أكل شيء من ذلك " .

(2/117)

541 - " ثلاث من أخلاق الإيمان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ، و من إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ، و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 22 ) :

موضوع . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 31 ) و عنه أبو نعيم في "
أخبار أصبهان " ( 1 / 132 ) و ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 133 / 2
) من طريق حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني : حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن
عدي عن أنس بن مالك مرفوعا . و قال الطبراني : " لم يروه عن الزبير بن عدي
إلا بشر بن الحسين " . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا . و قال الهيثمي ( 1 / 59
) بعد أن عزاه للمعجم : " و فيه بشر بن الحسين و هو كذاب " . قلت : و راويه عنه
الهمداني مجهول كما قال ابن المديني ، و الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " :
و لهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيثمي المذكور ثم قال : " فكان ينبغي
للمصنف حذفه من هذا الكتاب " . و لعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ العراقي على
تضعيفه في " تخريج الإحياء " ( 4 / 307 ) و هو منه قصور أو ذهول أو تسامح في
التعبير لأن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف ، ثم إن الحديث هو أول حديث
في " نسخة الزبير بن عدي " المحفوظة في ظاهرية دمشق حرسها الله تعالى .

(2/118)

542 - " حجوا ، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

موضوع . رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في " السباعيات " ( 1 / 18 / 1 ) عن
يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد مرفوعا و موقوفا . و من هذا الوجه
أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و " الجامع " و
قال الهيثمي : " و فيه يعلى بن الأشدق و هو كذاب " .

(2/119)

543 - " حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها ، فلا يصل إلى الحج
أحد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

باطل . رواه أبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( 2 / 76 - 77 ) و البيهقي ( 4 /
341 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 96 / 2 ) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير :
حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . قلت : عبد الله هذا
هو الجندي ، ذكره العقيلي في " الضعفاء " ، و ساق له هذا الحديث و قال : "
إسناد مجهول فيه نظر " و قال الذهبي : " إسناد مظلم ، و خبر منكر " . و قال في
" المهذب " كما في المناوي : " إسناده واه " . و شيخه محمد بن أبي محمد مجهول
كما قال أبو حاتم ، و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " ( 2 / 268 ) ! و ساق
له هذا الحديث ثم قال : " و هذا خبر باطل ، و أبو محمد لا يدرى من هو ؟ " يعني
أنه هو علة الحديث . و الله أعلم .

(2/120)

544 - " حجوا قبل أن لا تحجوا ، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع ، أفدع ، بيده معول يهدمها
حجرا حجرا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

موضوع . أخرجه الحاكم ( 1 / 148 ) و أبو نعيم ( 4 / 131 ) و البيهقي ( 4 /
340 ) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي مرفوعا . سكت عليه
الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : حصين واه ، و يحيى الحماني ليس بعمدة "
. و أقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش و غيره . و قال الحاكم : ( 1 / 268 ) :
" يروي الموضوعات عن الأثبات " و قد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . و أما
الحماني ، فقد تابعه جبارة عند ابن عدي ( 102 / 2 ) في ترجمة حصين هذا و قال :
" عامة أحاديثه معاضيل " .

(2/121)

545 - " من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ، و لم تنله مودتي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :

موضوع . أخرجه الترمذي ( 4 / 376 ) و أحمد رقم ( 519 ) و من طريقه العراقي
في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 8 / 2 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من
المسند " ( 8 / 1 ) و أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 136 / 2 ) من طريق
حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان مرفوعا
. و قال الترمذي : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي ، و
ليس عند أهل الحديث بذاك القوي " . قلت : بل هو كذاب عند غير واحد منهم ، كما
سبق ذكره قبل هذا ، و حديثه هذا معارض لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . و هو مخرج في " الروض النضير " رقم ( 43 ،
65 ) ، و " المشكاة " ( 5598 و 5599 ) .

(2/122)

546 - " للإمام سكتتان ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :

لا أصل له مرفوعا . و إنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه . قلت : و إسناده حسن
. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ، و سنده حسن أيضا . <1> و
الذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على
قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) : " إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن
يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " . فقال المعلق عليه و
هو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب " القراءة
خلف الإمام " و أخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . و عن عروة بن الزبير
قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام ، و اسكتوا إذا جهر ، فإنه لا صلاة لمن لم
يقرأ بفاتحة الكتاب " . فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أن اللفظ من قوله صلى الله عليه
وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق ، و راجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به
! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم ، و إنما هو مقطوع
موقوف على أبي سلمة ، حتى و لو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي . ثم قلت
: و لو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ؟ قلت
: لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين " و هما سكتة الافتتاح و سكتة
بعد القراءة ، و أنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم
فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في " الفتح " ( 2 / 182 ) بقوله : " و هذا
النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ، و لا عن أصحابه ، إلا أن الغزالي قال في
" الإحياء " : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح و خولف
في ذلك ، بل أطلق المتولي و غيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على
الإمام " . و كذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية ، لأنه يأمر المؤتم
بالسكوت إذا جهر الإمام . و هذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام
، أن يقرأ إذا أسر الإمام ، و ينصت إذا جهر . و قد فصلت القول في هذه المسألة و
جمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم " .

----------------------------------------------------------
[1] قلت : فيه دليل على أن قول أبي هريرة في " مسلم " : " اقرأ بها في نفسك يا
فارسي " إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت ، و هذه فائدة هامة ، فخذها
شاكرا لله تعالى . اهـ .

(2/123)

547 - " كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان ، سكتة حين يكبر ، و سكتة حين يفرغ من
قراءته " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 25 ) :

ضعيف . أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) و أبو داود و الترمذي و
ابن ماجة و غيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . و هذا سند ضعيف
أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف
في سماعه من سمرة ، و قد سمع منه حديثا واحدا ، و هو حديث العقيقة " . قلت : ثم
هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ، و لم أجد تصريحه
بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث و التفتيش عن طرقه إليه ، فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة ، لما ثبت سماعه لهذا ، كما لا يخفى على
المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة ، و في رواية
ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ، و في الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة و
سورة عند الركوع . و هذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ، لأنه
اتفق عليها أصحاب الحسن ، يونس ، و أشعث ، و حميد الطويل ، و قد سقت رواياتهم
في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و 138 ) و نقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . و إذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على
استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ، و ذلك لوجوه : الأول :
ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة ، فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! و لهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فـ " الفتاوى " ( 2 / 146 -
147 ) : " و لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ، و لكن بعض أصحابه
استحب ذلك ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد ،
علم أنه لم يكن ، و أيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله
عليه وسلم ، إما في السكتة الأولى و إما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم و
الدواعي على نقله فكيف و لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، فعلم
أنه بدعة " . قلت : و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة
ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه
عنها كما سألوه عن هذه .

(2/124)

548 - " لئن أظهرني الله عليهم ( يعني كفار قريش الذين قتلوا حمزة ) لأمثلن بثلاثين
رجلا منهم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 26 ) :
ضعيف . رواه ابن إسحاق في " السيرة " عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار
قال : نزلت سورة ( النمل ) بمكة و هي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت
بالمدينة بعد أحد ، حين قتل حمزة و مثل به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( فذكره ) ، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم
مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط ، فأنزل الله *( و إن عاقبتهم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتهم به )* إلى أخر السورة . ذكره الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) و
ضعفه بقوله : " و هذا مرسل و فيه رجل مبهم لم يسم ، و قد روي من وجه آخر متصل "
. قلت : و هذا المتصل من حديث أبي هريرة ضعيف كما يأتي بعده . و روي من حديث
ابن عباس و هو : " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ، فأنزل الله عز
وجل في ذلك : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .

(2/125)

549 - " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : *( و
إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 27 ) :

ضعيف . رواه الطبراني ( 3 / 107 - 108 ) عن أحمد بن أيوب بن راشد البصري :
أخبرنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن كعب القرظي و الحكم بن
عتيبة عن مقسم و مجاهد عن ابن عباس قال : " لما وقف رسول الله صلى الله
عليه وسلم على حمزة فنظر إلى ما به قال : لولا أن تحزن النساء ما غيبته و
لتركته حتى يكون في بطون السباع و حواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك . قال
: و أحزنه ما [ رأى ] به فقال " فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف ، قال : الهيثمي
( 6 / 120 ) : " و فيه أحمد بن أيوب بن راشد و هو ضعيف " . قلت : لم أجد من صرح
بتضعيفه من الأئمة المتقدمين ، و لا من وثقه منهم ، نعم أورده ابن حبان في "
الثقات " و قال : " ربما أغرب " ، و هذا ليس بجرح كما أن إيراده إياه في "
الثقات " ليس بتوثيق معتمد ، كما سبق التنبيه عليه مرارا ، فالحق أن الرجل في
عداد مجهولي العدالة ، و لذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " و لم يضعفه ، بل
قال فيه " مقبول " إشارة إلى ما ذكرته . و الله أعلم . و رواه البيهقي في "
دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد - مخطوط ) عن ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن
سفيان عن محمد بن كعب مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف أيضا ، و بريدة بن سفيان
قال الحافظ : " ليس بالقوي " . و قد روي هذا الحديث من طريق أخرى عن محمد بن
كعب ، أخرجه المحاملي في " الأمالي " ( ج 7 رقم 2 ) عن عبد العزيز بن عمران :
حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن ابن عباس . و هذا سند ضعيف جدا ، عبد
العزيز قال الحافظ : " متروك ، احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه " . و روي
من حديث أبي هريرة نحوه و أتم منه ، و هو : " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت
لوصولا للرحم ، فعولا للخيرات ، والله لولا حزن من بعدك عليك ، لسرني أن أتركك
حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن
بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه
السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )* إلى آخر الآية ،
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن يمينه ) ، و أمسك عن ذلك " .

(2/126)

550 - " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت لوصولا للرحم ، فعولا للخيرات ، والله لولا
حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة
نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على
محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما
عوقبتم به )* إلى آخر الآية ، فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن
يمينه ) ، و أمسك عن ذلك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 28 ) :
ضعيف . أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 2 / 6 / 1 - 2 ) و الحاكم (
3 / 197 ) و البزاز و الطبراني و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد
) و الواحدي ( 146 / 1 ) عن صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي
عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد
المطلب حين استشهد ، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه ، أو أوجع
لقلبه منه ، و نظر إليه و قد مثل به فقال : " فذكره . و سكت عنه الحاكم و تعقبه
الذهبي بقوله : " قلت : صالح واه " . و قال الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) : " و
هذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة " . و كذلك
ضعفه الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 119 ) . و رواه البيهقي أيضا من طريق يحيى بن
عبد الحميد قال : حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
مرفوعا نحوه و زاد : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب ! "
. و سنده ضعيف ، مسلسل بالضعفاء الثلاثة : ابن أبي ليلى فمن دونه ! قلت : و قد
ثبت بعضه مختصرا من طرق أخرى فأخرج الحاكم ( 3 / 196 ) و الخطيب في " التلخيص "
( 44 / 1 ) عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد و قد
جدع و مثل به فقال : " لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير و
السباع ، فكفنه في نمرة " . و قال : " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي و هو
كما قالا . و رواه الحاكم ( 3 / 197 - 198 ) و البزاز و الطبراني من حديث ابن
عباس بسند لا بأس به في المتابعات و الشواهد . و سبب نزول الآية السابقة في هذه
الحادثة صحيح فقد قال أبي بن كعب : " لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة و
ستون رجلا ، و من المهاجرين ستة ، فمثلوا بهم و فيهم حمزة ، فقالت الأنصار :
لئن أصبناهم مثل هذا لنربين عليهم ، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل :
*( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به )* الآية ، فقال رجل : لا قريش بعد
اليوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفوا عن القوم غير أربعة " .
رواه الترمذي ( 4 / 133 ) ، و الحاكم ( 2 / 359 ) و عبد الله بن أحمد في "
زوائد المسند " ( 5 / 135 ) و حسنه الترمذي ، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد "
، و وافقه الذهبي ، و هو كما قالا .

(2/127)

551 - " من قلد عالما لقي الله سالما " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :

لا أصل له . و قد سئل عنه السيد رشيد رضا رحمه الله فأجاب في مجلة " المنار
" ( 34 / 759 ) بقوله : " ليس بحديث " .

(2/128)

552 - " جلس صلى الله عليه وسلم على مرفقة حرير " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :

لا أصل له . كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 227 ) ،
و قد احتج به صاحب " الهداية " لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على
الحرير ! . قال الزيلعي : " يشكل على المذهب حديث حذيفة قال : نهانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة ، و أن نأكل فيها ، و عن لبس
الحرير و الديباج ، و أن نجلس عليه . أخرجه البخاري " . قلت : و هذا هو الحق
أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا ، و الأحاديث
العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام : " لا تلبسوا الحرير فإنه
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه ، فإنها تتناول بعمومها
الجلوس عليه ، لأن الجلوس لبس لغة و شرعا ، كما قال أنس رضي الله عنه : " قمت
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس " . فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة
الناس عن الأحاديث الصحيحة . *( فاعتبروا يا أولي الأبصار )* .

(2/129)

553 - " عادي الأرض لله و للرسول ، ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له ، و
ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :

منكر بهذا التمام . أخرجه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في " كتاب الخراج " ( ص
77 ) قال : حدثني ليث عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : الأولى : الإرسال من طاووس ،
فإنه تابعي . الثانية : ضعف ليث و هو ابن أبي سليم لاختلاطه كما بينه ابن حبان
في " كتاب المجروحين " ( 1 / 57 و 2 / 231 ) . الثالثة : أبو يوسف فيه ضعف من
قبل حفظه ، قال الفلاس : " صدوق كثير الخطأ " و ضعفه البخاري و غيره و وثقه ابن
حبان و غيره . قلت : و قد تفرد بقوله في آخر الحديث : " و ليس لمحتجر .... "
فقد أخرجه يحيى بن آدم في " كتاب الخراج " ( ص 85 ، 86 ، 88 ) و البيهقي في
سننه ( 6 / 143 ) من طرق كثيرة عن ليث به مرسلا بدون هذه الزيادة ، فهي منكرة .
و كذلك أخرجه الشافعي ( 2 / 204 ) و البيهقي عن سفيان الثوري عن ابن طاووس
مرسلا . و وصله البيهقي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا . و قال : "
تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا " . قلت : و معاوية فيه ضعف ، و الصواب
في الحديث مرسل . ثم إن هذه الزيادة رواها أبو يوسف أيضا موقوفا على عمر رضي
الله عنه فلعله الصواب . قال أبو يوسف : و حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن
سالم بن عبد الله . " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : " من
أحيا أرضا ميتة فهي له ، و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " و ذلك أن رجالا كانوا
يحتجرون من الأرض ما لا يعملون " . و هذا سند منقطع في موضعين ، لكن رواه يحيى
بن آدم ( ص 90 ) و أبو عبيد القاسم بن سلام ( ص 290 ) عن سالم بن عبد الله عن
أبيه قال : كان الناس يحتجرون على عهد عمر رضي الله عنه فقال : من أحيا أرضا
فهي له . قال يحيى : كأنه لم يحلها له بالتحجير حتى يحييها . و هذا سند صحيح
إلى عمر ، و لكن ليس فيه " و ليس لمحتجر ... " . لكن يظهر أن هذه الجملة ثابتة
عن عمر ، فقد رواها أبو يوسف عنه من طريق ثانية ، و يحيى من طريق ثالثة ، و هي
و إن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا . و جملة القول : أن هذه الزيادة
رفعها منكر ، و الصواب أنها من قول عمر ، و أما الجملة الأولى من الحديث فضعيفة
لإرسالها . و أما قوله : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " فهي ثابتة عن النبي صلى
الله عليه وسلم من طرق أخرى عند أبي داود و غيره ، و للبخاري معناه ، و قد
خرجتها في " الإرواء " ( 1548 ) ، و بعضها في " الأحاديث الصحيحة " رقم ( 568 )
من المجلد الثاني منه ، و قد تم طبعه قريبا و الحمد لله . فائدة فقهية : اعلم
أن الإحياء غير التحجير ، و قد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال (
ص 90 ) : " و إحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء ،
و هي أرض لم تزرع ، و لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع
، فهذه لصاحبها أبدا ، لا تخرج من ملكه ، و إن عطلها بعد ذلك ، لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا فهي له " ، فهذا إذن من رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيها للناس ، فإن مات فهي لورثته و له أن يبيعها إن شاء " قال :
" و التحجير ، فهو غير الإحياء ، قال ابن المبارك : التحجير أن يضرب على الأرض
من الأعلام و المنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده
" . و يظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه
احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام " ( ص 20 )
على أنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده
عليها ، و أن يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها " .
و الحديث مع أنه منكر ليس فيه الشرط المذكور ، و لا هو في الإحياء كما هو ظاهر
بأدنى تأمل ، و كم له أو لحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل ، و الاحتجاج
بالأحاديث المنكرة و الأخبار الواهية .

(2/130)

554 - " إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فملت إليكم ، فهل تدرون أنى كان الحداء ؟ قالوا
: لا والله ، قال : إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته ، فوجد إبله قد تفرقت ،
فأخذ عصا فضرب بها كف غلامه ، فعدا الغلام في الوادي و هو يصيح : يا يداه يا
يداه ! فسمعت الإبل فعطفت عليه ، فقال مضر : لو اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل
و اجتمعت ، فاشتق الحداء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 31 ) :

موضوع . رواه ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 238 ) من طريق أبي البختري
وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات
ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم ، فسلم عليهم فقال " . فذكره . قلت : و هذا مع
إرساله موضوع ، و المتهم به أبو البختري هذا ، و هو وهب بن وهب المدني القاضي
قال ابن معين : " كان يكذب عدو الله ! " و قال أحمد : " كان يضع الحديث وضعا "
. و ذكر ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " ( 1 / 47 - ط ) أنه من كبار
الوضاعين ، فالعجب منه كيف يروي له في هذا الكتاب ( تلبيس إبليس ) الذي أكثر
قرائه لا علم لهم بالحديث و رجاله ! و قد ساق الذهبي في ترجمة أبي البختري هذا
أحاديث كثيرة ثم قال : " و هذه أحاديث مكذوبة " . و الموضوع في هذا الحديث إنما
هو ما عدا الجملة الأولى منه ، فإن لها شاهدا مرسلا قويا ، فقال ابن سعد في "
الطبقات " ( 1 / 2 ) : أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم : أخبرنا العلاء بن عبد
الكريم عن مجاهد قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا هو يسير
بالليل و معه رجل يسايره إذ سمع حاديا يحدو ، و قوم أمامه ، فقال لصاحبه ، لو
أتينا حادي هؤلاء القوم ، فقربنا حتى غشينا القوم ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ممن القوم ؟ قالوا : من مضر ، فقال : و أنا من مضر ، وني حادينا ،
فسمعنا حاديكم ، فأتيناكم . و رواه ابن الأعرابي في " حديث سعدان بن نصر " ( 1
/ 22 / 1 ) . و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم لولا أنه مرسل ، و
لكنه جاء نحوه من طريق آخر ، فقال ابن سعد : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي
: أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس قال : " بينما رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر إذ سمع صوت حاد ، فسار حتى أتاهم فقال : من القوم ؟ قالوا :
مضريون ، فقال صلى الله عليه وسلم : و أنا مضري ، فقالوا : يا رسول الله إنا
أول من حدا ، بينما رجل في سفر فضرب غلاما له على يده بعصا فانكسرت يده ، فجعل
الغلام يقول و هو يسير الإبل : وايداه وايداه ! و قال : هيبا هيبا ، فسارت
الإبل " . و هذا مرسل صحيح أيضا . و رواه ابن الأعرابي عن عكرمة مرسلا بسند
صحيح أيضا . و هو يبين أن الأصل في قصة الحداء موقوف ، فرفعه ذلك الكذاب أبو
البختري .
و قد ذكر الحافظ ابن كثير في " البداية " ( 2 / 199 ) عن علماء التاريخ أنهم
قالوا : كان مضر أول من حدا ، و ذلك لأنه كان حسن الصوت ، فسقط يوما عن بعيره ،
فوثبت يده ، فجعل يقول : وايداه وايداه ؟ فأعنقت الإبل لذلك . و هذا مخالف لهذا
المرسل . و الله أعلم .

(2/131)

555 - " من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته ، و ليس من حبك الدنيا طلب ما يصلحك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 32 ) :

ضعيف جدا . رواه ابن عدي ( 175 / 1 ) عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن
أبي شجرة عن عبد الله بن عمر مرفوعا ، و قال : " سعيد بن سنان أبو مهدي
الحمصي عامة ما يرويه غير محفوظ " . قلت : و في " التقريب " : " متروك رماه
الدارقطني و غيره بالوضع " . قلت : و روي الحديث من طريق آخر بنحوه ، و هو : "
من فقه الرجل رفقه في معيشته " .

(2/132)

556 - " من فقه الرجل رفقه في معيشته " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 33 ) :

ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 194 ) و من طريقه الثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 146
/ 1 ) و ابن عدي ( 37 / 2 ) و ابن عساكر ( 13 / 375 / 1 ) عن أبي بكر بن أبي
مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا . و قال ابن عدي : " أبو بكر
بن أبي مريم الغالب على حديثه الغرائب ، و قل ما يوافقه عليه الثقات ، و هو ممن
لا يحتج به ، و لكن يكتب حديثه " . قلت : ثم هو منقطع لأن ضمرة لم يسمع من أبي
الدرداء كما أفاده الذهبي ، فإن بين وفاتيهما نحو مائة سنة . و اقتصر الهيثمي (
4 / 74 ) على إعلاله باختلاط ابن أبي مريم . و الحديث أورده السيوطي في "
الجامع " من رواية أحمد و البيهقي عن أبي الدرداء قال شارحه المناوي : " ثم قال
البيهقي تفرد به سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية اهـ . قال الذهبي في " الضعفاء "
: و سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية متهم ، أي بالوضع " . قلت : و هذا يوهم أن
الحديث من هذه الطريق عند أحمد أيضا ، و ليس كذلك كما سبق فتنبه ، و رواه ابن
عدي عن سعيد بن سنان بسند آخر عن ابن عمر نحوه و تقدم لفظه قريبا . و رواه ابن
الأعرابي في " المعجم " ( 237 / 2 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 11 ) عن
فرج بن فضالة : أخبرنا لقمان بن عامر عن أبي الدرداء موقوفا عليه . و الفرج بن
فضالة ضعيف كما في " التقريب " و بقية رجاله ثقات ، فلعل هذا هو أصل الحديث
موقوف ، أخطأ بعض الضعفاء فرفعه ، و الله أعلم . ثم وجدت ما يؤيد وقفه ، فقال
وكيع بن الجراح في " الزهد " ( 2 / 78 / 1 ) : حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن
أبي الجعد " أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء و هو في غرفة له ، و هو يلتقط حبا
منثورا ، فقال أبو الدرداء " فذكره موقوفا عليه . و رجاله كلهم ثقات لولا أنه
مرسل . و كذلك رواه ابن عساكر ( 3 / 375 / 1 ) من طريق المعتمر بن سليمان عن
منصور به . و رواه أيضا من طريق إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان الرحبي عن
أبي حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء موقوفا .

(2/133)

557 - " خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 33 ) :

لا أصل له فيما أعلم . و قال السيد رشيد رضا في " المنار " ( مجلد 28 / 660
) : " لم أره في شيء من كتب الحديث " .

(2/134)

558 - " ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر ****** " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 34 ) :

موضوع . ذكره محمد بن طاهر المقدسي في " صفوة التصوف " و من طريقه أبو حفص
عمر السهروردي صاحب " عوارف المعارف " : أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده
أعرابي : قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها و لا راقي . إلا ****** الذي
شغفت به فعنده رقيتي و ترياقي . فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال معاوية
: ما أحسن لهوكم ، فقال : مهلا يا معاوية ليس ..... " الحديث . قال ابن تيمية
في رسالة " السماع و الرقص " ( ص 169 من مجموعة الرسائل المنيرية ج 3 ) : " هذا
حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن ، قال : و هذا و أمثاله إنما
يرويه من هو أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه و من بعدهم
بمعرفة الإيمان و الإسلام " ! قلت : ثم راجعت كتاب " صفوة التصوف " للحافظ ابن
طاهر المقدسي فلم أجد الحديث فيه ، و إنما عزاه الحافظ في " لسان الميزان "
لكتاب آخر له أسماه " السماع " و قد ساق إسناده السهروردي في " العوارف " ( ص
108 - 109 ) فإذا هو من طريق أبي بكر عمار بن إسحاق قال : حدثنا سعيد بن عامر
عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به . و قال : " فهذا الحديث أوردناه
مسندا كما سمعناه و وجدناه ، و قد تكلم في صحته أصحاب الحديث ، و ما وجدنا شيئا
نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان و سماعهم و اجتماعهم
و هيئتهم ، إلا هذا ، و ما أحسنه من حجة للصوفية و أهل الزمان في سماعهم و
تمزيقهم الخرق و قسمتها أن لو صح ، و يخالج سري أنه غير صحيح ، و لم أجد فيه
ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه و ما كانوا يعتدونه على ما
بلغنا في هذا الحديث ، و يأبى القلب قبوله . قلت : و المتهم بهذه القصة عمار بن
إسحاق هذا فقد قال الذهبي في ترجمته : " كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها : "
قد لسعت حية الهوى كبدي " . فإن الباقين ثقات " .

(2/135)

559 - " كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة *( قل يا أيها الكافرون )* ، و *( قل هو
الله أحد )* ، و يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة ( الجمعة ) ، و ( المنافقين
) " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 34 ) :

ضعيف جدا . أخرجه ابن حبان ( 552 ) و البيهقي ( 2 / 391 ) الشطر الأول منه
من طريق سعيد بن سماك بن حرب : حدثني أبي سماك بن حرب - قال : و لا أعلم إلا -
عن جابر بن سمرة قال : فذكره . و أخرجه أيضا في كتابه " الثقات " ( 2 / 104
) في ترجمة سعيد هذا ، و قال : " و المحفوظ عن سماك أن النبي صلى الله عليه
وسلم فذكره " . قلت : و هذا من تناقض ابن حبان ، فإنه من جهة يعله بالإرسال و
يبين أنه لا يصح موصولا عن جابر بن سمرة ، و من جهة أخرى يورد الموصول في "
صحيحه " ! و علة الحديث سعيد بن سماك ، فقد قال ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 32 ) عن
أبيه : " متروك الحديث " ، و توثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند
المحققين ، و قد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم ، فيصححون أحاديث كثيرة
تقليدا له ، من ذلك هذا الحديث ، فقد جاء في " البجيرمي " ( 2 / 64 ) : " و
يستحب أيضا قراءة ( الجمعة ) و ( المنافقين ) في صلاة عشاء ليلة الجمعة ، كما
ورد عند ابن حبان بسند صحيح و قد كان السبكي يفعله ، فأنكر عليه بأنه ليس في
كلام الرافعي . فرد على المنكر بما مر . أي من الورود و كم من مسائل لم يذكرها
الرافعي : فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتها " . قلت : و هذا الجواب من
الوجهة الفقهية صحيح ، يدل على تحرر السبكي من الجمود المذهبي ، و لكن الحديث
ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن حبان نفسه ، فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية ،
بل إن التزام ذلك من البدع ، و هو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق و
غيرها من البلدان السورية ، و لكنهم جمعوا بين البدعة و إرضاء الناس ، فقد
تركوا قراءة ( المنافقون ) أصلا و التزموا قراءة الشطر الثاني من ( الجمعة ) في
الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا ! و كنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام ،
و لا أعرف مستندهم في ذلك ، حتى رأيت كلام البجيرمي هذا ، المستند على هذا
الحديث ، الذي كنت استغربه لعدم وروده في الأمهات الستة و غيرها و لكن ذلك لا
يكفي للإنكار ، حتى وقفت على إسناده في " موارد الظمآن " و منه نقلت ، فتبين لي
ضعفه بل و تضعيف ابن حبان نفسه له في كتابه الآخر ، فالحمد لله على توفيقه . ثم
إن مما يدل على ضعف الحديث أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ
بالسورتين الأوليين في سنة المغرب ، و ليس في فرضه ، جاء ذلك عنه صلى الله عليه
وسلم من طرق ، و قد خرجته في " صفة الصلاة " ( ص 115 - السابعة ) .

(2/136)

560 - " كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة و الوتر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 35 ) :

موضوع . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 90 / 2 ) و عبد بن حميد في
" المنتخب من المسند " ( 73 / 1 - 2 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 148 / 2
) و في " الأوسط " كما في " المنتقى منه " للذهبي ( 3 / 2 ) و في " زوائد
المعجمين " ( 1 / 109 / 1 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 1 / 2 ) و الخطيب في "
الموضح " ( 1 / 209 ) و أبو الحسن النعالي في " حديثه " ( 127 / 1 ) و أبو عمرو
بن منده في " المنتخب من الفوائد " ( 268 / 2 ) و البيهقي في " السنن الكبرى "
( 2 / 496 ) كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس مرفوعا ، و قال الطبراني : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد " .
و قال البيهقي : " تفرد به أبو شيبة و هو ضعيف " . قلت : و كذا قال الهيثمي في
" المجمع " ( 3 / 172 ) أن أبا شيبة ضعيف ، و قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "
( 4 / 205 ) بعد ما عزاه لابن أبي شيبة : " إسناده ضعيف " . و كذلك ضعفه الحافظ
الزيلعي " في نصب الراية " ( 2 / 153 ) من قبل إسناده ، ثم أنكره من جهة متنه
فقال : " ثم هو مخالف للحديث الصحيح عن عائشة قالت : " ما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة " رواه الشيخان " . و
كذلك قال الحافظ ابن حجر و زاد : " هذا مع كون عائشة أعلم بحال النبي صلى الله
عليه وسلم ليلا من غيرها " . قلت : و وافقها جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فذكر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحيا بالناس ليلة في رمضان صلى ثمان
ركعات ، و أوتر " . رواه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 90 ، 114 ) و الطبراني
في " المعجم الصغير " ( ص 108 ) و ابن حبان في صحيحه ( رقم 920 - موارد ) . و
قد أفسد حديث جابر هذا بعض الضعفاء فرواه محمد بن حميد الرازي حدثنا عمر بن
هارون بإسناده عن جابر بلفظ : " فصلى أربعا و عشرين ركعة و أوتر بثلاث " . و
أخرجه السهمي في " تاريخ جرجان " ( 75 و 276 ) . قلت : و مع أن إسناده إلى محمد
بن حميد لا يصح ، لأن فيه من لا يعرف حاله ، فإن محمد بن حميد و شيخه عمر بن
هارون متهمان بالكذب فلا يعتد بروايتهما بله مخالفتهما ! و بالجملة فقد اتفقت
كلمات أئمة الحديث على تضعيف حديث أبي شيبة هذا ، بل عده الحافظ الذهبي في
ترجمته من " الميزان " من مناكيره . و قال الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في "
الفتاوى الكبرى " إنه شديد الضعف . و أنا أرى أنه حديث موضوع ، و ذلك لأمور .
الأول : مخالفته لحديث عائشة و جابر . الثاني : أن أبا شيبة أشد ضعفا مما يفهم
من عبارة البيهقي السابقة و غيره ، فقد قال ابن معين فيه : " ليس بثقة " . و
قال الجوزجاني : " ساقط " . و كذبه شعبة في قصة ، و قال البخاري : " سكتوا عنه
" . و قد بينا فيما سبق أن من قال فيه البخاري " سكتوا عنه " فهو في أدنى
المنازل و أردئها عنده ، كما قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " (
ص 118 ) . الثالث : أن فيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت في غير
جماعة ، و هذا مخالف لحديث جابر أيضا ، و لحديث عائشة الآخر : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد ، و صلى رجال بصلاته
، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر
أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته "
. الحديث نحو حديث جابر و فيه : " و لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " .
رواه البخاري و مسلم في " صحيحيهما " . فهذه الأمور تدل على وضع حديث أبي شيبة
. و الله تعالى هو الموفق . ( فائدة ) دل حديث عائشة و حديث جابر على مشروعية
صلاة التراويح مع الجماعة ، و على أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر . و للأستاذ
نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها " أوضح البيان فيما ثبت في السنة
في قيام رمضان " فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة . ثم إن أحد
المنتصرين لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله - قام بالرد على الرسالة المذكورة في
وريقات سماها " الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين و الصحابة " حشاها
بالافتراءات ، و الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ، و الأقوال الواهية ، الأمر
الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء
الراشدين و الصحابة " و قد قسمته إلى ستة رسائل طبع منها : الأولى : في بيان
الافتراءات المشار إليها . الثانية : في " صلاة التراويح " . و هي رسالة جامعة
لكل ما يتعلق بهذه العبادة ، و قد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر رضي الله عنه
أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة ، و أن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها إحدى
عشرة ركعة وفقا للسنة الصحيحة ، و أن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه خلافها
فلتراجع فإنها مهمة جدا و إنما علينا التذكير و النصيحة <1> .

-----------------------------------------------------------

[1] ثم لخصتها في جزء لطيف بعنوان ، فضل قيام رمضان ، و هو مطبوع أيضا . اهـ .

(2/137)

561 - " إن الله لم يأذن لمترنم بالقرآن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :

موضوع . رواه الطبراني في " الأوسط " من حديث جابر مرفوعا . قال
الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 7 / 170 ) : " و فيه سليمان بن داود الشاذكوني ،
و هو كذاب " . قلت : و روايته مثل هذا الحديث مما يدل على كذبه ، فإنه حديث
باطل معارض للحديث الصحيح : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي [ حسن الصوت ] و في
لفظ : حسن الترنم يتغنى بالقرآن [ يجهر به ] " . رواه الشيخان و الطحاوي و
غيرهما كما في كتابي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ( ص 130 الطبعة السابعة ) .

(2/138)

562 - " كان يمكن جبهته و أنفه من الأرض ، ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :
موضوع . قال الهيثمي ( 2 / 135 ) . " رواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن
جبل و فيه الخصيب بن جحدر ، و هو كذاب " . قلت : و هذا الحديث مما يدل على
كذبه ، روى البخاري في " صحيحه " ( 1 / 241 ) عنه صلى الله عليه وسلم : " أنه
كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض ثم قام " . فهذا
خلاف ما روى هذا الكذاب . و هذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة و هي سنة ،
و قد رواها بضعة عشر صحابيا عند أبي داود و غيره بسند صحيح ، فلا التفات إلى من
أنكر استحبابها و زعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لحاجة أو شيخوخة ! و
أما تمكين الأنف و الجبهة من الأرض ، فثابت في غير ما حديث صحيح من فعله صلى
الله عليه وسلم و قوله ، و لذلك أوردته في " صفة النبي صلى الله عليه وسلم "
مخرجا ، فراجعه إن شئت ( ص 149 ) .

(2/139)

563 - " ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذى بجار السوء ، كما يتأذى الحي
بجار السوء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :

موضوع . رواه القاضي أبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد " ( 91 / 1 ) و أبو
نعيم في " الحلية " ( 6 / 354 ) من طريق سليمان بن عيسى : حدثنا مالك بن أنس عن
عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . و قال أبو نعيم : " غريب من
حديث مالك لم نكتبه إلا من هذا الوجه " . قلت : و سليمان هذا كذاب ، كما تقدم
غير مرة ، قال المناوي : " و من ثم أورد الجوزقاني الحديث في " الموضوعات " ، و
كذا ابن الجوزي و تعقبه المؤلف ، و غاية ما أتى به أن له شاهد حاله كحاله ! " .

(2/140)

564 - " الفقر أزين على المؤمن و أحسن من العذار على خد الفرس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 39 ) :

ضعيف . و له طرق : الأول : عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعد بن
مسعود الكندي مرفوعا . أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 181 / 2 من الكواكب
575 و رقم 568 - ط ) و الحربي في " الغريب " ( 5 / 52 / 1 ) و أبو القاسم
الهمداني في " الفوائد " ( 1 / 202 / 2 ) . و هذا إسناد ضعيف جدا ، من أجل ابن
أنعم هذا ، و قد مضى القول فيه مرارا ، و اتهمه ابن حبان فقال ( 2 / 53 ) : "
كان يروي الموضوعات عن الثقات ، و يأتي عن الأثبات بما ليس من أحاديثهم ، و كان
يدلس عن محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب " . و الحديث أورده السيوطي في "
الذيل " ( رقم 803 بترقيمي ) من رواية ابن عدي و حكى قوله فيه إنه حديث منكر ،
فتعقبه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 359 / 1 ) بأن هذا لا يقتضي أن يكون
موضوعا . ثم ذكر له الشاهد الآتي عن شداد ، و آخر تقدم بلفظ : " تحفة المؤمن
الفقر " . و من عجائب السيوطي و تناقضه أنه أورد الحديث في " الجامع الصغير "
أيضا ! من طريق الطبراني ، مع أنه في " الذيل " حكم بوضعه ! ثم إن سعد بن مسعود
الكندي مختلف في صحبته كما في " الإصابة " فراجعه إن شئت . الثاني : عن أحمد بن
عمار : حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . رواه القاضي الفلاكي (
90 / 2 ) . و هذا ضعيف جدا أيضا ، ابن عمار هذا هو الدمشقي أخو هشام بن عمار ،
قال الدارقطني : " متروك " . و ساق له في " الميزان " حديثا ثم قال : " هذا
منكر " . الثالث : عن شداد بن أنس . رواه الطبراني بسند ضعيف كما في " المغني "
للحافظ العراقي ( 4 / 169 ) ثم قال : " و المعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن
زياد بن أنعم ، رواه ابن عدي في الكامل هكذا " .

(2/141)

565 - " من اتخذ مغفرا ليجاهد به في سبيل الله غفر الله له ، و من اتخذ بيضة بيض الله
وجهه يوم القيامة ، و من اتخذ درعا كانت له سترا من النار يوم القيامة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 40 ) :
منكرا جدا . أخرجه الخطيب ( 7 / 128 ) من طريق بشران بن عبد الملك البغدادي
: حدثنا أبو عبد الرحمن دهثم بن جناح : حدثنا عبيد الله بن ضرار عن أبيه عن
الحسن البصري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، و قال : "منكر
جدا مع إرساله ، و الحمل فيه على من بين بشران و الحسن ، فإنهم ملطيون ، و قد
حدثني محمد بن علي الصوري قال : سمعت عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ يقول
: ليس في الملطيين ثقة " . و أقره الحافظ في ترجمة دهثم من اللسان " . و عبيد
الله بن ضرار قال الذهبي : " لا يحتج به و لا كرامة " . و أبوه ضرار و هو ابن
عمرو الملطي ، قال الذهبي في " المغني " : " متروك الحديث " .

(2/142)

566 - " إن لي حرفتين اثنتين ، فمن أحبهما فقد أحبني ، و من أبغضهما فقد أبغضني :
الفقر و الجهاد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 40 ) :

لا أصل له . قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4 / 168 ) : " لم
أجد له أصلا " . قلت : و هو منكر عندي ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه
تعوذ من الفقر ، فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أمته على حب ما تعوذ منه
؟! .

(2/143)

567 - " خير هذه الأمة فقراؤها ، و أسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 40 ) :

لا أصل له . و قال الحافظ العراقي أيضا ( 4 / 168 ) " لم أجد له أصلا " .

(2/144)

568 - " من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 40 ) :

موضوع . أورده ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات " ( ص 87 ) و قال : " فيه
مأمون بن أحمد الهروي ، دجال يضع الحديث " . و قال الذهبي فيه : " أتى بطامات و
فضائح ، وضع على الثقات أحاديث هذا منها " . و في " اللسان " : " و قال أبو
نعيم : " خبيث وضاع ، يأتي عن الثقات بالموضوعات " . قلت : و يظهر لي من
الأحاديث التي افتراها أنه حنفي المذهب ، متعصب هالك ، فإن الأحاديث التي
أوردها في ترجمته كلها تدور على الانتصار للإمام أبي حنيفة ، و الطعن في الإمام
الشافعي ، فمنها هذا الحديث فهو طعن صريح في المذهب الشافعي الذي يقول بمشروعية
رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه و هو الحق الذي لا ريب فيه كما يأتي ، و
انتصار مكشوف لمذهب الحنفية القائل بكراهة ذلك ، فلم يكتف هذا الخبيث بما عليه
مذهبه من القول بالكراهة حتى افترى هذا الحديث ، ليشيع بين الناس أن الرفع مبطل
للصلاة ، و لعله أراد بذلك أن يؤيد رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه قال : من رفع
يديه في الصلاة فسدت صلاته " و هذه الرواية اغتر بها أمير كاتب الاتقاني فبنى
عليها رسالة ألفها لبيان بطلان الصلاة بالرفع ! و كذا اغتر بها من سلك مسلكه
فحكم بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي لأنهم يرفعون أيديهم ! مع أن هذه
الرواية عن أبي حنيفة باطلة كما حققه العلامة أبو الحسنات اللكنوي في " الفوائد
البهية ، في تراجم الحنفية " ( ص 116 ، 216 ، 217 ) . و هذا الحديث أورده الشيخ
القاريء في " موضوعاته " و قال ( ص 81 ) : " هذا الحديث وضعه محمد بن عكاشة
الكرماني قبحه الله " . ثم نقل ( ص 129 ) عن ابن القيم أنه قال : " إنه موضوع "
. قلت : و هذا يخالف ما تقدم أن الواضع له الهروي ، فإن ثبت هذا فلعل أحدهما
سرقه من الآخر ! فتأمل ما يفعل عدم الاعتناء بالسنة ، و ترك التثبت في الرواية
عنه صلى الله عليه وسلم و عن علماء الأمة . ( فائدة ) الرفع عند الركوع و الرفع
منه ، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم ، بل هي متواترة عند
العلماء بل ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة و
لم يصح الترك عنه صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه ، فلا
ينبغي العمل به لأنه ناف ، و قد تقرر عند الحنفية و غيرهم : أن المثبت مقدم على
النافي ، هذا إذا كان المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة كما في هذه المسألة ؟
فيلزمهم عملا بهذه القاعدة مع انتفاء المعارض أن يأخذوا بالرفع ، و أن لا
يتعصبوا للمذهب بعد قيام الحجة ، و لكن المؤسف أنه لم يأخذ به منهم إلا أفراد
من المتقدمين و المتأخرين حتى صار الترك شعارا لهم ! . هذا و من موضوعات الهروي
المذكور آنفا : " من قرأ خلف الإمام ملىء فوه نارا " .

(2/145)

569 - " من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 41 ) :
موضوع . أورده ابن طاهر في " التذكرة " ( ص 93 ) و قال : " فيه مأمون بن
أحمد الهروي دجال يروي الموضوعات " . قلت : و قد سبقت ترجمته في الحديث الذي
قبله . و الحديث رواه ابن حبان في ترجمته من " الضعفاء " ، و عده الذهبي من
طاماته ! و قد اغتر بالحديث بعض الحنفية فاحتج به على تحريم القراءة وراء
الإمام مطلقا ! قال أبو الحسنات اللكنوي في " التعليق الممجد على موطأ محمد " (
ص 99 ) : " ذكره صاحب " النهاية " و غيره مرفوعا بلفظ " ففي فيه جمرة " و لا
أصل له " . و قال قبيل ذلك : " لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة
الفاتحة خلف الإمام و كل ما ذكروه مرفوعا فيه ، إما لا أصل له و إما لا يصح " .
ثم ذكر الحديث بلفظيه مثالا على ذلك . هذا و قد اختلف العلماء قديما و حديثا في
القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة : 1 - وجوب القراءة في الجهرية و السرية .
2 - وجوب السكوت فيهما . 3 - القراءة في السرية دون الجهرية . و هذا الأخير
أعدل الأقوال و أقربها إلى الصواب و به تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها
و هو مذهب مالك و أحمد ، و هو الذي رجحه بعض الحنفية ، منهم أبو الحسنات
اللكنوي في كتابه المذكور آنفا ، فليرجع إليه من شاء التحقيق . هذا و من
موضوعات هذا الدجال في الطعن على الإمام الشافعي في شخصه : " يكون في أمتي رجل
يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ، و يكون في أمتي رجل يقال له أبو
حنيفة هو سراج أمتي " .

(2/146)

570 - " يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ، و يكون في
أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 42 ) :

موضوع . أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 457 ) من طريق مأمون بن
أحمد السلمي : حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري : أنبأنا عبد الله بن معدان
الأزدي عن أنس مرفوعا و قال : " موضوع ، وضعه مأمون أو الجويباري ، و ذكر
الحاكم في " المدخل " أن مأمونا قيل له : ألا ترى إلى الشافعي و من تبعه ؟ فقال
: حدثنا أحمد إلى آخره ، فبان بهذا أنه الواضع له " ، قلت : و زاد في " اللسان
" : " ثم قال الحاكم : و مثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنها
موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
قلت : و للحديث طرق أخرى ، لا يفرح بها إلا الهلكى في التعصب لأبي حنيفة و لو
برواية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الطرق المشار إليها
مدارها على بعض الكذابين و المجهولين ، فمن الغريب جدا أن يميل العلامة العيني
إلى تقوية الحديث بها ، و أن ينتصر له الشيخ الكوثري ، و لا عجب منه في ذلك ،
فإنه مشهور بإغراقه في التعصب للإمام رحمه الله ، و لو على حساب الطعن في
الأئمة الآخرين ، و إنما العجب من العيني ، فإنه غير مشهور بذلك ، و قد رد
عليهما ، و تكلم على الطرق المشار إليها بما لا تراه مجموعا في كتاب العلامة
المحقق المعلمي اليماني في كتابه القيم " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من
الأباطيل " ( ج 1 / 20 ، 446 - 449 - بتحقيقي ) .

(2/147)

571 - " كم من حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من حنطة ، أو مثلها من تمر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 43 ) :

موضوع . رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 13 ) و عنه ابن الجوزي في "
الموضوعات " ( 3 / 253 ) و ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 84 ) عن أبان بن
المحبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . ذكراه في ترجمة أبان هذا و قال العقيلي
: " شامي منكر الحديث " . و قال ابن حبان : " روى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم
، حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها ، لا يجوز الاحتجاج به و
لا الرواية عنه " . و قال في حديثه هذا : " باطل " . و نقل العسقلاني في "
اللسان " عن العقيلي أنه قال : " لا يتابعه عليه إلا من هو مثله أو دونه " . و
هذه الجملة ليست في نسختنا من " الضعفاء " للعقيلي و الله أعلم . و قال ابن أبي
حاتم في " العلل " ( 1 / 22 ) : قال أبي : هذا حديث باطل ، و أبان هذا مجهول
ضعيف الحديث " . و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 253 ) فأصاب ، قال
المناوي : " و أقره عليه المؤلف - يعني السيوطي - في " مختصرها " فلم يتعقبه "
. انظر " اللآلي " للسيوطي ( 2 / 452 ) .

(2/148)

572 - " ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، الوضوء على
المكاره ، و المشي إلى المساجد في الظلم ، و إطعام الجائع " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 43 ) :

موضوع . أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي الشيخ في "
الثواب " و الأصبهاني في " الترغيب " عن جابر . و بجانبه الإشارة إلى ضعفه
. و لم يتعقبه المناوي هنا بشيء مطلقا ، فكأنه لم يستحضر إسناده ، مع أن الحديث
عند مخرجيه تمام حديث أوله عند الترمذي بلفظ : ( ثلاث من كن فيه نشر الله عليه
كنفه .... ) كما تقدم بيانه عن المنذري تحت الحديث ( رقم 92 ) . و حديث الترجمة
أورده السيوطي مفصولا مستقلا عن تمامه هذا ، و تعقبه المناوي تحت حديث الترمذي
: بأن فيه : " عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال المزي : متهم . أي بالوضع " .
فإذا كان الأمر كذلك و كان الحديثان في الأصل حديثا واحدا ، فذلك يقتضي أن يعطى
لهما حكم واحد ، و هو الوضع ، و لو كان طريق حديث الترجمة غير طريق الحديث
المتقدم لنبه عليه المنذري ، كما هو شأن المحدثين في مثل هذا الأمر ، فلم يتنبه
المناوي لهذا التحقيق ، و لذلك لم يتعقبه بشيء . و الله الموفق .

(2/149)

573 - " من صلى خلف عالم تقي ، فكأنما صلى خلف نبي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 44 ) :

لا أصل له . و قد أشار لذلك الحافظ الزيلعي بقوله في " نصب الراية " ( 2 /
26 ) : " غريب " . و هذه عادته في الأحاديث التي تقع في " الهداية " و لا أصل
لها ، فيما كان من هذا النوع : " غريب " ! . فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به .

(2/150)

574 - " إنما يفعل هذا ( يعني تقبيل اليد ) الأعاجم بملوكها ، و إني لست بملك ، إنما
أنا رجل منكم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 44 ) :

موضوع . و هو قطعة من حديث سبق الكلام على إسناده فراجع الحديث ( 89 ) . و
قد صح عنه صلى الله عليه وسلم تقبيل بعض الناس ليده صلى الله عليه وسلم . و لم
ينكر ذلك عليهم ، فدل على جواز تقبيل يد العالم . و قد فعل ذلك السلف مع
أفاضلهم ، و فيه عدة آثار تراها في كتاب " القبل و المعانقة " لأبي سعيد ابن
الأعرابي تلميذ أبي داود و في " الأدب المفرد " للبخاري ( ص 142 ) . لكن ليس
معنى ذلك أن يتخذ العلماء تقبيل الناس لأيديهم عادة ، فلا يلقاهم أحد إلا قبل
يدهم - كما يفعل هذا بعضهم - فإن ذلك خلاف هديه صلى الله عليه وسلم قطعا ، لأنه
لم يفعل ذلك معه إلا القليل من الصحابة الذين لا يعرفون هديه صلى الله عليه
وسلم و ما هو أحب إليه كالمصافحة . و لذلك لم يرد أن المقربين منه العارفين به
مثل أبي بكر و غيره من العشرة المبشرين بالجنة كانوا يقبلون يده الشريفة ، و
هذا خلاف ما عليه بعض المشايخ ، و لو لم يكن في عادتهم هذه إلا تقبيح السنة
القولية و العملية التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا و هي
المصافحة لكفى . و من العجيب أن بعضهم يغضب أشد الغضب إذا لم تقبل يده ، و ما
هو إلا شيء جائز فقط ، و لا يغضب مطلقا إذا تركت المصافحة مع أنها مستحبة و
فيها أجر كبير ، و ما ذلك إلا من آثار حب النفس و اتباع الهوى . نسأل الله
الحماية و السلامة .

(2/151)

575 - " ما تلف مال في بر و لا بحر إلا بحبس الزكاة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 45 ) :

منكر . قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 63 ) بعد أن ذكره من حديث عمر
: " رواه الطبراني في الأوسط و فيه عمر بن هارون و هو ضعيف " . قلت : بل هو
كذاب كما تقدم غير مرة . لكن الحديث له طريق أخرى ، ذكره ابن أبي حاتم في "
العلل " ( 1 / 220 - 221 ) من طريق عراك بن خالد : حدثني أبي قال : سمعت
إبراهيم بن أبي عبلة يحدث عن عبادة بن الصامت مرفوعا به . و قال : " قال أبي :
حديث منكر ، و إبراهيم لم يدرك عبادة ، و عراك منكر الحديث " .

(2/152)

576 - " إنما أتي داود عليه السلام من النظرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 45 ) :

موضوع . رواه أبو بكر بن أبي علي المعدل في " الأمالي " ( ق 12 / 1 ) و أبو
نعيم في " نسخة أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط " ( ق 158 / 2 )
حدثني أبي إسحاق قال : حدثني إبراهيم بن نبيط عن نبيط مرفوعا . و هذه
النسخة <1> قال الذهبي : " فيها بلايا ، و أحمد بن إسحاق لا يحل الاحتجاج به ،
فإنه كذاب " . و أقره الحافظ في " اللسان " . و كتب بعض المحدثين على هذه "
الأمالي " بجانب الحديث : " موضوع " . و قد سبق الحديث بلفظ : " كان خطيئة داود
عليه السلام النظر " رقم ( 312 ) .

-----------------------------------------------------------
[1] و هي محفوظة في مجموع في ظاهرية دمشق ( حديث 79 / 457 - 167 ) . اهـ .

