وزير الإسكان يطالب بقانون استثنائي رادع لمواجهة التعدي على أراضي الدولة
 

طالب طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بضرورة سن قانون استثنائي لمواجهة مخالفات البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

وقال وفيق، إن هذا القانون يجب أن يكون "رادعا للمخالفين"، عبر تغليظ العقوبات، التي قد تصل إلى سحب ملكية الأراضي منهم، وشطب المخالفين من المقاولين والمهندسين من سجلات النقابات الخاصة بهم.

وأضاف وفيق، خلال ورشة عمل نظمها المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، أن "التقصير والفساد هما السبب في زيادة التعدي على أراضي الدولة والبناء على الأراضي الزراعية، التي أصبحت مواجهتها بطرق تقليدية صعبة جدا، مشددا على أننا نعيش فترة استثنائية تحتاج إلى قرارات استثنائية".

وأوصى الوزير بتشكيل لجنة خاصة من وزارت الإسكان والمالية والداخلية والعدل، لبحث ووضع الآليات الأساسية لمواجهة مخالفات البناء، وتوحيد الآليات الموجودة في المحليات، لحصد غرامات مخالفات البناء.

وقال حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني للإسكان، أن حجم الغرامات الموقعة على مخالفي البناء لا يعد ولا يحصى، مشيرا إلى أن حجم الغرامات التي لم يتم تحصيلها في محافظة الجيزة وحدها بلغ 2 مليار جنيه، وأن حجم ما سجلته وزارة الإسكان من غرامات واجبة الدفع في أنحاء مصر تصل إلى 16 مليار جنيه.

وأضاف علام، أن التخبط في آليات حصد الغرامات بين الأحياء، هو سبب إهدار المال العام.