ملتقى أهل العلم - الحكومة العراقية تخير مواطنيها بين بدل نقدي أو مواد البطاقة التموينية

بغداد - الفرنسية
خيرت الحكومة العراقية، الأحد مواطنيها، إثر احتجاجات، بين الحصول على بدل نقدي أو الاستمرار باستلام مفردات البطاقة التموينية التي تقرر إيقاف العمل بها، الأسبوع الماضي واستبدالها بالنقد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ: "إن مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق (استلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات) البطاقة التموينية."

وقد أثار قرار اسبتدال البطاقة، التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي، ضجة واعتراضات واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الدباغ: "إن الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية، وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها"، وتابع: "وتعهدت باتخاذ إجراءات إيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية".

وينص القرار على أن استمرار وزارة التجارة بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين استكمال القرار الجديد، دون الإشارة لموعد محدد.

وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي، استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 25 ألف دينار (حوالي 20 دولارًا)، لكل فرد شهريًا، اعتبارًا من مارس 2013، وجاء القرار لمحاربة عمليات الفساد التي تشوب هذا الملف، وفقًا لمصادر حكومية.

ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال أيام، الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذًا آمنًا لتأمين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والأساسية؛ وبينها الطحين والأرز والسكر وزيت الطعام.