(2/153)

577 - " إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له : إنك أنت ظالم ، فقد تودع منهم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 45 ) :

ضعيف . أخرجه أحمد ( رقم 6520 ) و الحاكم ( 4 / 96 ) من طريق أبي الزبير عن
عبد الله بن عمرو مرفوعا . قال الحاكم : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .
و أقول كلا ليس بصحيح ، فإن أبا الزبير لم يسمع من ابن عمرو كما قال ابن معين و
أبو حاتم ، و كأن الحاكم تنبه لهذا فيما بعد فإنه روى ( 4 / 445 ) بهذا الإسناد
حديثا آخر ثم قال : " إن كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر [ و ] ، فإنه
صحيح " و وافقه الذهبي . و أما ترجيح صديقنا الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في
" التعليق على المسند " أن أبا الزبير سمع منه ، فليس بقوي عندي . ذلك لأنه
بناه على رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير قال : " رأيت العبادلة يرجعون على
صدورهم أقدامهم في الصلاة : عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عمرو ، و عبد الله
بن الزبير ، و عبد الله بن عباس " . و ابن لهيعة عندنا ضعيف لسوء حفظه ، و لذلك
ضعفه الجمهور ، فلا حجة في روايته لهذه الرؤية ، سيما و هي مخالفة لما سبق عن
الإمامين ابن معين و أبي حاتم . ثم لو سلمنا بثبوت سماع أبي الزبير من ابن عمرو
في الجملة ، لما لزم منه اتصال إسناد هذا الحديث و ثبوته ، لأن أبا الزبير مدلس
يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه و قصته في ذلك مع الليث ابن سعد مشهورة . و لذلك
فإني أقطع بضعف هذا الإسناد . و الله أعلم . و بعد كتابة ما تقدم رأيت أبا
الشيخ روى الحديث في جزء " أحاديث أبي الزبير عن غير جابر " ( 11 / 1 ) من هذا
الوجه ، ثم رواه ( 15 / 2 ) من طريق أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن
عمر ( كذا بدون واو بعد الراء ) مرفوعا ، فثبت أن أبا الزبير لم يسمعه من عبد
الله بن عمرو و أن بينهما عمرو بن شعيب ، ثم هو على هذا الوجه الآخر منقطع أيضا
لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من جد أبيه عبد الله بن عمرو . نعم للحديث شاهد لولا
شدة ضعفه لحكمت على الحديث بالحسن ، عزاه السيوطي في " الجامع " للطبراني في "
الأوسط " عن جابر ، قال المناوي : " و فيه سيف بن هارون ضعفه النسائي و
الدارقطني " . قلت : قال الدارقطني في " سؤالات البرقاني عنه " ( رقم 196
بترقيمي ) : " ضعيف ، كوفي متروك " . قلت : فهو شديد الضعف . و الله أعلم .

(2/154)

578 - " أحبوا العرب و بقاءهم ، فإن بقاءهم نور في الإسلام ، و إن فناءهم ظلمة في
الإسلام " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 46 ) :

ضعيف . رواه أبو نعيم في " نسخة أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شريط " ( ق
108 / 1 ) : حدثني أبي إسحاق قال : حدثني إبراهيم بن نبيط عن جده نبيط
مرفوعا . قلت : و هذه النسخة فيها بلايا كما تقدم في الحديث الذي قبله . لكن له
طريق آخر رواه أبو الشيخ في " كتاب الثواب و فضائل الأعمال " قال : حدثنا أحمد
بن محمد بن الجعد : حدثنا منصور بن أبي مزاحم : حدثنا محمد بن الخطاب عن عطاء
بن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا به . ذكره الحافظ العراقي في " محجة القرب
إلى محبة العرب " ( 5 / 2 ) ثم قال : " ليس في إسناده محل نظر إلا أن محمد بن
الخطاب بن جبير بن حية الثقفي الجبيري البصري ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح و
التعديل " ، و أن أباه أبا حاتم قال : " لا أعرفه " . و قال الأزدي : " منكر
الحديث " . و الأزدي ليس بعمدة ، و قد زالت جهالة عينه برواية جماعة عنه ، فقد
روى عنه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي و أبو سلمة المنقري ، و منصور بن أبي مزاحم
، ذكره ابن حبان في " الثقات " . قلت : و هو الذي روى حديث " إذا ذلت العرب ذل
الإسلام " و قد سبق بيان حاله برقم ( 163 ) ، و قد أورده العراقي في عقب هذا
الحديث ، ثم أحال في معرفة ترجمة محمد بن الخطاب عليه . و قد ذكر تحته ما يتلخص
منه أنه مجهول الحال ، كما سبق بيانه هناك . ثم وجدت له متابعا ، فقال أبو
الشيخ في " تاريخ أصبهان " ( ق 160 / 1 ) : حدثنا أبو زفر قال : حدثنا أحمد بن
يونس قال : حدثنا محمد بن عبد الصمد بن جابر الضبي قال : حدثني أبي عن عطاء بن
أبي ميمونة به . قلت : و هذه متابعة واهية فإن عبد الصمد بن جابر الضبي سئل عنه
ابن معين فقال : " ضعيف " ، و قال ابن حبان ( 2 / 142 ) : " يخطيء كثيرا و يهم
فيما يروي على قلة روايته " . و ابنه محمد بن عبد الصمد ، قال الذهبي : " صاحب
مناكير ، و لم يترك " . و أبو زفر هو هذيل بن عبيد الله بن عبد الله بن قدامة
الضبي ، و في ترجمته أورد له أبو الشيخ هذا الحديث ، و قال : " مات سنة اثنين و
عشرين و ثلاثمائة " و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . ثم بدا لي أن فيه علة
أخرى ، و هي الانقطاع بين عطاء هذا و أبي هريرة ، فإنهم لم يذكروا له رواية عنه
أصلا ، و يبعد أن يكون سمع منه ، بل لعله ولد بعد رفاة أبي هريرة ، فإن بين
وفاتيهما اثنتين و سبعين سنة على الأقل ، فإن أبا هريرة توفي سنة سبع ، و قيل
ثمان : و قيل : تسع و خمسين ، و مات عطاء سنة إحدى و ثلاثين و مائة . و لما
كانت الطريق الأولى للحديث عن نبيط بن شريط واهية جدا ، فإن الحديث يظل على
ضعفه . و الله أعلم .

(2/155)

579 - " هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم . يعني يوم ذي قار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 47 ) :

ضعيف . رواه ابن قانع في " معجم الصحابة " ( 12 / 2 ) عن سليمان بن داود
المنقري حدثنا يحيى بن يمان : حدثنا أبو عبد الله التيمي عن عبد الله بن
الأخرم عن أبيه - و كانت له صحبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره . قلت : و هذا سند موضوع ، سليمان هذا هو الشاذكوني كذاب ، كذبه في
الحديث ابن معين و صالح جزرة . و يحيى بن يمان ضعيف . و شيخه أبو عبد الله
التيمي لم أعرفه . و قد رواه الشاذكوني بإسناد آخر أقرب إلى الصواب من هذا فقال
الطبراني في " المعجم الكبير " ( 62 / 2 ) : حدثنا أبو مسلم الكشي : أخبرنا
سليمان بن داود الشاذكوني أخبرنا محمد بن سواء : حدثني الأشهب الضبعي : حدثني
بشير بن يزيد الضبعي - و كان قد أدرك الجاهلية - قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم ذي قار فذكره . قال الهيثمي ( 6 / 211 ) بعد أن عزاه للطبراني :
" و فيه سليمان بن داود الشاذكوني و هو ضعيف " . قلت بل : كذاب كما عرفت ، و
لكني وجدت له متابعا قويا ، فقال خليفة بن خياط في " كتاب الطبقات " ( 12 / 1 )
: حدثني محمد بن سواء به . و خليفة هذا ثقة احتج به البخاري و هو أخباري علامة
. و الأشهب الضبعي مجهول أورده ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 1 /
1342 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و بشير بن يزيد الضبعي ، قال ابن أبي
حاتم عن أبيه : " أدرك الجاهلية له صحبة " و قال البغوي : " لم أسمع به إلا في
هذا الحديث " . ثم ساقه من طريق الأشهب الضبعي به . و قال الحافظ في " الإصابة
" : " و أخرجه بقي بن مخلد في " مسنده " من هذا الوجه ، و كذلك البخاري في "
تاريخه " و ذكره ابن حبان في التابعين فقال : شيخ قديم أدرك الجاهلية يروي
المراسيل . قلت : و ليس في شيء من طرق حديثه له سماع " . ثم رواه خليفة من
الطريق الأول فقال : و حدثني أبو أمية عمر بن المنخل السدوسي قال : حدثنا يحيى
بن اليمان العجلي عن رجل من بني تيم اللات عن عبد الله بن الأخرم به . قلت :
فالظاهر أنه لم تثبت صحبته ، و عليه فالحديث له علتان : الإرسال و الجهالة . و
الله أعلم . ( فائدة ) : قال الحافظ : " و يوم ذي قار من أيام العرب المشهورة
كان بين جيش كسرى و بين بكر بن وائل لأسباب يطول شرحها ، قد ذكرها الأخباريون ،
و ذكر ابن الكلبي أنها كانت بعد وقعة بدر بأشهر ، قال : و أخبرني الكلبي عن أبي
صالح عن ابن عباس قال : ذكرت وقعة ذي قار عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
ذاك أول يوم انتصف فيه العرب من العجم ، و بي نصروا " . قلت : هذه الكلمة " و
بي نصروا " رواها الطبراني من طريق خالد بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده فذكر
قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى بكر بن وائل و عرضه الإسلام
عليهم و فيه : قالوا : حتى يجيء شيخنا فلان - قال خلاد : " أحسبه قال : المثنى
بن خارجة - فلما جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر رضي الله عنه ، قال : إن بيننا و
بين الفرس حربا فإذا فرغنا مما بيننا و بينها عدنا فنظرنا ، فقال أبو بكر :
أرأيت إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا ؟ قال : لا نشترط لك هذا علينا ، و لكن
إذا فرغنا فيما بيننا و بينهم عدنا فنظرنا فيما نقول ، فلما التقوا يوم ذي قار
هم و الفرس قال شيخهم : ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى الله ؟ قالوا : محمد ،
قالوا : هو شعاركم فنصروا على القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بي
نصروا . قال الهيثمي ( 6 / 211 ) : " و رجاله ثقات رجال الصحيح غير خلاد بن
عيسى و هو ثقة " . ( تنبيه ) : بلغ جهل بعض الناس بالتاريخ و السيرة النبوية في
هذا العصر أن أحدهم طبع منشورا يرد فيه على صديقنا الفاضل الأستاذ علي الطنطاوي
طلبه من الإذاعة أن تمتنع من إذاعة ما يسمونه بالأناشيد النبوية ، لما فيها من
وصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات لا تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم
، بل فيها ما هو أفظع من ذلك من مثل الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم من دون
الله تبارك و تعالى ، فكتب المشار إليه في نشرته ما نصه بالحرف ( ص 4 ) : " و
ها هي (!) الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يستصحبون بعض نسائهم لخدمة
أنفسهم في الغزوات و الحروب ، و كانوا يضمدون (!) الجرحى و يهيئون (!) لهم
الطعام ، و كانوا يوم ذي قار عند اشتداد وطيس الحرب بين الإسلام و الفرس كانت
النساء تهزج أهازيج و تبعث الحماس في النفوس بقولها : إن تقبلوا نعانق و نفرش
النمارق . أو تدبروا نفارق فراق غير وامق . فانظر إلى هذا الجهل ما أبعد مداه !
فقد جعل المعركة بين الإسلام و الفرس ، و إنما هي بين المشركين و الفرس ، و نسب
النشيد المذكور لنساء المسلمين في تلك المعركة ! و إنما هو لنساء المشركين في
غزوة أحد ! كن يحمسن المشركين على المسلمين كما هو مروي في كتب السيرة ! فقد
خلط بين حادثتين متباينتين ، و ركب منهما ما لا أصل له البتة بجهله أو تجاهله
ليتخذ من ذلك دليلا على جواز الأناشيد المزعومة ، و لا دليل في ذلك - لو ثبت -
مطلقا إذ أن الخلاف بين الطنطاوي و مخالفيه ليس هو مجرد مدح النبي بل إنما هو
فيما يقترن بمدحه مما لا يليق شرعا كما سبقت الإشارة إليه و غير ذلك مما لا
مجال الآن لبيانه ، و لكن صدق من قال : " حبك الشيء يعمي و يصم " <1> فهؤلاء
أحبوا الأناشيد النبوية و قد يكون بعضهم مخلصا في ذلك غير مغرض فأعماهم ذلك عما
اقترن بها من المخالفات الشرعية . ثم إن هذا الرجل اشترك مع رجلين آخرين في
تأليف رسالة ضدنا أسموها " الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين و الصحابة " حشوها
بالافتراءات و الجهالات التي تنبيء عن هوى و قلة دراية ، فحملني ذلك على أن
ألفت في الرد عليهم كتابا أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء
الراشدين و الصحابة " موزعا على ست رسائل صدر منها الرسالة الأولى و هي في بيان
بعض افتراءاتهم و أخطائهم ، و الثانية في " صلاة التراويح " و الثالثة في أن "
صلاة العيدين في المصلى هي السنة " ثم أصدرنا الخامسة بعنوان " تحذير الساجد من
اتخاذ القبور مساجد " .

