ملتقى أهل العلم - توقعات بانفراجة في ملف قرض الصندوق الدولي

قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، إن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وبأقل التكاليف الممكنة، حتى تمنح الفرصة أمام مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة .

وأوضح السعيد أن أي قروض خارجية لا بد أن يسبقها بحث إمكانية الحصول على المساعدات والمنح اللازمة، التي تدعم إيرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشيراً إلى أن مصر لا تحتاج إلى قرض من الصندوق الدولي، بقدر ما هي في حاجة للحصول على شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة . وأضاف أن ما يؤخر توقيع الاتفاق مع الصندوق الدولي هو إصرار مسؤولي الأخير على التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج الاقتصادي المزمع تنفيذه، متوقعاً حدوث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل الحكومة الجديدة .

وكان وزير المالية المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بنقل حسابات الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك بهدف تفعيل الرقابة على تلك الصناديق . وتستهدف الحكومة المصرية من وراء هذا القرار الحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة، مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية، لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب، حيث تقدر التقارير الرسمية قيمة ما سوف تحصل عليه الحكومة من هذه الإيرادات بما يتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه .