«حقوق المستهلك»: نسعى لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه
 

قالت زينب عبدالله، رئيس جمعية حقوق المستهلك، إنه "لم يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور"، مشيرةً إلى أن هناك آليات لتطبيق الحد الأقصى وتوفير نحو 146 مليار جنيه لميزانية الدولة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في حدود "1200-1500 جنيه".


وأضافت زينب -في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية، مساء أمس الأحد- أن مصر تستورد 70% من غذائها، مشيرة إلى غياب العدالة في توزيع الثروة، وفي توزيع الأجور؛ مؤكدة على عدم وجود أي سياسات اقتصادية لدى الحكومة لإدارة البلد.


وأكدت رئيس جمعية حقوق المستهلك، على أن رأس المال التجاري هو المسيطر الآن لمصلحة رجال الأعمال وكبار التجار، ضد مصلحة المواطن؛ وتساءلت: "هل يقبل حاكم ذو مرجعية إسلامية هذا الفقر والجوع الذي يعاني منه الشعب؟، وكيف ينام وهناك مواطنون جائعون؟".


وأشارت زينب، إلى أن الحكومة تستطيع بجرة قلم إصلاح حال المواطن، ومواجهة "ثورة الجياع"؛ من خلال تطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور.