ملتقى أهل العلم - الهيئة ... الجهاز الذي يغيظ الكفار وآخرين من دونهم !!

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! الجهاز الذي يغيظ الكفار وآخرين من دونهم !!

الشيخ الدكتور خالد الشمراني

قال عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور خالد الشمراني إن المرأة قد تعمل في مجال الحسبة متى ما دعت الحاجة بعد دراسة شرعية وواقعية. وانتقد توسع وزارة العمل «غير المقبول» في مجال عمل المرأة، مشيرًا إلى أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل. وأضاف إن الفجوة بين رجال الهيئة والمجتمع فجوة مصطنعة يسوق لها البعض رغم تأييد المجتمع لعمل الهيئة.

وقال إن الهيئة «مضروب لها الطبل» ولا توجد هناك موضوعية في التعامل معها بالشكل المطلوب، وهناك «إن صح التعبير» تضليل للرأي العام. واستطلاعات الرأي تثبت أن المجتمع كله يريد الهيئة، ولكن هناك مجموعة من الناقمين يصنعون هذا الضجيج ويتناغمون مع الأطروحات الغربية التي تدعو بصراحة إلى نبذ هذا الجهاز. وأكد أنه صدرت الموافقة على إنشاء الجمعية العلمية السعودية للحسبة، والتي تُعنى بجوانب البحث، وتكون رافدًا بحثيًّا قويًّا لعمل الحسبة في تطوير عمل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفيما يلي نص الحوار:

* صدرت الموافقة مؤخرا على إنشاء الجمعية العلمية السعودية للحسبة.. ما أهدافها؟
تتمثل أهداف الجمعية في تأصيل موضوع الحسبة وإعداد إثباتات علمية تظهر عناية الإسلام بهذه بالحسبة ودراسة الحوادث والقضايا والمستجدات في مجال الحسبة ووضع الحلول لها، والاهتمام بفقه الاحتساب ومن أهداف هذه الجمعية أيضا «تطوير أداء العاملين في جهاز الحسبة بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة، تقديم المشورة العلمية في مجال الحسبة، تبادل الإنتاج العلمي بين أعضاء الجهات والمؤسسات ذات العلاقة داخل السعودية وخارجها، إعداد برامج علمية تحتوي على ندوات وملتقيات مؤتمرات وحلقات نقاش تتعلق بقضايا الاحتساب، والتنسيق بين الجمعية والجهات ذات العلاقة بقضايا الحسبة والمحتسبين.. ولدى المعهد فكرة بأن يكون هناك قسم خاص بالدراسات والبحوث الاحتسابية سيكون نقلة كبرى في عمل الهيئة.

* هناك الكثير ممن ينادي بتطوير جهاز الحسبة.. هل جاءت هذه الدورات استجابة للمطالبين بالتغيير والتطوير؟

لاشك أن التطوير وإعادة النظر في الآليات والأساليب والوسائل هذا أمر مهم في كل الأجهزة وكل الإدارات ولا يقتصر الأمر على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن وللأسف الشديد هناك طرح غير موضوعي في الصحافة يصورون جهاز الهيئة وكأنه مؤسسة متهالكة متخلفة وهذا ليس بصحيح فيه ظلم وجور، فهيئة الأمر بالمعروف هي مؤسسة رسمية حكومية لها جهود بارزة وإنجازات ضخمة ولها دور حضاري ليس في مجال النهي عن المنكر فقط بل في جانب التوجيه والإرشاد، وفي جانب تحقيق الكثير من الأهداف الوطنية وإنجازاته بارزة للجميع والتقرير السنوي يشير إلى كمٍّ كبير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بضبط الجرائم والأمن الأخلاقي بالإضافة فيما يتعلق بالدور التوعوي والتوجيهي الذي يخدم المجتمع وأظن أن الإلحاح على مسألة تطوير جهاز الهيئة هو «كلمة حق أريد بها باطل».

* ما الذي يقدمه المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتطوير جهاز الحسبة؟

المعهد هو وحدة أكاديمية في جامعة أم القرى أنشئت في عام 1425هـ بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وله اهتمام كبير جدا بهذا المعهد، والمعهد هو جهة خادمة واعتمد كجهة تدريبية معتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية كجهة تدريبية في الجوانب الشرعية ولذلك خدماته وإن كان المستفيد منها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها ليست الجهة الوحيدة فهناك الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووزارة الشؤون الإسلامية وكان هناك تفاهم مع الحرس الوطني وشرطة الحرم لإعداد دورات تدريبية.

المعهد يتضمن قسمين: قسم الحسبة، وقسم الدورات التدريبية.. فقسم الحسبة يمنح درجة الدبلوم العالي ولا يقبل فيه إلا خريجو الكليات الشرعية في مرحلة ما بعد البكالوريوس «36 سـاعة» وقد صنِّف من وزارة الخدمة المدنية على أن من يحصل على هذا الدبلوم العالي يستحق المرتبة «الثامنة» وقد يقتصر القبول في المستقبل على خريجي المعهد إذا سارت الأمور على ما خُطط لها وتخرج من المعهد أربع دفعات والآن لدينا موضوع الدورات التدريبية هو الأهم ولدينا دعم ضخم لهذه الدورات من وزير التعليم العالي ومدير جامعة أم القرى

* ما هي نظرتكم للفجوة بين الهيئة والمجتمع؟

المشكلة هي أن الهيئة «مضروب لها الطبل» ولا توجد هناك موضوعية في التعامل معها بالشكل المطلوب وهناك «إن صح التعبير» تضليل للرأي العام واستطلاعات الرأي تثبت أن المجتمع كله يريد الهيئة ولكن هناك مجموعة من الناقمين يصنعون هذا الضجيج ويتاغمون من الأطروحات الغربية التي تدعو بصراحة إلى نبذ هذا الجهاز وأنا أقول إن علاقة المجتمع بالهيئة علاقة ممتازة، وهذه الفجوة هي فجوة مصطنعة وليست حقيقية وهذا لا يعني أن الهيئة كاملة ولا عيوب فيها.

* هل ترون أن هناك إمكانية لدخول العنصر النسائي في عمل الهيئة؟

هذا الأمر يخضع لقانون الموازنة بين المصالح والمفاسد ومدى الحاجة لهذا الأمر فإشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية وأرى أنه لا يمنع عمل المرأة في الهيئة إذا كان هناك حاجة مبنية على دراسة شرعية وواقعية لكن هذا الأمر الذي يقدره هو جهاز الهيئة والأجهزة الشرعية المعنية التي يمكن أن تحكم هذا الأمر.. مضيفا أن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل ونشركها وهذا الأمر لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال ولذلك تجاوزت وزارة العمل الأنظمة والحدود ووتوسعت بشكل غير مقبول في مسألة عمل المرأة.