-----------------------------------------------------------
[1] قلت : و قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، و لكنه لا يصح كما
سيأتي بيانه برقم ( 1868 ) . اهـ .

(2/156)

580 - " ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم
يوم القيامة ، ثم تلا هذه الآية : *( و كان حقا علينا نصر المؤمنين )* " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 50 ) :

ضعيف . أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن
أبي الدرداء مرفوعا . و رواه أبو الشيخ في " كتاب الثواب " كما في " الترغيب
" ( 3 / 302 ) ، و ذكره ابن كثير في " تفسيره " ( 3 / 436 ) و سكت عليه ، و ذلك
لظهور ضعفه ، فإن شهر بن حوشب ضعيف ، و كذا الراوي عنه ليث و هو ابن أبي سليم ،
و قد خولف في إسناده و متنه فرواه عبيد الله بن أبي زياد عن شهر عن أسماء بنت
يزيد مرفوعا نحوه مختصرا دون قوله : " ثم تلا ..... " . أخرجه أحمد ( 6 / 461 )
و أبو الشيخ في " الفوائد " ( 80 / 2 ) . <1> و عبد الله بن أبي زياد فيه ضعف
أيضا ، قال الحافظ في " التقريب " : " ليس بالقوي " . و مما ذكرنا تعلم أن قول
المنذري : " رواه أحمد بإسناد حسن و ابن أبي الدنيا و الطبراني " غير حسن . لكن
الحديث له طريق أخرى عن أم الدرداء مختصرا بلفظ : " من رد عن عرض أخيه رد الله
عن وجهه النار يوم القيامة " . أخرجه الترمذي ( 3 / 124 ) و أحمد ( 6 / 450 )
من طريق أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء
مرفوعا به . و قال الترمذي : " هذا حديث حسن " . قلت : لعله حسنه بالذي قبله ،
و إلا فمرزوق هذا مجهول . قال الذهبي : " ما روى عنه سوى أبي بكر النهشلي " . و
أبو بكر النهشلي قال الحافظ : " صدوق " و الله أعلم .

-----------------------------------------------------------
[1] مخطوط في ظاهرية دمشق ( حديث 357 ) . اهـ .

(2/157)

581 - " إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 51 ) :

ضعيف . أخرجه أحمد ( 4 / 226 ) عن عروة بن محمد قال : حدثني أبي عن جدي
مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف عروة بن محمد و أبوه هما عندي مجهولا الحال ،
و لم يوثقهما غير ابن حبان على قاعدته ! و قد قال الحافظ في الأول : " مقبول "
. يعني عند المتابعة و قال في أبيه : " صدوق " . و لو أنه عكس لكان أقرب إلى
الصواب عندي فإن هذا قال الذهبي فيه : " تفرد عنه ولده الأمير عروة " فكيف يكون
صدوقا سيما و لم يوثقه من يعتبر توثيقه ؟ و أما عروة فقد روى عنه جماعة لكنه لم
يوثقه غير ابن حبان كما ذكرنا فبقي على الجهالة . و لا يغتر بقول الهيثمي ( 7 /
71 ) : " رواه أحمد و الطبراني و رجاله ثقات " . فإنه يعني أنهم ثقات عند ابن
حبان ! .

(2/158)

582 - " إن الغضب من الشيطان ، و إن الشيطان خلق من النار ، و إنما تطفأ النار بالماء
، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 51 ) :

ضعيف . أخرجه أحمد بالسند الذي قبله . و كذلك أخرجه البخاري في " التاريخ "
( 4 / 1 / 8 ) و أبو داود ( 2 / 287 ) و ابن عساكر ( 15 / 337 / 2 ) . قلت : و
سنده ضعيف فيه مجهولان ، كما بينته آنفا . و قد سكت عنه الحافظ العراقي في "
تخريج الإحياء " ( 3 / 145 و 151 ) و ابن حجر في " الفتح " ( 10 / 384 ) . و
الحديث روي عن معاوية بلفظ : " الغضب من الشيطان ، و الشيطان من النار ، و
الماء يطفي النار ، فإذا غضب أحدكم فليغتسل " . رواه أبو نعيم في " الحلية " (
2 / 130 ) و ابن عساكر ( 16 / 365 / 1 ) عن الزبير بن بكار : أخبرنا عبد المجيد
بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ياسين بن عبد الله بن عروة عن أبي مسلم الخولاني
عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب الناس و قد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة ، فقال
له أبو مسلم : يا معاوية إن هذا المال ليس بمالك و لا مال أبيك ، و لا مال أمك
، فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا ، و نزل فاغتسل ثم رجع فقال : أيها الناس
إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي و لا مال أبي و لا مال أمي ، و صدق أبو
مسلم ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكر الحديث ) اغدوا
على عطاياكم على بركة الله عز وجل . قلت : و هذا إسناد ضعيف أيضا ، ياسين بن
عبد الله بن عروة لم أجد له ترجمة . و عبد المجيد بن عبد العزيز فيه ضعف ، قال
الحافظ : صدوق يخطيء ، و كان مرجئا ، أفرط ابن حبان فقال : متروك " . قلت : لفظ
ابن حبان ( 2 / 152 ) : " منكر الحديث جدا ، يقلب الأخبار ، و يروي المناكير عن
المشاهير فاستحق الترك " .

(2/159)

583 - " أترعون عن ذكر الفاجر ؟! اذكروه بما فيه يحذره الناس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 52 ) :

موضوع . أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 72 ) و كذا ابن حبان ( 1 / 215 ) و
أبو الحسن الحربي في " الأمالي " ( 245 / 1 ) و ابن عدي ( 260 / 2 ) و المحاملي
في " الأمالي " ( ج 5 رقم 15 ) و البيهقي في " سننه " ( 10 / 215 ) و الخطيب في
" تاريخه " ( 1 / 382 ، 3 / 188 و 7 / 262 ) و في " الكفاية " ( ص 42 ) و ابن
عساكر ( 12 / 7 / 2 ) و أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( 21 / 1 ) و
الهروي في " ذم الكلام " ( 4 / 81 / 1 ) و السهمي في " تاريخه " ( 75 ) من طريق
الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا . و قال العقيلي :
" ليس له من حديث بهز أصل ، و لا من حديث غيره ، و لا يتابع عليه من طريق يثبت
" . و قال البيهقي : " هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري و أنكره عليه أهل
العلم بالحديث ، سمعت أبا عبد الله الحافظ ( يعني الحاكم ) يقول : سمعت أبا عبد
الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول : كان أبو بكر الجارودي إذا مر بقبر
جده يقول : يا أبة لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك " ! قال ابن عدي و
البيهقي : " و قد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ، و لم يصح
فيه شيء " . و قال ابن حبان : " و الخبر في أصله باطل ، و هذه الطرق كلها
بواطيل لا أصل لها " . و خفي هذا على الهروي فقال : " حديث حسن من حديث بهز و
قد توبع جارود بن يزيد عليه " ! و تبعه يوسف بن عبد الهادي في " جمع الجيوش و
الدساكر على ابن عساكر " ! ( 2 / 2 ) . و روى الخطيب عن أحمد أنه قيل له . رواه
غيره ؟ فقال : ما علمت . ثم ذكر الخطيب أنه روي عن جماعة ثم قال : " و لا يثبت
عن واحد منهم ذلك ، و المحفوظ أن الجارود تفرد به " . ثم روى عن البخاري أنه
قال فيه : " منكر الحديث ، كان أبو أسامة يرميه بالكذب " . و عن أبي داود : "
غير ثقة " و قال الذهبي في " الميزان " : " و قال أبو حاتم : كذاب " . و في "
اللسان " : " قال العقيلي : متروك الحديث ، لأنه يكذب و يضع الحديث " . و ذكر
المناوي : أن الدارقطني قال في " علله " : " هو من وضع الجارود ، ثم سرقه منه
جمع " . و في " الميزان " أنه " موضوع " ، و نقله عنه في " الكبير " و أقره ،
لكن نقل الزركشي عن الهروي في " كتاب ذم الكلام " أنه حسن باعتبار شواهده " !
قلت : و هذا الاستدراك لا طائل تحته ، لأنه ذهول عن الشرط الذي يجب تحققه في
الشواهد حتى يتقوى الحديث بها و هو السلامة من الضعف الشديد الناتج من تهمة في
الرواة ، و هذا مفقود ههنا لما سبق في كلام الأئمة النقاد أن الحديث من وضع
الجارود سرقه منه آخرون ! و لهذا لما حكى السخاوي في " المقاصد " كلام الهروي
السابق تعقبه بالرد فقال : " و ليس كذلك ، فقد قال الحاكم فيما نقله البيهقي في
" الشعب " : إنه غير صحيح و لا معتمد " . و لهذا أورد الحديث ابن طاهر في "
الموضوعات " ( ص 3 ) و أعله بالجارود . قلت : و ممن سرقه عنه سليمان بن عيسى
السجزي فرواه عن سفيان ، أخرجه ابن عدي ( 161 / 1 ) و قال : " و هذا عن الثوري
عن بهز باطل و السجزي يضع الحديث " . و قد روي الحديث بلفظ آخر و هو : " ليس
لفاسق غيبة " .

(2/160)

584 - " ليس لفاسق غيبة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 52 ) :
باطل . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " و أبو الشيخ في " التاريخ " ( ص
236 ) و ابن عدي ( ق 61 / 2 ) و أبو بكر ابن سلمان الفقيه في " مجلس من الأمالي
" ( 15 / 2 ) و أبو بكر الدقاق في " حديثه " ( 2 / 42 / 2 ) و الهروي في " ذم
الكلام " ( 4 / 81 / 1 ) و القضاعي في " مسند الشهاب " ( 97 / 2 ) و الواحدي في
" التفسير " ( 4 / 82 / 1 ) و كذا الخطيب في " الكفاية " ( ص 42 ) كل هؤلاء من
طريق جعدبة بن يحيى الليثي : حدثنا العلاء بن بشر عن سفيان عن بهز بن حكيم عن
أبيه عن جده مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، جعدبة قال الدارقطني : "
متروك " . و العلاء بن بشر ضعفه الأزدي . و ذكره الحاكم فقال : " هذا الحديث
غير صحيح " ، و قال ابن حبان في " الثقات " في ترجمة العلاء : " روى عنه جعدبة
بن يحيى مناكير " . و قال ابن عدي : " و العلاء بن بشر هذا لا يعرف ، و هذا
اللفظ غير معروف " . و نقل المناوي عنه عن أحمد أنه قال : " حديث منكر " . قلت
: و قد وجدت له طريقا أخرى ، رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 239 -
240 ) عن محمد بن يعقوب : حدثنا إبراهيم بن سلام المكي : حدثنا ابن أبي فديك عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا به . قلت : و هذا سند ضعيف محمد بن يعقوب
هذا هو ابن أبي يعقوب أبو بكر ترجمه أبو نعيم و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ،
و إبراهيم بن سلام المكي لم أعرفه . و الحديث ذكره ابن القيم في الموضوعات في
كتابة " المنار " و قال ( ص 61 ) : " قال الدارقطني و الخطيب : قد روي من طرق و
هو باطل " .

(2/161)

585 - " من ألقى ***اب الحياء فلا غيبة له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 54 ) :

ضعيف جدا . أخرجه عيسى بن علي الوزير في " ستة مجالس " ( 193 / 2 ) و أبو
القاسم المهرواني في " الفوائد المنتخبة " ( 41 / 1 ) و البيهقي في " سننه " (
10 / 210 ) و الخطيب ( 8 / 438 ) و أبو محمد بن شيبان العدل في " الفوائد " ( 1
/ 220 / 1 ) و القضاعي ( 36 / 1 ) من طريق رواد بن الجراح أبي عصام العسقلاني :
حدثنا أبو سعد الساعدي عن أنس مرفوعا . و قال البيهقي : " ليس بالقوي " ، و
قال المهرواني : " غريب ، و لم نكتبه إلا من حديث رواد بن الجراح " . قلت : و
له علتان : الأولى : رواد هذا ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق اختلط
بآخره فترك ، و في حديثه عن الثوري ضعف شديد " . الثانية : أبو سعد هذا قال
الذهبي في " الميزان " : " ليس بعمدة " ثم ساق له هذا الحديث ، ثم قال : " و قد
ذكره علي بن أحمد السليماني في من يضع الحديث " . و قال الدارقطني في " سؤالات
البرقاني عنه " ( رقم 574 - نسختي ) : " مجهول يترك حديثه " . و للحديث طريق
أخرى عند الخطيب ( 4 / 171 ) و أبي بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( 120 /
2 ) عن الربيع بن بدر : حدثنا أبان عن أنس به . و هذا أشد ضعفا من الذي قبله :
الربيع متروك ، و أبان و هو ابن أبي عياش متهم بالوضع .

(2/162)

586 - " ليس مني ذو حسد و لا نميمة و لا كهانة ، و لا أنا منه ، ثم تلا هذه الآية *(
و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما
مبينا )* " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 54 ) :

موضوع . ذكره الهيثمي ( 8 / 91 ) من حديث عبد الله بن بسر ثم قال : "
رواه الطبراني و فيه سليمان بن سلمة الخبائري و هو متروك " . قلت : و ذلك لأنه
متهم قال ابن الجنيد : " كان يكذب " . و ساق له الذهبي حديثا و قال : " هذا
موضوع " .

