روسيا ترفض إصدار قرار جديد من مجلس الأمن ضد سوريا

[شريف حمدان]

1/1

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، أمس، أن بلاده ترفض مشروع القرار الذي طرحته الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا وستستخدم حق الفيتو لمنع صدوره في حال أحيل إلى التصويت .

وقال غاتيلوف بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس للأنباء “إذا قرروا هذا الأمر (إحالة المشروع على التصويت) - مع علمهم بأن هذا النص مرفوض بالنسبة إلينا- عندها لن ندعه يمر” . وأضاف أن “مشروع القرار بمجمله غير متوازن” فهو يفرض “موجبات” على الحكومة السورية وحدها .

وطرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن، الأربعاء، مشروع قرار يمهل النظام السوري 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليه .

وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأربعاء، إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة خلال ساعات وفق دبلوماسيين .

وجاء في نص مشروع القرار أنه في حال لم تلتزم السلطات السورية بمفاعيل القرار “في غضون الأيام العشرة” التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن “سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة” التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية .

وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن . ويتحتم على السلطات السورية أيضاً إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات . وتنطبق العقوبات على سوريا في حال “لم تحترم بالكامل”، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في الفقرة الخامسة .

ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالاً خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان برمتها بما في ذلك “الوقف الفوري لكل أشكل العنف المسلح”، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف .

وينص مشروع القرار أيضاً على “تجديد تفويض” بعثة المراقبين الدوليين في سوريا “لمدة 45 يوماً على أساس توصيات” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً أكثر .

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن شعورها “بالقلق والإحباط” إزاء العنف المتواصل في سوريا، عقب مناقشات طويلة مع عنان، فيما دعت بعض الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على سوريا لإجبارها على إنهاء الصراع .

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي نيستور أوسوريو، الأربعاء، إن عنان قام بتقديم جميع “العناصر السياسية” التي تتيح للحكومة والمعارضة السوريتين البدء بحوار لإنهاء العنف . وأضاف أوسوريو، مندوب كولومبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، “لدينا النية وجميع العناصر السياسية (التي قدمها عنان) للسعي وراء تهيئة المناخ الضروري للحكومة والمعارضة من أجل الدخول في حوار” .

وأبدى مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ردود فعل قوية بعد الاستماع إلى عنان، داعين إلى تبني مشروع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس “نريد (تطبيق) الفصل السابع وفرض عقوبات ضد سوريا” . وأضافت أنه يتعين على “المجلس أن يولي اهتماما لطلب كوفي عنان بالإصرار على تنفيذ سوريا الكامل والفوري لخطة النقاط الست” .

ودعا مندوب ألمانيا بيتر فيتيج إلى تبني “حل شامل” للوضع، قائلاً: “علينا استخدام جميع الأدوات المتاحة أمام مجلس الأمن الدولي” .

وقال فيتيج والمندوب البريطاني مارك ليال جرانت والسفير الفرنسي جيرار اراو إنه إنه سيتم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بفرض عقوبات على سوريا، وأعربوا عن ثقتهم بموافقة المجلس عليه .

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن بلادها سوف تواصل دعم عنان في سعيه لإصدار قرار من مجلس الأمن يوافق على خطة الانتقال السياسي لسوريا .

وصرحت للصحفيين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه “الولايات المتحدة مصممة على دعم عنان لأن تجربتنا خلال العام الماضي توضح بشكل جلي أن نظام الأسد لن يفعل أي شيء من دون مزيد من الضغط الإضافي” .

وأضافت أنها اتفقت مع وزير الخارجية الصيني يانج جيتشي على الضغط من أجل تطبيق خطة جنيف .

وتابعت “نتطلع إلى مجلس الأمن وكل أعضائه وبينهم روسيا للانضمام إلينا في إصدار قرار مهم يعطي المبعوث عنان ما يحتاج إليه وما يطالب به ويفرض عقوبات حقيقية على النظام لاستمراره في تحدي التزاماته” .(وكالات)

---

v,sdh jvtq Yw]hv rvhv []d] lk l[gs hgHlk q] s,vdh

[محمد نصر]