(2/163)

587 - " ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه ، و ستر عليه برحمته ، و أدخله في محبته ،
من إذا أعطى شكر ، و إذا قدر غفر ، و إذا غضب فتر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 55 ) :
موضوع . رواه ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 93 ) و الحاكم ( 1 / 125 ) و
الخطيب في " التلخيص " ( 76 - 2 ) عن عمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان بن
عثمان التيمي : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي عن هشام بن عروة عن
محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعا . قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و رد
الذهبي بقوله : " بل واه ، فإن عمر قال فيه أبو حاتم : وجدت حديثه كذبا " .
قلت : و كنيته أبو حفص الجاري و قال ابن حبان : " يضع الحديث على الثقات ، لا
يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه فكيف الرواية عنه ؟! " . و قد أخرجه
البيهقي في " الشعب " و قال عقبه : " عمر بن راشد هذا شيخ مجهول من أهل مصر
يروي ما لا يتابع عليه " . و لهذا قال المناوي متعقبا على السيوطي الذي أورد
الحديث في " الجامع الصغير " : " لم يصب في إيراده " . قلت : و له طريق أخرى عن
ابن أبي ذئب به . أخرجه ابن عدي ( 331 / 1 - 2 ) : حدثنا أحمد بن داود بن أبي
صالح حدثنا أبو مصعب المديني - يلقب مطرف - : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي
ذئب به . و أحمد هذا قال ابن حبان ( 1 / 134 ) و ابن طاهر : " يضع الحديث " .

(2/164)

588 - " من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه ، و من حفظ لسانه ستر الله عورته ، و من
اعتذر إلى الله قبل عذره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 56 ) :

موضوع . رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 111 ) معلقا عن عبد
السلام بن هاشم : حدثنا خالد بن برد عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعا . قلت :
و هذا إسناد مكذوب ، المتهم به عبد السلام بن هاشم هذا ، قال فيه عمرو بن علي
الفلاس : " لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه " . و قد تساهل الهيثمي في تضعيفه
فقط فقال في " المجمع " ( 8 / 68 ) بعد أن ساق الحديث دون الجملة الأخيرة منه :
" رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد السلام بن هاشم و هو ضعيف " . و من
رواية الطبراني أورده السيوطي في " الجامع " و تعقبه المناوي بكلام الهيثمي
الذي نقلته آنفا ، إلا أنه وقع في نقله " ابن هلال " بدل " ابن هشام " و هو
موافق لما ذكره الهيثمي في مكان آخر ( 8 / 70 ) و كأنه وهم منه ، أو تحريف من
بعض النساخ ، إذ ليس في الرواة من يدعى عبد السلام بن هلال . و الله أعلم . و
الحديث أشار المنذري ( 3 / 279 ) لضعفه أو وضعه .

(2/165)

589 - " لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 56 ) :

ضعيف . رواه أحمد ( رقم 6647 ) من طريق ابن لهيعة قال : حدثنا عبد الله بن
هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث . قلت : و
هذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه . و الذي صح في هذه الباب
ما أخرجه أبو داود ( 1 / 407 ) و غيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا
كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم " . و سنده حسن ، و له شواهد انظرها إن شئت في
" المجمع " ( 5 / 255 ) ، و كلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها " لا يحل " . فهذا
مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر . أقول هذا تحقيقا للرواية و بيانا للفرق
بين ما صح من الحديث و ما لم يصح . فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا و ذلك
لأن لفظ : " لا يحل " نص في حرمة ترك التأمير ، و أما لفظ الأمر فليس نصا في
ذلك بل هو ظاهر ، و لذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب ، و من
قائل بالوجوب ، و لو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع . أقول هذا مع أنني
أرى الأرجح الوجوب ، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر في علم الأصول ، و ممن
قال بوجوب التأمير الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 223 ) فيراجع كلامه فإنه مفيد
.

(2/166)

590 - " من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 56 ) :

ضعيف جدا . رواه أبو العباس الأصم في " جزء من حديثه " ( 193 / 1 ) و رقم (
129 نسختي ) و علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي في " حديثه " ( 156 / 1 - 2 ) و
الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 42 / 1 ) عن سلم بن ميمون الخواص
حدثنا زفر بن سليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا لما يأتي ، و اقتصر السيوطي في عزوه على
البيهقي في " الشعب " . و قال المناوي : " و فيه سلم بن ميمون الخواص أورده
الذهبي في " الضعفاء " و قال : قال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . و قال أبو
حاتم : لا يكتب حديثه ، عن ( زافر ) قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه ، و وثقه
ابن معين . عن ( المثنى بن الصباح ) ضعفه ابن معين ، و قال النسائي : متروك "
<1> . قلت : و مع هذا كله سكت الحافظ العراقي على الحديث في " تخريج الإحياء "
( 2 / 292 ) !
-----------------------------------------------------------
[1] في عبارة المناوي أخطاء مطبعية كثيرة صححتها من كتب الرجال . اهـ .

(2/167)

591 - " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 57 ) :
ضعيف . رواه القاضي أبو الحسن الخلعي في " الفوائد " ( 47 / 1 ) <1> عن
يحيى بن سلام : حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا . قلت :
و يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني كما في " الميزان " ، و نقل الزيلعي ( 1 / 10 )
عنه أعني الدارقطني أنه قال في " غرائب مالك " : " هذا باطل لا يصح عن مالك " .
قلت : و الصواب أنه موقوف كذلك أخرجه الخلعي أيضا عن القعنبي ، و البيهقي ( 2 /
160 ) عن ابن بكير ، كلاهما عن مالك عن وهب عن جابر من قوله غير مرفوع ، و قال
البيهقي : " رفعه يحيى بن سلام و غيره من الضعفاء عن مالك ، و ذلك مما لا يحل
روايته على طريقة الاحتجاج به " . قلت : و الحديث صحيح بدون قوله : " إلا وراء
الإمام " يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ، و قوله صلى الله عليه وسلم لـ "
المسيء صلاته " بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى : " ثم اصنع ذلك
في صلاتك كلها " رواه البخاري و غيره . لكن في معنى هذه الزيادة : " إلا وراء
الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "
. و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا و قد ساقها الزيلعي ( 2 / 6 - 11 ) ثم
خرجتها في " الإرواء " رقم ( 493 ) ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، و لكنه
ضعف منجبر ، و قد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، و المرسل إذا جاء
متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا
الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! و هو من المخصصات لحديث عبادة بن
الصامت ، و لكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا
تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من
القراءة السرية ، و بذلك نكون عاملين بالحديثين و لا نرد أحدهما بالآخر . و هو
مذهب مالك و أحمد و غيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل
الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " و من أراد التفصيل
فليرجع إليها ، و سبق شيء من هذا في الحديث ( 569 ) .

-----------------------------------------------------------
[1] جزء ( 20 ) من مخطوطة الظاهرية ( مجموع 53 ) . اهـ .

(2/168)

592 - " أسست السموات السبع و الأرضون السبع على *( قل هو الله أحد )* " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 58 ) :

موضوع . رواه أبو الحسن الخلعي في " الفوائد " ( 53 / 2 ) و الدينوري في "
المجالسة " ( 36 / 3 / 1 ) عن موسى بن محمد بن عطاء قال : حدثنا شهاب بن خراش
الحوشبي قال : سمعت قتادة يقول : حدثني أنس بن مالك به مرفوعا . قلت : و
هذا إسناد موضوع ، موسى بن محمد بهذا هو الدمياطي المقدسي قال ابن أبي حاتم في
" الجرح و التعديل " ( 4 / 1 / 161 ) : " قال أبي كان يكذب و يأتي بالأباطيل ،
و قال موسى بن سهل الرملي : أشهد عليه أنه كان يكذب ، و قال أبو زرعة : كان
يكذب " . و قال ابن حبان ( 2 / 241 - 242 ) : " كان يضع الحديث على الثقات ، و
يروي ما لا أصل له عن الأثبات " . و قال العقيلي ( ص 410 ) : " يحدث عن الثقات
بالبواطيل و الموضوعات " . و بالجملة فهو ممن اتفقت كلمات الأئمة على تكذيبه و
اطراح حديثه ، و لذلك قال الذهبي : إنه أحد التلفاء . ثم نقل تكذيب أبي زرعة و
أبي حاتم له و قول ابن حبان فيه . ثم ذكر له أحاديث موضوعة هذا منها ، و مع ذلك
كله و وضوح حال الرجل لم يستحي السيوطي فأورد له هذا الحديث في " الجامع الصغير
" الذي صانه بزعمه عما تفرد به كذاب أو وضاع ! و قد أورده من رواية تمام عن أنس
. و تعقبه المناوي بأنه فيه الدمياطي هذا و نقل التكذيب المذكور عن أبي زرعة و
أبي حاتم . و مما يدل على كذبه أن الحديث رواه ابن الضريس في " فضائل القرآن "
( 3 / 110 / 1 ) من طريق آخر عن كعب الأحبار من قوله ، فرفعه هذا الكذاب بإسناد
من عنده ألصقه به ! و من موضوعات هذا الكذاب : " الجنة تحت أقدام الأمهات ، من
شئن أدخلن ، و من شئن أخرجن " .

(2/169)

593 - " الجنة تحت أقدام الأمهات ، من شئن أدخلن ، و من شئن أخرجن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 58 ) :

موضوع . رواه ابن عدي ( 325 / 1 ) و العقيلي في " الضعفاء " عن موسى بن
محمد بن عطاء : حدثنا أبو المليح حدثنا ميمون عن ابن عباس مرفوعا . و قال
العقيلي : " هذا منكر " . نقله الحافظ في ترجمة " موسى بن عطاء " و هو كذاب كما
سبق بيانه في الذي قبله . و الشطر الأول من الحديث له طريق آخر ، رواه أبو بكر
الشافعي في " الرباعيات " ( 2 / 25 / 1 ) و أبو الشيخ في " الفوائد " و في "
التاريخ " ( ص 253 ) و الثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 53 / 1 ) و القضاعي ( 2 / 2
/ 1 ) و الدولابي ( 2 / 138 ) عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس
مرفوعا به . و من هذا الوجه رواه الخطيب في " الجامع " كما في " فيض القدير "
للمناوي و قال : " قال ابن طاهر : و منصور و أبو النضر لا يعرفان ، و الحديث
منكر ، انتهى . فقول العامري في شرحه : " حسن " غير حسن " . و يغني عن هذا حديث
معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أردت أن
أغزو و قد جئت أستشيرك ؟ فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم . قال : فالزمها فإن
الجنة تحت رجليها . رواه النسائي ( 2 / 54 ) ، و غيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2
) . و سنده حسن إن شاء الله ، و صححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، و وافقه الذهبي ، و
أقره المنذري ( 3 / 214 ) .

(2/170)

594 - " هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 59 ) :

موضوع . رواه تمام في " الفوائد " ( 9 / 167 / 2 ) و الضياء في " المنتقى
من مسموعاته بمرو " ( 62 / 2 ) عن أبي أيوب سليمان بن سلمة الخبائري : حدثنا
سعيد بن موسى ( و قال الضياء : ابن زيد الأزدي ) : حدثنا مالك عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا . و عزاه السيوطي في " الجامع " للخطيب فقط في " رواة مالك " عن
ابن عمر ، و تعقبه المناوي بأن الخطيب قال : " و سعيد مجهول ، و الخبائري مشهور
بالضعف " . قال المناوي : " قال في " الميزان " قلت : هذا موضوع ، و سعيد هالك
. اهـ . و أعاده في محل آخر و قال : هذا كذب . اهـ . و قال ابن الجوزي : حديث
لا يصح ، و سعيد بن موسى اتهمه ابن حبان بالوضع " . قلت : و لم يتفرد به سعيد
بن زيد بل تابعه عند تمام سعيد بن أبي مريم ، لكن الراوي عنه عبد السلام بن
محمد الأموي قال الدارقطني : " ضعيف جدا " و قال : " منكر الحديث " . و قال
الخطيب : " صاحب مناكير " . قلت : و لعله أراد أن يقول : " سعيد بن زيد " فقال
: " سعيد بن أبي مريم " خطأ ، و ابن أبي مريم ثقة بخلاف الأول . قلت : و يحتمل
أن ذلك من وهم أو وضع الخبائري ، فقد رأيت ابن حبان أورد الحديث في " الضعفاء "
( 1 / 324 ) من طريقه قال : حدثنا سعيد بن موسى عن مالك به ، و ساق له حديثا
آخر و قال : " لست أدري وضعه سعيد بن موسى أو سليمان بن سلمة ، لأن الخبر في
نفسه موضوع " . و تابعه أيضا موسى بن محمد الدمياطي و هو كذاب كما سبق قبل
حديثين ، رواه ابن عدي كما في " الميزان " و قال : " هذا كذب " و أقره الحافظ
في " اللسان " . و من طريقه رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 5 / 2 / 3 ) و
أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 135 ) .

(2/171)

595 - " إذا مدح الفاسق غضب الرب و اهتز لذلك العرش " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 60 ) :

منكر . رواه أبو الشيخ في " العوالي " ( 32 / 1 ) و الخطيب في " تاريخه " (
7 / 298 و 8 / 428 ) من طريق أبي خلف خادم أنس عن أنس بن مالك مرفوعا . و
من هذا الوجه رواه ابن أبي الدنيا في " ذم الغيبة " كما ذكره المناوي و قال :
" أبو خلف قال الذهبي : قال يحيى : كذاب ، و قال أبو حاتم : منكر الحديث . و
قال ابن حجر في " الفتح " : سنده ضعيف . ( قال المناوي ) : و رواه ابن عدي عن
بريدة ، قال العراقي : و سنده ضعيف . و في " الميزان " : خبر منكر " .

(2/172)

596 - " الناس كأسنان المشط ، و إنما يتفاضلون بالعافية ، و المرء كثير بأخيه يرفده و
يحمله ، و لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 60 ) :

ضعيف جدا . رواه ابن عدي ( 153 / 2 ) عن المسيب بن واضح : حدثنا سليمان بن
عمرو : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك مرفوعا و قال :
" و هذا الحديث وضعه سليمان على إسحاق " . و من طريقه رواه القضاعي ( 2 / 9 / 1
) و ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 80 ) من طريق ابن عدي ، و تعقبه السيوطي
في " اللآلي " ( 2 / 290 ) بأن له طريقا أخرى . قلت : أخرجه الدولابي ( 1 / 168
) و ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 188 - 189 ) و الخطابي في " غريب الحديث "
( 119 / 2 ) و ابن عساكر ( 2 / 119 / و 3 / 205 / 2 ) و أبو نعيم ببعضه ( 10 /
25 ) من طرق عن بكار بن شعيب أبي خزيمة العبدي قال : حدثنا عبد العزيز ابن أبي
حازم عن أبيه عن سهل بن سعد مرفوعا به . و هذا سند ضعيف جدا بكار بن شعيب قال
ابن حبان : " يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به " . ثم
ساق له هذا الحديث منكرا له عليه كما قال الحافظ في " اللسان " و قال الجوزجاني
: " و هو منكر جدا " . لكن قال السيوطي : " و قد توبع بكار فقال ابن لال :
حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب : حدثنا إبراهيم بن فهد : حدثنا محمد بن موسى
حدثنا غياث بن عبد المجيد عن عمر بن سليم عن أبي حازم به . قلت : و سكت عليه
السيوطي ، و هذه متابعة قوية لولا أن الطريق إليها مظلمة ، فإن غياث بن عبد
الحميد مجهول كما قال العقيلي : و محمد بن موسى لم أعرفه ، و في طبقته بهذا
الاسم جماعة . و إبراهيم بن فهد قال ابن عدي : " سائر أحاديثه مناكير ، و هو
مظلم الأمر " . و قال أبو الشيخ : " قال البردعي : ما رأيت أكذب منه " . قال
أبو الشيخ : " و كان مشايخنا مضعفونه " . قلت : فمثل هذا الطريق لا يستشهد به
لشدة ضعفه . و قد وجدت له طريقا آخر عن سهل بن سعد ، أخرجه أبو الشيخ في "
أحاديث أبي الزبير عن غير جابر " ( 11 / 2 ) عن سهل بن عامر البجلي حدثنا ميمون
بن عمرو البصري عن أبي الزبير عن سهل بن سعد مرفوعا . و لكنه واه جدا ، سهل بن
عامر هذا قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 2 / 1 / 202 ) : " قال أبي
: و هو ضعيف ، روى أحاديث بواطيل و كان يفتعل الأحاديث " . و في معناه قول
البخاري : " منكر الحديث " . و أما ابن حبان فيبدو أنه لم يتبين له حقيقة أمره
فلذلك أورده في " الثقات " ! و وجدت له شاهدين آخرين متصل و مرسل . أما المتصل
فأخرجه ابن عساكر ( 3 / 205 / 2 ) عن بشر بن عون : حدثنا بكار بن تميم عن مكحول
عن أبي أمامة مرفوعا . قلت : و هذا موضوع بكار بن تميم مجهول ، و الآفة بشر بن
عون قال ابن حبان ( 1 / 181 ) : " له نسخة عن بكار بن تميم عن مكحول نحو مائة
حديث كلها موضوعة " . و أما المرسل فأخرجه الخطيب ( 7 / 57 ) من طريق بشر بن
غياث عن البراء بن عبد الله الغنوي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم . و هذا سند ضعيف جدا ، بشر بن غياث ، قال الذهبي : " مبتدع ضال لا ينبغي
أن يروى عنه و لا كرامة " . " و في الميزان " : " قال الأزدي : زائغ صاحب رأي ،
لا يقبل له قول ، و لا يخرج حديثه و لا كرامة إذا كان عندنا على غير طريقة
الإسلام " . و نقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر و سؤال الملكين و الصراط و
الميزان . و البراء بن عبد الله الغنوي ضعفه أحمد و ابن معين و غيرهما . و
الحسن هو البصري فهو مرسل ، و على إرساله فالإسناد إليه غير صحيح . و بالجملة
فالحديث ضعيف جدا ، و ليس في كل هذه الطرق ما يأخذ بعضده . و الله أعلم . ثم
وجدت له طريقا ثانيا عن أنس ، رواه ابن شاذان الأزجي في " حديثه " ( 2 / 105 /
2 ) عن رواد بن الجراح عن أبي سعد الساعدي عن أنس بن مالك مرفوعا . و هذا سند
تالف ! أبو سعد هذا قال الذهبي : " مجهول حدث عنه رواد بن الجراح و ليس بعمدة ،
و قد ذكره علي بن أحمد السلماني في من يضع الحديث " .

(2/173)

597 - " نعم ، خصال أربع : الدعاء لهما ، و الاستغفار لهما ، و إنفاذ وعدهما ، و صلة
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما . قاله لمن سأله : هل بقي من بر أبوي شيء
بعد موتهما أبرهما به ؟ " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 62 ) :

ضعيف . رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " الأدب " ( 1 / 151 / 1 - 2 ) :
حدثنا الفضيل بن دكين : حدثنا ابن الغسيل : حدثني أسيد بن علي مولى أبي أسيد عن
أبيه أنه سمع أبا أسيد قال : بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم
أتاه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي .... الحديث . و رواه
الروياني في " مسنده " ( 251 / 1 ) و الخطيب في " الموضح " ( 1 / 41 - 42 ) و
الواحدي ( 153 / 2 ) و أبو عبد الرحمن السلمي في " آداب الصحبة " ( ص 41 ) من
طرق أخرى عن عبد الرحمن بن الغسيل به . و قد تابعه موسى بن يعقوب عن أسيد به
إلا أنه قال : " أسيد " بالضم . أخرجه الخطيب و أشار إلى أنه خطأ و أن الصواب "
أسيد " كما رواه ابن الغسيل . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات كلهم ، غير
علي مولى أبي أسيد لم يوثقه غير ابن حبان ، و لم يرو عنه غير ابنه أسيد ، و
لهذا قال الذهبي : " لا يعرف " ، و أشار إلى ذلك الحافظ بقوله : " مقبول " . و
عنه رواه أبو داود ( 5142 ) و ابن ماجة ( 3664 ) و أحمد ( 3 / 497 - 498 ) و
ابن حبان ( 2030 ) .

(2/174)

598 - " لما قدم المدينة جعل النساء و الصبيان و الولائد يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 63 ) :

ضعيف . رواه أبو الحسن الخلعي في " الفوائد " ( 59 / 2 ) و كذا البيهقي في
" دلائل النبوة " ( 2 / 233 - ط ) عن الفضل بن الحباب قال : سمعت عبد الله بن
محمد بن عائشة يقول فذكره . و هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ، لكنه معضل سقط من
إسناده ثلاثة رواة أو أكثر ، فإن ابن عائشة هذا من شيوخ أحمد و قد أرسله . و
بذلك أعله الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 244 ) . ثم قال البيهقي
كما في تاريخ ابن كثير ( 5 / 23 ) : " و هذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة
من مكة لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك " . و هذا
الذي حكاه البيهقي عن العلماء جزم به ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 251
تحقيق صاحبي الأستاذ خير الدين وانلي ) ، لكن رده المحقق ابن القيم فقال في "
الزاد " ( 3 / 13 ) : و هو وهم ظاهر لأن " ثنيات الوداع " إنما هي ناحية الشام
لا يراها القادم من مكة إلى المدينة و لا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام " .
و مع هذا فلا يزال الناس يرون خلاف هذا التحقيق ، على أن القصة برمتها غير
ثابتة كما رأيت ! ( تنبيه ) : أورد الغزالي هذه القصة بزيادة : " بالدف و
الألحان " و لا أصل لها كما أشار لذلك الحافظ العراقي بقوله : " و ليس فيه ذكر
للدف و الألحان " . و قد اغتر بهذه الزيادة بعضهم فأورد القصة بها ، مستدلا على
جواز الأناشيد النبوية المعروفة اليوم ! فيقال له : " أثبت العرش ثم انقش " !
على أنه لو صحت القصة لما كان فيها حجة على ما ذهبوا إليه كما سبقت الإشارة
لهذا عند الحديث ( 579 ) فأغنى عن الإعادة .

(2/175)

599 - " إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه ، فليقل : يا فلان ابن
فلانة ! فإنه سيسمع ، فليقل : يا فلان ابن فلانة ! فإنه سيستوي قاعدا ، فليقل :
يا فلان ابن فلانة ، فإنه سيقول : أرشدني أرشدني رحمك الله ، فليقل : اذكر ما
خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن
محمدا عبده و رسوله ، و أن الساعة آتية لا ريب فيها ، و أن الله يبعث من في
القبور ، فإن منكرا و نكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه و يقول له : ما تصنع
عند رجل قد لقن حجته ؟ فيكون الله حجيجهما دونه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 64 ) :

منكر . أخرجه القاضي الخلعي في " الفوائد " ( 55 / 2 ) عن أبي الدرداء هاشم
بن محمد الأنصاري : حدثنا عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر بن سعيد الأزدي
قال : " دخلت على أبي أمامة الباهلي و هو في النزع ، فقال لي : يا أبا سعيد
إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا
فإنه قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، لم أعرف أحد منهم غير عتبة بن
السكن ، قال الدارقطني : " متروك الحديث " و قال البيهقي : " واه منسوب إلى
الوضع " . و الحديث أورده الهيثمي ( 3 / 45 ) عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال :
شهدت أبا أمامة ..... الحديث . و قال : " رواه الطبراني في " الكبير " و في
إسناده جماعة لم أعرفهم " . قلت : فاختلف في اسم الراوي عن أبي أمامة ففي رواية
الخلعي أنه جابر بن سعيد الأزدي و في رواية الطبراني أنه سعيد بن عبد الله
الأزدي ، و هذا أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 76 ) فقال : " سعيد الأزدي " لم
ينسبه لأبيه ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، فهو في عداد المجهولين ،
فالعجب من قول الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 243 ) بعد أن عزاه للطبراني : " و
إسناده صالح ، و قد قواه الضياء في " أحكامه " و أخرجه عبد العزيز في " الشافي
" . و الراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له ابن أبي حاتم " ! فأنى لهذا
الإسناد الصلاح و القوة و فيه هذا الرجل المجهول ؟! بل فيه جماعة آخرون مثله في
الجهالة كما يشير لذلك كلام الهيثمي السابق ، و هذا كله إذا لم يكن في إسناد
الطبراني عتبة بن السكن المتهم ، و إلا فقد سقط الإسناد بسببه من أصله ! و قد
قال النووي في " المجموع " ( 5 / 304 ) بعد أن عزاه للطبراني : و إسناده ضعيف .
و قال ابن الصلاح : ليس إسناده بالقائم " . و كذلك ضعفه الحافظ العراقي في "
تخريج الإحياء " ( 4 / 420 ) و قال ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 206 ) : " لا
يصح رفعه " . و اعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له ، و كل ما ذكره البعض إنما هو
أثر موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح شاهدا للمرفوع بل هو يعله ، و
ينزل به من الرفع إلى الوقف ، و في كلمة ابن القيم السابقة ما يشير إلى ما
ذكرته عند التأمل . على أنه شاهد قاصر إذ غاية ما فيه : " أنهم كانوا يستحبون
أن يقال للميت عند قبره : يا فلان قل لا إله إلا الله ، قل أشهد أن لا إله إلا
الله ( ثلاث مرات ) ، قل : ربي الله ، و ديني الإسلام ، و نبي محمد " . فأين
فيه الشهادة على بقية الجمل المذكورة في الحديث مثل " ابن فلانة " و " أرشدني
... " و قول الملكين : " ما نصنع عند رجل " ... " . و جملة القول أن الحديث
منكر عندي إن لم يكن موضوعا . و قد قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 161 )
: " و يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف ، و العمل به بدعة و لا يغتر
بكثرة من يفعله " . و لا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في
فضائل الأعمال ، فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السنة الصحيحة ،
أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف ، لأنه تشريع و لا يجوز ذلك
بالحديث الضعيف ، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقا فكيف يجوز العمل بمثله
؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه ، فإن الكثيرين عنه غافلون . نسأل
الله تعالى الهداية و التوفيق .

(2/176)

---

hg[.x hgph]d uav lk hgsgsgi hgqudtm gghlhl hghgfhkd

[شريف حمدان]

[motr]جزاك الله خيرا
اخي ******
ابوعبدالله عبدالرحيم[/motr]

[ابو توفيق]

جزاكم الله خيراً
ونفع بكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
@@@@@@@@@@@@@@@